بطاقة الرقم القومي 2024.. كيفية التجديد «أونلاين» والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تجديد بطاقة الرقم القومي.. تسعي الحكومة لتسهيل العديد من الخدمات على المواطنين، وفي هذا السياق اتاحت وزارة الداخلية للمواطنين تجديد بطاقة الرقم القومي من المنزل من خلال الموقع الرسمي الخاص بها، لأنها تعتبر من أهم المستندات التي لا يمكن الاستغناء عنها.
تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاينيوفر «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل ما يخص تجديد بطاقة الرقم القومي، بالإضافة إلي الشروط المطلوبة، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم من هنا .
-الدخول إلى موقع السجل المدني أو بوابة مصر الرقمية من هنــــــــــــــا.
-اختر خدمات الأحوال المدنية.
-اختر الخدمات الرئيسية.
-إدخال البريد الإلكتروني وكلمة السر.
-اختر أيقونة «بطاقة رقم قومي».
-اضغط على بدء الخدمة، ثم يتم إدخال جميع البيانات المطلوبة لتجديد بطاقة الرقم القومي.
-حدد طريقة سداد الرسوم المطلوبة سواء الدفع الإلكتروني أو السداد نقدي عند الاستلام.
- اضغط في الأخير على كلمة الموافقة على الشروط.
وضعت وزارة الداخلية بعض الشروط للتسجيل على استخراج بطاقة الرقم القومي والتي تأتي كالتالي:
- أن يكون المتقدم للحصول على بطاقة الرقم القومي مصري الجنسية.
- ألا يقل عمر المتقدم لطلب استخراج بطاقة شخصية عن عمر 16 عامًا.
- أن يكون المواطن مسجل في قاعدة البيانات ولديه شهادة ميلاد مصرية.
هناك العديد من خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية المتوفرة للمواطنين مثل استخراج:
- بطاقة الرقم القومي.
ـ قيد عائلي مطبوع مميكن سابقًا.
ـ قيد فردي.
ـ وثيقة الطلاق.
ـ وثيقة زواج.
ـ قيد وفاة.
ـ وثيقة ميلاد.
يجب على المواطن المتقدم لاستخراج بطاقة الرقم القومي من إحضار بعض المستندات.
-شراء استمارة الرقم القومي وتعبئة البيانات الشخصية بداخلها.
- إحضار شهادة الميلاد.
- تقديم مستندات متعلقة بـ محل الإقامة بإيصال الكهرباء أو المياه أو الغاز.
- تقدم الاستمارة للموظف المختص في الأحوال المدنية.
اقرأ أيضاًكيفية استخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين
خطوات تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي والأوراق المطلوبة
لاستخراج بطاقة الرقم القومي أون لاين.. اتبع هذه الخطوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بطاقة الرقم القومى الرقم القومي بطاقات الرقم القومي بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومي الكترونيا استخراج بطاقة الرقم القومى تجديد بطاقة الرقم القومي أونلاين تجديد بطاقة الرقم القومي اسعار استمارة بطاقة الرقم القومي استخراج بطاقة الرقم القومی تجدید بطاقة الرقم القومی الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو