لماذا يطالب بريطانيان باعتقال رئيس الإنتربول الإماراتي الجنسية؟

طالب مواطنان بريطانيان، تم اعتقالهما سابقًا في الإمارات، بإلقاء القبض على رئيس الشرطة الدولية (الإنتربول) اللواء أحمد ناصر الريسي، الذي يحمل الجنسية الإماراتية، خلال زيارته للمملكة المتحدة، الاثنين، للمشاركة في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية.

وكانت السلطات الإماراتية قد اعتقلت الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز، والبريطاني من أصل سوداني علي عيسى أحمد في عامي 2018 و2019 على التوالي.

واعتُقل هيدجز بشكل مفاجئ في مطار دبي أثناء مغادرته البلاد بعد انتهاء رحلة بحثية له في 5 أيار/مايو 2018 بتهمة "التجسس"، قبل أن تفرج عنه أبوظبي لاحقًا بعد ستة أشهر من الاعتقال مقابل كفالة مالية.

وقال هيدجز، الذي سافر إلى الإمارات لأغراض أكاديمية في إطار سعيه للحصول على درجة الدكتوراه، إنه تم توقيفه في المطار وأودع في حبس انفرادي، حيث تعرض للاستجواب وأُعطِيَ أدوية بالإكراه خلال فترة احتجازه.

بعد شهرين من الإفراج عن هيدجز، اعتقلت السلطات الإماراتية مواطنًا بريطانياً آخر، هو علي عيسى أحمد، بسبب ارتدائه قميص كرة قدم يحمل شعار المنتخب القطري، وهو ما اعتبرته أبوظبي "جريمة يعاقب عليها بالحبس لفترة طويلة والغرامة المالية الكبيرة"، في ظل الأزمة الخليجية المستمرة مع قطر.

وأثار تعيين الريسي احتجاجات من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتبروا أن انتخابه يسيء إلى مهمة المنظمة. كما أشار نشطاء، أثناء ترشيحه، إلى التمويل الكبير الذي تتلقاه المنظمة من الإمارات.

ففي عام 2020، تبرعت الإمارات بمبلغ 54 مليون دولار للإنتربول، وهو ما يعادل تقريبًا المساهمات المطلوبة من جميع الدول الأعضاء في المنظمة، التي بلغ عددها 195 دولة، والتي كانت 68 مليون دولار في ذلك العام.

بعد ثلاثة أشهر من انتخابه، فتح الادعاء العام الفرنسي تحقيقًا أوليًا اتهم فيه الريسي بممارسة "التعذيب" وارتكاب "أعمال همجية" بحق هيدجز وعيسى.

وعند وصوله إلى مدينة ليون، حيث يقع المقر الرئيسي للإنتربول، استدعى قاض فرنسي الريسي لاستجوابه في حزيران/ يونيو 2023، لكنه لم يحضر.

منصب شرفي
كانت منظمات حقوق الإنسان قد اتهمت الريسي بممارسة التعذيب بعد ترشحه لمنصب رئيس الإنتربول، معبرة عن مخاوفها من احتمال استغلال الأنظمة القمعية للمنظمة.

كما وُجهت اتهامات إلى أبوظبي باستغلال نظام "النشرات الحمراء" الذي يصدره الإنتربول لملاحقة المشتبه بهم، في إطار اضطهاد المعارضين السياسيين.

تُعنى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المعروفة باسم "الإنتربول"، بمكافحة الجرائم على مستوى العالم. يُعتبر منصب رئيس الإنتربول منصبًا شرفيًا، حيث يتولى الأمين العام للمنظمة إدارة شؤونها اليومية.

وحسبما ذكرت الإنتربول، فإن "الأمين العام هو المسؤول عن الأمور اليومية"، بينما يشغل الرئيس منصبًا غير مدفوع الأجر وغير متفرغ، وتتمثل مهمته الأساسية في رئاسة الجمعية العامة وثلاث جلسات للجنة التنفيذية كل عام.

وأوضحت المنظمة أن رئيسها "يتولى مهام رسمية بدوام كامل في بلده وليس مقيماً بشكل دائم في ليون"، وفق ما أفادت به وكالة "فرانس برس".

كما أكدت أن جميع الأعضاء، بما في ذلك الرئيس، يستفيدون من الامتيازات والحصانات خلال أداء وظائفهم داخل المنظمة، لكن هذه الامتيازات لا تشمل شؤونهم الشخصية.

المصدر: عربي21