تاجر وعامل يجبران شخصا على توقيع إيصالات أمانة بالفيوم
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة المركز) بتضرره من (تاجر ماشية وعامل " لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة المركز) لقيامهما باستدراجه لشقة بأحد العقارات كائنة بدائرة المركز بزعم إنهاء خلافات مالية بينهم، وعقب ذلك قام أحدهما بتهديده بسلاح نارى وإكراهه على توقيع إيصال أمانة.
وعقب ذلك قام بابتزازه والتحصل منه على مبلغ مالى وتسليمه إيصال الأمانة.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المبلغ المالى المستولى عليه – فرد خرطوش والطلقة المستخدم فى ارتكاب الواقعة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مديرية امن الفيوم ايصال الامانة مبلغ مالى توقيع إيصالات أمانة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر مجوهرات برشيد فى البحيرة لجلسة 13 سبتمبر
قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة السادسة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حنا بسطوروس سيداروس، حسن دويدار، تأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب أحمد المسلماني، تاجر المصوغات بمركز رشيد بالبحيرة ، لجلسة 13 سبتمبر المقبل.
جاء قرار التأجيل استجابة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، ومنها استدعاء الطبيب الشرعى لمناقشته فى التقرير الطبى، وكذلك إفادة من مستشفى رشيد العام عن وقت وصول المجنى عليه، مناقشة مرافق المجنى عليه فى الواقعة، وإفادة من أحدى المستشفيات الخاصة برشيد بدخول المجنى عليه من عدمه.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت فى القضية رقم 11348 لسنة 2025 جنايات دمنهور، كلا من:- فارس ع.م طالب، مقيم الإسكندرية، سيف ا م. ال، مقيم مركز رشيد، لأنه بتاريخ 6 يونيو 2025 قتلا عمدا المجنى عليه أحمد محمود المسلماني، فى مركز رشيد، مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم وبيتا النية.وأعدا لهذا الغرض سلاح ابيض "، وحين مر المجنى عليه بسيارته استدرجه المتهم الأول خارجها، وإنهال عليه بالسلاح الأبيض ضربا فى أنحاء جسده، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالتة للنيابة العامة للتحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء