برلماني: قرار إسرائيل بحظر عمل منظمة الأونروا انتهاك صارخ واعتداء على منظمة أممية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد النائب الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، على رفض مصر التام قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل منظمة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أنه ليس فقط انتهاك سافر للقانون الدولي ولكنه اعتداء متعمد على احدى المنظمات الأممية من قبل الحكومة المتطرفة في تل أبيب.
ونوه خضير في تصريح صحفي له اليوم، بموقف مصر الرافض تماما لهذه الانتهاكات السافرة والاجراءات العقابية، موضحا أن الأونروا تخدم نحو 3 ملايين لاجىء فلسطيني، منهم ما يزيد عن 2.
وأشار رئيس صحة الشيوخ، إلى أن قرار اسرائيل حظر عمل الأونروا يتعارض بشكل مباشر مع المادة 27 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، التي تنص صراحة على أنه لا يجوز لأي دولة أن تتذرع بقوانينها الداخلية كمبرر لعدم تنفيذ التزاماتها الدولية، ومخالفة دولية جسيمة.
وتابع النائب، أن منظمة الأونروا، أنشأت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 302 لعام 1949، وأي محاولة لعرقلة عملها تمثل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل كدولة عضو في المنظمة الدولية.
واختتم الدكتور حسين خضير، بالدعوة للاصطفاف وراء جهود مصر ومطالبها العربية والدولية، لوقف الحرب على غزة ووقف التنكيل الجماعي بالشعب الفلسطيني والتحرك لفرض عقوبات دولية على قادة الحكومة المتطرفة في تل أبيب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكنيسة قرار الكنيست الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين مصر حسين خضير
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإنشاء منظومة مرنة لجذب الاستثمارات الأجنبية
أوضح النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاجتماع الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي يعكس وعي الدولة بأهمية المرحلة الراهنة في الإصلاح الاقتصادي، لكن الأهم الآن هو التنفيذ الفعلي لتلك التوجيهات على الأرض.
وأشار “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية لن يتحقق بالكلام فقط، بل يتطلب منظومة تنفيذية مرنة وشفافة، تكون على قدر التحدي والفرص.
وأكد بدراوي على ضرورة ربط السياسات الاقتصادية بخطط ميدانية تشمل تسهيلات فعلية للمستثمرين، وتطبيق حوافز ضريبية ذكية، وتفعيل دور المجالس الاستثمارية بالمحافظات لدفع عجلة النمو.
وختم تصريحه بأن نجاح برنامج التنمية الاقتصادية يتوقف على توازن السياسات النقدية والمالية، وتحقيق بيئة مستقرة وآمنة للمستثمر الأجنبي.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الإستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الإقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.