دونالد ترامب وكامالا هاريس.. نقاط قوة مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عرضت «الوطن» مقطع فيديو عن نقاط قوة مرشحي الانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب وكامالا هاريس.
وأعرب 55% من ثقتهم في قدرة ترامب على اتخاذ قرارات اقتصادية جيدة، كما أعرب 55% عن ثقتهم بهاريس في قراراتها المتعلقة في مسألة الإجهاض.
وأيد 58% من أنصار ترامب المرشح الجمهوري في اتخاذه القرارات التنفيذية، وأيد 54% من أنصار ترامب المرشح الجمهوري في التحقيق مع المعارضين السياسيين.
وتتقدم هاريس بـ19 نقطة على ترامب في كونها قدوة جيدة، كما أنّ 84% من الأقليات من ذوي العرق الإفريقي والعرق الآسيوي يؤيدون هاريس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الأمريكية ترامب هاريس
إقرأ أيضاً:
قاض أمريكي يمنع ترامب من تنفيذ تعديلات على نظام الانتخابات الاتحادية
منع قاض اتحادي الجمعة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ أجزاء من أمره التنفيذي الشامل الرامي إلى إدخال تعديلات على نظام الانتخابات الاتحادية، بما يشمل مطالبة الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أمريكيون ومنع الولايات من فرز بطاقات الاقتراع بالبريد التي تتلقاها بعد يوم الانتخابات.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية دينيس كاسبر في بوسطن أمرا قضائيا أوليا بناء على طلب 19 ولاية يقودها الديمقراطيون، الذين قالوا إن الرئيس يفتقر إلى السلطة لإصدار أوامر بتغيير الانتخابات الاتحادية وإجراءات التصويت في الولايات.
وتُعد هذه الدعوى القضائية واحدة من عدة دعاوى في جميع أنحاء البلاد تطعن في الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 25 آذار/ مارس، والذي وقعه بعد سنوات من إثارة الشكوك حول نزاهة النظام الانتخابي الأمريكي والادعاء الكاذب بأن خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي السابق جو بايدن نتجت عن تزوير واسع النطاق للأصوات.
وكتبت كاسبر، التي عُينت في عهد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما "لا يمنح الدستور الرئيس أي سلطات محددة بشأن الانتخابات".
وقالت "يشترط نص قوانين ’يوم الانتخابات’ الإدلاء بجميع الأصوات بحلول يوم الانتخابات فقط، وليس استلامها بحلول ذلك التاريخ".
ونتيجة لذلك، كتبت القاضية أنه لا يوجد ما يمنع 13 ولاية من الولايات التي رفعت دعاوى قضائية، من فرز بطاقات الاقتراع البريدية المختومة بختم يوم الانتخابات، ومنعت وزارة العدل الأمريكية من اتخاذ إجراءات إنفاذ مدنية أو جنائية ضد أي ولاية لا تمتثل لأمر ترامب.
وقالت إنه لا يمكن أن يجادل أحد في أن الجنسية الأمريكية شرط للتصويت في الانتخابات الاتحادية، لكن "سلطة متطلبات الانتخابات بيد الكونغرس"، الذي لم يشترط قط وثائق تثبت الجنسية.