فريق الخبراء الامميون يكشف عن ثلاث محاولات حوثية لطباعة عملات ورقية في الخارج
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
كشف فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة عن ثلاث محاولات قامت بها مليشيات الحوثي لجلب وطبع العملات الورقية وجوازات السفر المطبوعة في الخارج بشكل غير قانوني.
وأفاد الفريق أنه سبق وأن أبلغ عن ضبط سندات إذنية مزورة بقيمة 35 مليار ريال يمني، وجوازات سفر مزورة طبعت بطريقة غير قانونية في الخارج وهربت إلى اليمن.
كما أبلغ الفريق في تقرير سابق عن محاولة أخرى قامت بها المليشيات في أغسطس 2023م، لطباعة عملات ورقية مزورة بواسطة مطبعة في الصين.
وكشف تحقيق آخر أجراه الفريق أن محمود سعيد حزام العامري الذي اتصل بشركة الطباعة الصينية لا يمثل الحكومة اليمنية وأن جواز السفر رقم (07865754) الذي يحمل اسمه أصدره الحوثيون من صنعاء.
ووردت للفريق مؤخرا معلومات عن قيام الحوثيين وعن طريق ممثليهم اتصلوا بشركة في إندونيسيا لتوريد ورق الأمن والحبر ولوازم طباعة أوراق العملات الورقية المصرفية والسندات الإذنية والطوابع المالية وجوازات السفر.
وقال الفريق إنه طلب من إندونيسيا إجراء التحقيقات اللازمة، كما راسل الفريق الشركة المعنية طالبا منها تقديم المعلومات ذات الصلة، غير أنه لم يتلق أي رد من أي من الجهتين.
وكشفت تحقيقات الفريق أن أيا من البنك المركزي اليمني في عدن أو الحكومة اليمنية لم يتقدم بأي طلب من هذا القبيل لدى هذه الشركة.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين حصلوا على جوازات سفر فارغة طبعة من خلال هذه الشركة في العام 2016م، ولم يتمكن الفريق من التحقق من صدق هذه المزاعم.
وأشار تقرير فريق الخبراء إلى أن التحقيقات كشفت أن بعض الأفراد سافروا إلى الخارج لأغراض التدريب العسكري بجوازات سفر مزورة صادرة عن الحوثيين.
كما أعلن البنك المركزي اليمني الخاضع للحوثيين عن إصدار نقود معدنية فئة 100 ريال بحجة استبدال العملات الورقية التالفة والتي كشفت تحقيقات الفريق أنها بحدود 12 مليار ريال.
وأبلغت مصادر الفريق أن الحوثيين تمكنوا من سك تلك النقود المعدنية محليا لعدم قدرتهم على طباعة العملات الورقية في اليمن والتي تتطلب جملة من الأمور بينها ورق الأمن وحبرا خاصا وهي جميعها أشياء واجه الحوثيون صعوبة في الحصول عليها من الخارج.
وأشار الفريق نقلا عن مصادره أن الحوثيين سيصدرون المزيد من النقود المعدنية أو العملات الورقية لتمويل أنشطتهم الحربية وليحددوا مكانتهم كمركز القوة الاقتصادية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: العملات الورقیة الفریق أن
إقرأ أيضاً:
ماذا يفعل الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات غير مستحقة؟
استحالة العشرة بين الزوج وزوجته تدفع الطرفين إلي سلوك كافة الطرق القانونية وأحيانا -غير القانونية- للحصول على حقوقهم المزعومة، لتشتعل الخلافات بينهما حول تقدير النفقات، واتهام الزوج لزوجته بالحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة في ظل المبالغة في تقدير النفقات بما لا تتناسب مع الظروف المادية للزواج وعجزهم عن السداد، ولجوء الأزواج للشكوي وملاحقة زوجاتهم أم القضاء بسبب التحايل واستخدامهم التزوير والغش والشهود الزور.
وخلال السطور التالية نوضح الطرق القانونية التي يسلكها الزوج إذا قدمت زوجته مستندات مزورة للحصول على نفقات مبالغ فيها أو غير مستحقة .
-إذا قدمت الزوجة مستندات مزورة للحصول على نفقة غير مستحقة يحق للزوج أن يتقدم بشكوى إلى النيابة العامة.
- حال وجود خشية من هروب الزوجة، يمكن للزوج طلب منعها من السفر لحين انتهاء التحقيقات أو الفصل في القضية.
- الزوج له حق تحريك دعوى حبس ضد زوجته حال حصولها على نفقة غير مستحقة، وذلك بشرط أن يقدم الأدلة على ضلوعها بـ "التزوير في الاجراءات – تقديم أدلة صورية أو مصطنعة - التحايل للحصول على مبالغ غير مستحقة" .
-وفقا لنص المادة 79 من القانون لسنة 2000، مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تزيد على سنتين مع إلزامها بردها، وقد تتضمن العقوبة غرامة مالية بالإضافة إلى الحبس.
- للزوجة حق النفقة على زوجها نظير احتباسها فى عصمته من نفقة زوجية ونفقة متعة ونفقة عدة ونفقة صغار، وتتعدد أنواع النفقة الواجبة على الزوج من" المسكن -مصاريف التعليم -الطعام -الكسوة -بدل الفرش -الغطاء -أجر الحضانة -أجر الخادم-الرضاعة".
- نفقة الزوجة والأولاد تستحقان على"الزوج" من تاريخ امتناعه عن الإنفاق وفقا للقانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100.
-الإجراءات اللازمة لدعاوى النفقة تكون من خلال تقديم شهادة ميلاد الصغير، ما يفيد يسار الزوج، مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية.
مشاركة
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق