رئيس الوزراء: نستهدف الوصول بالتضخم إلى 10% بنهاي عام 2025
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تستهدف خفض معدل التضخم إلى 10% بحلول نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصاد المصري يسير على المسار الصحيح، حيث يتوقع الصندوق تراجع معدل التضخم ليصل إلى 16% أو 17% بنهاية العام المالي الحالي، مقارنةً بمستوى 40% الذي سجله سابقًا.
وأشار مدبولي إلى أن زيارة كريستالينا جورجييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، لمصر تضمنت العديد من اللقاءات مع رجال الأعمال، ومسؤولي شركات ريادة الأعمال، والمستفيدين من مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. وأثنت جورجييفا على مشروعات المبادرة، ووصفتها بأنها نموذج يحتذى به لتوفير حياة كريمة لفئات كانت تواجه تحديات كبيرة.
كما تحدث رئيس الوزراء عن اللقاءات التي جمعت جورجييفا مع مجتمع الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، حيث أكدوا على المناخ الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية، رغم وجود بعض التحديات. وأوضح مدبولي أن الحكومة تعمل على حل هذه التحديات من خلال إصلاحات ضريبية تم عرضها على البرلمان، وإصلاحات جديدة تخص الجمارك والضرائب العقارية، بهدف تسهيل بيئة الأعمال للقطاع الخاص والشباب.
وأكد مدبولي أن صندوق النقد يتفهم الوضع في مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم مناقشة مستهدفات معينة مع لجنة المراجعة الرابعة، مع التأكيد على عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية في الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصادي الب الاقتصاد المصري الشركات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الضرائب العقارية العام المال الشركات الناشئة الدكتور مصطفى مدبولى حياة دكتور مصطفى مدبولي خفض
إقرأ أيضاً:
منال عوض توجه بسرعة توريد الأجهزة لتشغيل مجمعات حياة كريمة وتيسير الخدمات الرقمية
وجهت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض القائم بأعمال وزير البيئة، بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري .
وعقدت الدكتورة منال عوض اجتماعا مع قيادات وزارتي الاتصالات والتنمية المحلية تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية بقري المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقاً للبروتوكول الموقع بين الجانبين .
ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد للأجهزة والالتزام بالمواعيد المحددة بما يساهم في تشغيل جميع المجمعات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين بالقري.
كما بحث الاجتماع كذلك مجالات التعاون بين الوزارتين فيما منظومة إدارة أصول وأملاك الدولة علي مستوي دواوين عموم المحافظات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المعنية بها وذلك في ظل المتابعة الدورية لعمليات التحصيل ومراجعة الأصول الخاصة بأملاك الدولة علي مستوي جميع المراكز والمدن والأحياء بمختلف محافظات الجمهورية .
كما شهد اللقاء استعراض التعاون المشترك بين الوزارتين فيما يخص تيسير وتسهيل دورة العمل في الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية للمواطنين للتيسير عليهم وكذا تسهيل الحصول علي الكثير من الخدمات المحلية الأكثر طلباً من المواطنين بصورة رقمية وإلكترونية لتخفيف الزحام بالمراكز التكنولوجية والتعاون مع الشركات والجهات المعنية لتحقيق ذلك الهدف .
ومن جانبه أكد وفد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حرص الوزارة علي تقديم كل الدعم اللازم والمساندة المطلوبة لوزارتي التنمية المحلية والبيئة فيما يخص الملفات والموضوعات التي تم طرحها في الاجتماعين والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة وخدمات التحول الرقمي ومنصة مصر الرقمية، وكذا توفير التدريب والدعم الفني اللازم للكوادر البشرية العاملة في مختلف الملفات .