رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالتضخم إلى 10% بنهاي عام 2025
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليصل إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنةً بمستوى 40% الذي سجله سابقًا.
وأشار مدبولي إلى أن زيارة كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، لمصر تضمنت العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال، ومسؤولي شركات ريادة الأعمال، والمستفيدين من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأثنت جورجييفا على مشروعات المبادرة، ووصفتها بأنها نموذج يحتذى به لتوفير حياة كريمة لفئات كانت تواجه تحديات كبيرة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن اللقاءات التي جمعت جورجييفا مع مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، حيث أكدوا على المناخ الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية، رغم وجود بعض التحديات. وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على حل هذه التحديات من خلال إصلاحات ضريبية تم عرضها على البرلمان، وإصلاحات جديدة تخص الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص والشباب.
وأكد مدبولي أن صندوق النقد يتفهم الوضع في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة مستهدفات معينة مع لجنة المراجعة الرابعة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي الب الاقتصاد المصري الشركات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الضرائب العقارية العام المال الشركات الناشئة الدكتور مصطفى مدبولى حياة دكتور مصطفى مدبولي خفض
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات
تراس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل اجتماع الحكومة الأسبوعي ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الادارية الجديدة.
ويناقش الاجتماع اخر استعدادات الحكومة لعيد الاضحي المبارك من فتح منازعات وحدائق كما يناقش عدد من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، كما يتناول الخطط الاستثمارية بالمحافظات، ومدى متابعة كافة المشروعات التى يتم تنفيذها والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها وتحقيق الاستفادة من الاستثمارات التى تم ضخها لاقامة هذه المشروعات.
ويتطرق الاجتماع لعدد من الملفات والتقارير من مختلف الوزارات خاصة الوزارات الخدمية ومدى توفير خدماتها للمواطنين في اطار حرص الحكومة على توفير حياة كريمة للمواطنين.
ويستعرض اجتماع الحكومة ايضا إلى آخر مستجدات جهود الحكومة من خلال لجنة ضبط الأسعار وتوفير السلع الغذائية للمواطنين.
ويتضمن الاجتماع استكمال رئيس الوزراء لمتابعة كافة الملفات الملحة بمختلف القطاعات، وخاصة التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما يبحث الاجتماع يبحث آليات تنفيذ المشروعات القومية، ومناقشة آليات جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية للنهوض بالاقتصاد الوطني.