زيوريخ ـ د ب أ: عبر مساهمون صغار عن رغبتهم في رفع دعوى قضائية أمس ضد عملية الاستحواذ المزمعة على بنك كريدي سويس السويسري من جانب منافسه «يو بي إس». وقال أريك روشكه من الجمعية السويسرية لحماية المستثمرين لوكالة «أيه دبليو بي» للأنباء إن «بعض المساهمين سيرفعون الدعوى في المحكمة التجارية في زيوريخ كمدعين نموذجيين»، مؤكدا تقريرا لصحيفة فاينانشيال تايمز تحدث عن ذلك.

وقال روشكه إنه في هذه الأثناء، اتحد حوالي ألف شخص خلف هذه الدعوى وانضموا إليها عبر حصولهم على عضوية الجمعية. وهؤلاء المساهمون هم بالأساس مستثمرون أفراد من سويسرا.
في نهاية يوليو، كشفت الجمعية السويسرية لحماية المستثمرين عن خططها لما يطلق عليه دعوى قضائية نموذجية لعدد من المدعين، بهدف تعويض المساهمين السابقين للبنك.
وتكبد المساهمون خسائر كبيرة، عندما تلقى البنك حزمة إنقاذ بقيمة 3 مليارات فرنك سويسري (42ر3 مليار دولار) من منافسه الأكبر «يو بي إس» في مارس، وانهار سعر سهم البنك.

المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم

 شدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، والمعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017، على تجريم الامتناع العمدي عن تسليم الميراث الشرعي، وفرض عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة، في خطوة قانونية حاسمة لضمان حقوق الورثة ومنع التلاعب بالميراث.

تفاصيل العقوبة

ونصت المادة 49 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أحد الورثة الشرعيين".

حالات وشروط التصالح في جرائم المواريثيجب توافر 3 أركان .. شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراثعقوبة مشددة في حالة التكرار

وفي حالة العود (تكرار الجريمة)، تُشدد العقوبة لتصل إلى الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، تأكيدًا على الردع ومنع التكرار.

الصلح يوقف الدعوى ولكن لا يُسقط الحقوق

ويُجيز القانون الصلح في مثل هذه الجرائم في أي مرحلة من مراحل الدعوى، سواء أمام النيابة أو المحكمة، وحتى بعد صدور حكم باتّ. ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة حال تمام الصلح أثناء التنفيذ.

لكن القانون يوضح أن الصلح لا يؤثر على الحقوق المدنية للمجني عليه، مما يتيح للورثة المطالبة بحقوقهم أمام القضاء المدني.

طباعة شارك الميراث الشرعي التلاعب في الميراث الحبس والغرامة

مقالات مشابهة

  • فارق سعر الفائدة.. الخزانة العامة تتحمل 8 مليارات جنيه هذا العام لتخفيف الأعباء عن المستثمرين
  • الكاتبة السويسرية دوروتيه إلمجر تفوز بجائزة الكتاب الألماني
  • دعوى تطالب بوقف تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم
  • اتحاد المستثمرين الأفرو–آسيوي يُشيد بالجهود المصرية في إنجاح قمة السلام بشرم الشيخ
  • القانون يحسم التلاعب في الميراث.. الحبس والغرامة عقوبة من يحرم الورثة من حقهم
  • لغة الأرقام.. ضغط «الأبيض» يتحدى استحواذ «العنابي»
  • النفط يعوض بعض خسائره مع تركيز المستثمرين على المحادثات الأمريكية الصينية
  • قرار عاجل بشأن دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر
  • تأجيل دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر
  • طائرة ترمب تحط في تل أبيب والإسرائيليون يرفعون لافتات شكر