مصر.. الجنيه يتراجع أمام الدولار والبنك المركزي يخفف قيوده قبيل زيارة بعثة صندوق النقد

القاهرة، مصر (CNN)-- خفف البنك المركزي المصري من قيود تدبير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية عبر الموافقة للبنوك على تدبير العملة للاعتمادات المستندية لاستيراد قائمة تضم 13 سلعة أبرزها السيارات دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من المركزي، وفق مصادر مصرفية. 

وفي الوقت نفسه ارتفع الدولار أمام الجنيه لأعلى مستوى منذ 9 شهور متجاوزا مستوى 49 جنيها ليواصل الصعود التدريجي للأسبوع الثالث على التوالي.

 

 وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن البنوك أكدت لتجار السيارات عدم الممانعة على توفير الدولار لاستيراد السيارات مما سينعكس على استقرار الأسعار.

وتعد هذه أول موافقة يصدرها البنك المركزي لاستيراد السلع غير الأساسية منذ مارس/ آذار 2022، إذ أصدر وقتها قرارا بإلزام البنوك بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غير أساسية، أبرزها السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، والمجوهرات واللؤلؤ، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والمفروشات والأثاث، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.

ووضع البنك المركزي هذه القيود في إطار إجراءات اتخذها لمواجهة أزمة نقص في النقد الأجنبي بسبب خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وارتفاع فاتورة الاستيراد، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع التضخم عالميا.

ويأتي هذا الإجراء قبيل زيارة بعثة من صندوق النقد الدولي لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع مصر مقابل الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، والمقررة الثلاثاء، وفق وسائل إعلام محلية.

وسبق هذه الزيارة مطالبات على لسان مسؤولين بالصندوق بضرورة إزالة القيود على الجنيه في إشارة إلى عمليات وقف استيراد السلع غير الأساسية.

وأكد مصدر مصرفي مطلع أن البنك المركزي وجه البنوك العاملة بالسوق المحلية، نهاية الأسبوع الماضي، بعدم الممانعة في تمويل مستندات تحصيل استيراد 13 سلعة غير أساسية، دون شرط الحصول على موافقة المركزي، ووفق الحصيلة الدولارية المتوفرة في كل بنك.

وعدد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"CNN بالعربية"، من إيجابيات هذا القرار سواء على "زيادة حجم المعروض من السلع غير الأساسية في السوق المحلي، ومن ثم انخفاض أسعارها، وسيظهر ذلك الأثر على المدى قريب الأجل في قطاع السيارات، والذي يواجه ما يُعرف ظاهرة (الأوفر برايس)، نتيجة نقص حجم المعروض من السيارات كاملة الصنع المستوردة من الخارج أو على زيادة حصيلة الضرائب والرسوم الجمركية على هذه السلع، وزيادة تدفقات تحويلات العاملين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر".

المصدر: CNN Arabic