وزير التموين يبحث خطط توطين صناعة الصوامع بمصر
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استقبل اليوم الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية يانوش موسيالسكي- الرئيس التنفيذي لشركة فيروم مصر للصوامع والتخزين لبحث خطط توطين صناعة صوامع الحبوب بمصر.
وجاء الاجتماع بحضور اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، كريم سامي - رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت مصر، والدكتورأشرف صادق - الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصوامع، واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، والمهندس رفقي كامل - المدير التنفيذي لتطوير الاعمال شركة سامكريت للصوامع، واللواء خالد منصور - مدير عام الشئون المالية والإدارية شركة شرق بورسعيد للتنمية الرئيسية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الدكتور شريف فاروق- وزير التموين والتجارة الداخلية على تنفيذ إستراتيجية الوزارة لتوطين صناعة الصوامع بمصر بالتعاون مع شركة فيروم البولندية، حيث أوضح السيد الدكتور الوزير أهمية تبادل الخبرات مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، مع ضرورة العمل على تعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في ملفات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص
وفي سياق متصل أكد الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تشجيع الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص في كل الملفات والمشروعات، وشدد السيد الدكتور الوزير ان الوزارة تقدم كل الدعم للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم في إطار سياسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للتحالف مع القطاع الخاص في مختلف المجالات.
كما تم بحث الاجراءات التنفيذية لإنشاء المصنع الجديد الخاص بتوطين صناعة الصوامع في مصر لما له من أهمية كبيرة في توطين هذه الصناعة الحيوية وبما يساهم في زيادة السعات التخزينية للحبوب وخاصة الاقماح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين التجارة التخزين الحبوب وزیر التموین والتجارة الداخلیة مع القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزير التموين.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة حبس السلع الاستراتيجية
بعث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، رسالة طمأنة لجميع المواطنين، بشأن مخزون الاحتياطى الاستراتيجى من السلع، مؤكدا أنه آمن ويفوق الـ 6 أشهر فى معظم السلع، ويصل لنسبة مضاعفة من الـ 6 أشهر، والقدرة على مضاعفة هذه الأرقام.
جاء ذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع، خاصة السلع الاستراتيجية وحماية حقوق المستهلكين، على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
وأكد «فاروق» أن الوزارة انتهجت التعاون مع القطاع الخاص والإتاحة للسلع وتنويع المناشئ، والتنسيق مع القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية، ويأتى تنويع المناشئ من خلال استيراد الأقماح وكل ما تحتاجه الدولة.
ونستعرض في سياق هذا التقرير عقوبات تواجه كل من قام بحبس السلع الاستراتيجية.
وتضمنت تعديلات قانون حماية المستهلك تغليظ عقوبات حجب السلع الاستراتيجية، والتي تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامة 3 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018.
عقوبة حجب السلع الاستراتيجية
نصت تعديلات أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، على أن يتم استبدال نص المادة 71 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، بالنص التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون.
وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها، وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام