المملكة تشارك في الاجتماع الوزاري الثالث لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين بالبرازيل
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
المناطق_واس
شاركت المملكة اليوم، في الاجتماع الوزاري الثالث لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين الذي عُقد في مدينة ناتال بجمهورية البرازيل الاتحادية.
ومثل وفد المملكة في الاجتماع معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس.
أخبار قد تهمك مانشيني يرحل عن الأخضر 24 أكتوبر 2024 - 8:24 مساءً جامعة الملك سعود ثالثًا في تصنيف QS للجامعات العربية 24 أكتوبر 2024 - 8:20 مساءًوألقى معاليه كلمة المملكة معربًا عن شكره وتقديره لجمهورية البرازيل الاتحادية على استضافة هذا الاجتماع المهم، ومستعرضًا ما حققته دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة البرازيلية من منجزات، مهنئًا جمهورية البرازيل الاتحادية لاختيار ممثلها بالإجماع نائبًا لرئيس شبكة (غلوب إي) خلال الاجتماع المنعقد في بكين الشهر الماضي.
وثمَّن معاليه في كلمته الدعم الذي تقدمه قيادة المملكة -رعاها الله- لجهود مكافحة الفساد منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، من خلال تطوير إستراتيجيتها الوطنية لمكافحة الفساد محليًّا، واتخاذ خطوات ملموسة دوليًّا لتطوير الشراكات والتعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود.
وأشار إلى الدور المحوري لدول مجموعة العشرين في بناء عالمٍ عادلٍ وضمان كوكبٍ مستدام، ومن ذلك دور المجموعة في تأسيس شبكة (غلوب إي)، التي تضمّ حاليًّا 222 سلطةً من 123 دولة، بما فيها 15 دولة من دول مجموعة العشرين، مشيدًا بدور شبكة (غلوب إي) في تعزيز التعاون الدولي واسترداد الموجودات وتبادل المعلومات والتحريات بين الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد.
وتطلَّع معاليه أن يكون لكافة دول مجموعة العشرين دورًا محوريًا في تطوير أعمال الشبكة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مسبقًا في إطار مجموعة العشرين والقرارات الصادرة عن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأكَّد رئيس وفد المملكة في الاجتماع الوزراي الثالث لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين، أن البرنامج العالمي لقياس الفساد يأتي في مواجهة العديد من التحديات ولمساعدة الدول والمستثمرين والمانحين وغيرهم من أصحاب المصلحة في تقييم جهود مكافحة الفساد في كل دولة، مؤملًا أن يصدر في نهاية المرحلة الثانية مؤشراتٍ موثوقةٍ وشفافةٍ لقياس الفساد تراعي اختلاف الأنظمة السياسية والقانونية لكل بلد، داعيًا دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قياس الفساد من خلال تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يُذكر أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات المتعلقة بالتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمساءلة والشفافية، واسترداد الموجودات، ومكافحة صور الفساد كافة وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
كما تضمن البيان الوزاري الموافقة على خطة عمل مجموعة مكافحة الفساد للفترة 2025 – 2027م، التي ترتكز على تعزيز جهود الدول في مجال مكافحة غسل الأموال وشفافية ملكية المستفيد الحقيقي بما لا يتعارض مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتوصيات مجموعة العمل المالية (فاتف)، والموافقة على عدة وثائق منبثقة من مجموعة عمل مكافحة الفساد لدول المجموعة تحت الرئاسة البرازيلية ومن أبرزها مبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين بشأن حوافز القطاع الخاص لتبني تدابير نزاهة شاملة ومتسقة لمنع الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى تقرير المساءلة الخاص بمكافحة الفساد لدول المجموعة للعام 2024م.
يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لمكافحة الفساد عُقد بمبادرة من المملكة أثناء رئاستها لمجموعة العشرين في العام 2020م، لتعزيز الالتزام السياسي بمكافحة الفساد والتعاون بين الدول الأعضاء في المجموعة.
نسخ الرابط تم نسخ الرابط 24 أكتوبر 2024 - 8:55 مساءً شاركها فيسبوك X لينكدإن ماسنجر ماسنجر أقرأ التالي أبرز المواد24 أكتوبر 2024 - 8:13 مساءًالصندوق السعودي للتنمية يختتم مشاركته في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف أبرز المواد24 أكتوبر 2024 - 8:08 مساءًنائب أمير جازان يدشن مركز تطوير البنّ السعودي بالمنطقة أبرز المواد24 أكتوبر 2024 - 7:43 مساءًمطالبات طبية رسمية بإلغاء تغيير التوقيت الموسمي في بريطانيا لتأثيره السلبي على النوم أبرز المواد24 أكتوبر 2024 - 7:39 مساءًمباني المستقبل ستشهد انتقال جميع البيانات عبر الأسلاك الكهربائية أبرز المواد24 أكتوبر 2024 - 7:35 مساءًالمملكة تشارك في اختتام أعمال الدورة الـ 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو24 أكتوبر 2024 - 8:13 مساءًالصندوق السعودي للتنمية يختتم مشاركته في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف24 أكتوبر 2024 - 8:08 مساءًنائب أمير جازان يدشن مركز تطوير البنّ السعودي بالمنطقة24 أكتوبر 2024 - 7:43 مساءًمطالبات طبية رسمية بإلغاء تغيير التوقيت الموسمي في بريطانيا لتأثيره السلبي على النوم24 أكتوبر 2024 - 7:39 مساءًمباني المستقبل ستشهد انتقال جميع البيانات عبر الأسلاك الكهربائية24 أكتوبر 2024 - 7:35 مساءًالمملكة تشارك في اختتام أعمال الدورة الـ 220 للمجلس التنفيذي لليونسكو مانشيني يرحل عن الأخضر مانشيني يرحل عن الأخضر تابعنا على تويتـــــرTweets by AlMnatiq تابعنا على فيسبوك تابعنا على فيسبوكالأكثر مشاهدة الفوائد الاجتماعية للإسكان التعاوني 4 أغسطس 2022 - 11:10 مساءً بث مباشر مباراة الهلال وريال مدريد بكأس العالم للأندية 11 فبراير 2023 - 1:45 مساءً اليوم.. “حساب المواطن” يبدأ في صرف مستحقات المستفيدين من الدعم لدفعة يناير الجاري 10 يناير 2023 - 8:12 صباحًا جميع الحقوق محفوظة لجوال وصحيفة المناطق © حقوق النشر 2024 | تطوير سيكيور هوست | مُستضاف بفخر لدى سيكيورهوستفيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب تيلقرام زر الذهاب إلى الأعلى إغلاق البحث عن: فيسبوكXYouTubeانستقرامواتساب إغلاق بحث عن إغلاق بحث عن
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أبرز المواد24 أکتوبر 2024 دول مجموعة العشرین لمکافحة الفساد مکافحة الفساد فی الاجتماع
إقرأ أيضاً:
التشكيل الوزاري كشف غياب المعايير والرؤي
(1) النقاش حول الحقائب الوزارية يكشف عن أزمة وطنية حقيقية ، وهى غياب المشروع الوطني بشكل عام ولدى القوى السياسية والتيارات الوطنية والمجتمعية بصورة اخص ، و كشف عن منظور خاطىء حول تولى الحقائب الوزارية وخدمة ورفاهية المواطنين وما يؤكد ذلك هذا الحرص على وزارات الايرادات والتباعد عن وزارات خدمة المواطنين أو زيادة الانتاج أو تقديم المبادرة..
ومع أن الوزارات الإتحادية كلها مهمة أو هذا ما ينبغي ، ولكن الغريب عزوف التيارات السياسية عن الوزارات التى تخدم الناس (الصحة ، والتعليم ، الكهرباء والمياه) ، أليس هذه الوزارات التى تعبر عن الاهتمام بالمواطنين والشرائح الضعيفة وتوسيع الخدمات؟.. لماذا هى فى خارج مطالب واهتمامات القوى السياسية والمجتمعية حين تتداعى إلى (قزعة) توزيع السلطة ؟..
