500 مليون دولار من الإمارات لمصر من أجل تمويل شراء القمح
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أعلنت شركة "الظاهرة" الإماراتية توقيعها لاتفاق شراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات لتزويد مصر بالقمح على مدى خمس سنوات تبدأ من 2023، في صفقة بقيمة 500 مليون دولار.
وقال البيان الصادر عن الشركة الناشطة في القطاع الزراعي مقرها أبوظبي إن الاتفاق ينص على استيراد مصر شحنات من القمح بقيمة 100 مليون دولار سنويا على مدى خمس سنوات، مع توفير التمويل من مكتب أبوظبي للصادرات.
ويعد مكتب أبوظبي للصادرات ذراع تمويل الصادرات وصندوق أبوظبي للتنمية، وهو وكالة حكومية.
وقال وزير التموين المصري علي المصيلحي إن هذه الاتفاقية "تتماشى مع أهدافنا الاستراتيجية وتقدم لنا الدعم في توفير حزمة متكاملة لشراء قمح عالي الجودة بتكلفة قليلة مع شروط دفع ميسرة"، مضيفا: "يعد هذا أكثر مما توقعنا".
والشهر الماضي، قال المصيلحي لوكالة بلومبرغ إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع الجانب الإماراتي للحصول على قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل واردات القمح.
تعاني مصر، وهي مشتر رئيسي للسلع الأساسية، من أزمة في العملات الأجنبية بعد أن أحدثت الحرب الأوكرانية صدمة واسعة النطاق لاقتصادها.
وهوت العملة المصرية بنحو 50 بالمئة مقابل الدولار وارتفع التضخم الرسمي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 36.5 بالمئة.
وبدأت مصر تأجيل مدفوعات واردات القمح، وتواجه مهمة متزايدة الصعوبة في جمع السيولة لسداد الديون الخارجية.
تلقت مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، الدعم من مؤسسات التمويل الدولية لتمويل واردات القمح منذ أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى اضطراب أسواق الغذاء العالمية وأثارت أزمة نقص العملات الأجنبية في البلاد.
وبحسب وزير التموين المصري، فإن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من القمح لمدة 4.7 شهر، وذلك بعد أن اشترت مصر القمح أكثر من مرة في الآونة الأخيرة بقروض من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي ضاعفت العام الماضي تسهيلا ائتمانيا ممنوحا لمصر إلى ستة مليارات دولار، ومن البنك الدولي، الذي مول واردات القمح في وقت سابق من العام الحالي.
في المقابل، قالت وزارة المالية إن تمويل دعم المواد الغذائية، وخاصة الخبز، سيرتفع 41.9 بالمئة إلى 127.7 مليار جنيه (4.1 مليار دولار) في السنة المالية من تموز/ يوليو 2023 إلى حزيران/ يونيو 2024.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الإماراتية مصر القمح التمويل مصر الإمارات تمويل القمح اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
جامعة نورث وسترن تتوصل لاتفاق مع إدارة ترامب لاستعادة تمويل أبحاثها
وافقت جامعة نورث وسترن الأميركية على دفع 75 مليون دولار للحكومة، بعد توصلها لاتفاق مع إدارة دونالد ترامب لإنهاء سلسلة من التحقيقات واستعادة ما يقرب من 800 مليون دولار من تمويل الأبحاث الفدرالي.
ووفق ما نقلته وكالة رويترز، فإن الاتفاق يقضي بدفع الجامعة -التي تقع في منطقة شيكاغو- لوزارة الخزانة الأميركية 75 مليون دولار على مدى 3 سنوات لتسوية شكاوى أثارتها الإدارة بشأن معايير القبول في الجامعة، وسياساتها المتعلقة بالمتحولين جنسيا، وتعاملها مع ما يتعلق بمعاداة السامية في الحرم الجامعي.
وبحسب التسوية، فإن الدفع ليس اعترافا بارتكاب مخالفات "بل مجرد شرط من شروط الاتفاق"، وفق ما قال رئيس الجامعة هنري بينين في رسالة إلى مجتمع الجامعة.
وحرص بينين في رسالته على التأكيد أن الجامعة احتفظت بكامل حريتها الأكاديمية واستقلاليتها كمؤسسة ذاتية الحكم، ويشمل ذلك التحكم بتعيين أعضاء هيئة التدريس وقرارات القبول والمناهج الدراسية، و"محتوى الخطاب الأكاديمي والبحث".
وقال رئيس الجامعة إن مؤسسته ملتزمة بالفعل بالقانون الفدرالي وأحكام المحكمة العليا الأميركية، كما هو منصوص عليه في شروط التسوية المتفق عليها، ويشمل ذلك قواعد القبول القائمة على الجدارة ومكافحة التمييز.
واستقال مايكل شيل رئيس الجامعة السابق في سبتمبر/أيلول وسط توترات مستمرة مع إدارة ترامب، بعد فترة ولاية دامت 3 سنوات.
كما وافقت جامعة نورث وسترن أيضا على تشكيل لجنة تابعة لمجلس أمنائها لضمان الالتزام بالاتفاقية، مع إلزام الجامعة بإثبات الامتثال كل 3 أشهر.
وأشادت المدعية العامة بام بوندي بالاتفاق، واصفة إياه بأنه "انتصار آخر في معركة إدارة ترامب لضمان حماية المؤسسات التعليمية الأميركية للطلاب اليهود وإعطاء الأولوية للاستحقاق".
وفي مقابل ذلك، قالت وزارة العدل في بيان منفصل إن الحكومة الفدرالية "ستُغلق التحقيقات العالقة وتُعامل جامعة نورث وسترن على أنها مؤهلة للحصول على منح وعقود وجوائز مستقبلية".
إعلانوبالنسبة لـ790 مليون دولار من أموال الأبحاث الفدرالية التي جمّدتها إدارة ترامب في أبريل/نيسان الماضي، فقد قال بينين إنه يتوقع "استئناف تدفق هذه الأموال خلال أيام" واستعادتها بالكامل خلال شهر.
وفُرض التجميد بعدما اتهم الجمهوريون في الكونغرس الجامعة بالتقصير في معالجة معاداة السامية، بما في ذلك خلال احتجاجات الحرم الجامعي ضد الحرب في غزة.
كما فتحت الإدارة تحقيقات حول ما إذا كانت الجامعة تستخدم بشكل غير قانوني التفضيلات العرقية في سياسات القبول، وتتحدى سياسات ترامب التي تُقيّد مشاركة الرياضيات المتحولات جنسيا في الرياضات النسائية.
وكانت جامعة نورث وسترن واحدة من عدة جامعات خفض ترامب تمويلها أو هدد بسحبه في حملة ضغط تهدف إلى إجبار مؤسسات التعليم العالي على الخضوع لسياسات إدارته.
ووافقت جامعة كورنيل في وقت سابق من هذا الشهر على دفع 30 مليون دولار للحكومة واستثمار 30 مليون دولار أخرى في البحوث الزراعية مقابل استعادة 250 مليون دولار من المنح الفدرالية التي كانت مُجمدة.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، عرضت الإدارة على 9 جامعات معاملة تفضيلية للحصول على تمويل فدرالي مقابل الموافقة على مجموعة من السياسات.
وصرحت جامعة نورث وسترن حينها بأنها رفضت توقيع مثل هذا الاتفاق، كما فعلت معظم الجامعات الأخرى التي تواصل معها ترامب بعروض مماثلة.