وكذلك لماذا تتباعد تلك التيارات عن وزارات الانتاج (الزراعة ، والثروة الحيوانية ، الصناعة) مع أن غالب تصريحاتهم عن زيادة الانتاج والانتاجية وعن امكانيات السودان الواسعة وخيراته الزاخرة ، ومع ذلك لا أحد يهتم بهذه الوزارات..؟
لقد تحولت وزارة التجارة فى العام 1986م مع تشكيل حكومة الصادق المهدي إلى دائرة صراع كبير ، و كانت الوزارة تتولى اصدار (رخص الاستيراد ) ، كانت أشجار حديقة الشهداء قد تحولت إلى سوق كبير لسماسرة رخص الاستيراد ودخلت البلاد فى ازمة منافسة حادة وازمة حين تمادى الوزير (د.محمد يوسف ابوحريرة) من الحزب الاتحادي الديمقراطي فى بسط سيطرته على الوزارات ، وانتهى الأمر بإستقالته وفك التحالف بين الحزبين الكبيرين واعادة تشكيل الحكومة من جديد وتولى مبارك الفاضل الوزارة بعد ذلك ، هكذا تتحول الوزارة إلى دائرة الاهتمام لمجرد كونها ذات ميزات (طارئة)..
وهذا هو الحال مع وزارة (المالية) فى السودان..
كان لدى الحزب الشيوعي السوداني اهتمام بوزارات الصحة والتربية ، وقد تمكن لوقت طويل من توظيف مفاصل هذه الوزارات إلى خدمة منسوبيه ، فى الحماية وفى التدريب والعلاقات مع المنظمات الدولية والاقليمية ومع الجمعيات ، كما تم توظيف تلك الخدمة للتمويه من المتابعة الأمنية والملاحقة ، ولم يكن الأمر فى حد ذاته لخدمة المواطن أو المواطنين ، ولم يسجل للحزب فى تاريخه الطويل تقديم أى خدمة للمواطن سوى (بيارة السوكي) التى رعاها الوزير مرتضى أحمد ابراهيم عام 1970م فى اوائل عهد حكومة مايو وانهارت (البيارة) فى يوم ثاني ايام افتتاحها!! وحينها تصدرت الصحف مقالات مثل (فلتسقط بيارة السوكي.. وتبقى الحقيقة).. والحقيقة لا أحد يهتم بالحقيقة..
(2)
وزارات كثيرة كانت فى دائرة الإهتمام لإن الوزير وضع بصمته ، خذ مثلاً الوزير محمد احمد المحجوب وزير الخارجية (1954م ، 1964م ، 1967م) ، أو محي الدين صابر محمدين وزير التربية والتعليم (1969م) ، أو معتمد الخرطوم مهدي مصطفى الهادي ، أو كرم الله محمد كرم الله ونائبه د.ابراهيم الأمين أو د.عبدالحليم المتعافي أو د.عبدالرحمن الخضر أو الفريق اول عبدالرحيم محمد حسين ، وكل منهم كان له رؤيته خاصة ، ومنظوره ، وقد لا يكون محل إتفاق مع حاضنته السياسية..
واثبتت مواقف دكتور علي الحاج مع تجربة الحكم الاتحادي ، وبروفيسور ابراهيم احمد عمر مع التعليم العالي ، نجاعة لأن كلاهما يمثل خارطة طريق وخطة الحاضنة السياسية والمجتمعية..
وقد ظل د.عبدالله حمدوك طيلة ثلاث سنوات عجاف (2019م – 2021م ) ينتظر مشروعاً عملياً وبرنامج عمل ، وذهب دون نتيجة ، إذن القضية ليست في الوزارة وإنما (خطة عمل أو شخص مناسب) ، فلماذا لا يكون تركيزنا على ذلك ..؟
(3)
ومقترح آخر : لماذا لا يتم تحييد وزارات مثل (المالية) و(الخارجية) عن التجاذبات السياسية من خلال وضع معايير الشفافية فى الاداء وتكليف خبراء وليس سياسيين ..؟..
لتكن الضوابط الضامنة (أن وزارة المالية) للإيرادات فقط وليس من حقها الصرف ، حتى البنود المعتمدة يتم الصرف عليها من خلال دائرة تختص بالمشروعات القومية او من خلال الوزارات الإتحادية أو الولائية..
وتوضع السياسة الخارجية من خلال مجلس اعلي يماثل مجلس (الأمن والدفاع) ، وتكون الوزارة (خلية تنفيذ) ، هذا هو النموذج الأمثل فى ظروف الإنتقال السياسي وغياب المجالس التشريعية والرقابية..
د.ابراهيم الصديق على
إنضم لقناة النيلين على واتساب
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال