خبير سياسات دولية: ترامب الخيار الأقل سوءا لإيران مقارنة بالإدارة الديمقراطية
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور محمد محسن أبوالنور، خبير السياسات الدولية، إن إيران كانت تعلم أن دونالد ترامب هو الرئيس الأمريكي المقبل لأسباب يطول شرحها؛ لذلك طهران وضعت تصورا لما سيحدث مع الرئيس الأمريكي، فالعقلية الاستراتيجية لإيران تتصور أن ترامب هو الخيار الأقل سوءًا مقارنة بالإدارة الديمقراطية؛ لأن الأخيرة دعمتْ رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمًا كبيًرا، وجعلته يفعل في الإقليم ما يشاء، بل إن الرئيس الأمريكي جو بايدن شارك للمرة الأولى في التاريخ - على حسب علمه - في مجلس الحرب الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر 2023.
وأضاف «أبوالنور»، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي، ببرنامج «عن قرب مع أمل الحناوي»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه يبدو في إيران من الصعب للغاية - على الاٌقل في الوقت الراهن- أن يتم الاتفاق مع ترامب؛ لأن الأخير لا يريد أن يجلس مع الرئيس الإيراني، ولكن مع المرشد الأعلى علي خامئني، وهذا أمر غير وارد بتاتا في السياسة الإيرانية.
وأشار إلى أن تصريحات الرئيس الإيراني في الأمم المتحدة بسبتمبر الماضي بأن يده ممدودة للسلام مع الجميع كالولايات المتحدة الأمريكية، هذا في رأيه الشخصي لم يكن تصور جيد لترامب للذهاب والتفاوض مباشرة مع إيران ما لم تقدم طهران مشروعا أو صفقة كبيرة للرئيس الأمريكي المنتخب حتى يضغط من خلالها على اللاعب الإسرائيلي في الإقليم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بنيامين نتنياهو جو بايدن مجلس الحرب الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مربيات في الظل.. كيف تهدد سياسات ترامب مستقبل قطاع رعاية الأطفال؟
رغم أنها تمارس العمل نفسه، وبنفس الساعات، إلا أن كاتالينا، الشابة الأمريكية ذات الـ23 عامًا، تتقاضى أجراً جيداً وتعيش بأمان، بينما تعيش والدتها، المهاجرة غير الموثقة من بيرو، في خوف دائم من الترحيل، بعد ثلاثة عقود من العمل في الظل كمربية أطفال.
بينما كانت إدارة أوباما تركز على ترحيل المهاجرين الجدد فقط، شعرت والدتها ببعض الأمان. أما اليوم، ومع تصعيد إدارة دونالد ترامب الثانية لسياسات الترحيل، عادت المخاوف بقوة. تضيف كاتالينا: "والدتي أجبرتني على توقيع ورقة تمنحني حق الوصاية على إخوتي، فقط في حال تم ترحيلها فجأة".
تعمل والدة كاتالينا في قطاع يعاني من نقص حاد في العمالة، وسط اعتماد كبير على المهاجرين، خاصة النساء. ووفق تقارير، فإن 20% من العاملين في التعليم المبكر ورعاية الأطفال بالولايات المتحدة هم من المهاجرين، ومعظمهم من النساء.
تقول ويندي سيرفانتس، مديرة الهجرة والأسر المهاجرة في مركز السياسات القانونية والاجتماعية: "بدون هؤلاء العاملين، لا يمكن للاقتصاد أن يستمر. إنهم من يعتنون بالأطفال ليسمحوا للآخرين بالعمل".
لكن معظم هؤلاء العاملين، خاصة غير الموثقين، يعانون من تدني الأجور، وغياب التأمينات أو الحقوق الأساسية، وفق تقرير حديث نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
والدة كاتالينا، على سبيل المثال، تتقاضى أجرها نقداً أو عبر شيكات بسيطة، ولا تملك تأميناً صحياً أو أي مزايا عمل.
تقول كاتالينا إن والدتها ترفض أحياناً فرص عمل من عائلات أمريكية، خوفاً من الإبلاغ عنها. وتضيف: "هي تخشى الشرطة وتعيش كل يوم في توتر. عندما تذهب لاصطحاب الأطفال من المدرسة، تنتظر في السيارة ولا تخرج إذا كان هناك شرطة في المكان".
الوضع ازداد سوءاً بعد أن أنهت إدارة ترامب العمل بسياسة "المواقع الحساسة"، التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة. اليوم، تقول سيرفانتس: "مجرد قيادة مربية لسيارتها نحو العمل يمكن أن ينتهي بها في مركز الترحيل".
رغم أن المهاجرين غير الموثقين يدفعون ضرائب بالمليارات سنوياً، إلا أنهم لا يحصلون على أي مزايا مقابل ذلك. ويعيشون في خوف دائم من فقدان وظائفهم، أو من أن تبلغ عنهم عائلة ما.
وترى سيرفانتس أن المربيات المهاجرات يشكلن "قوة عاملة غير مرئية"، لكنهن في الواقع عنصر أساسي في نظام التعليم المبكر في أمريكا، خصوصاً وأن كثيرات منهن يتحدثن لغتين ويفهمن الخلفيات الثقافية المتنوعة للأطفال.
تحلم كاتالينا ببناء منزل لوالدتها في بيرو يوماً ما، لكنها لا تريد لها أن ترحل. تقول: "والدتي وحيدة هنا، ولا عائلة لها. لكنها تخشى أيضاً أن أُترك وحدي إذا رحّلوها".
أما التهديد الأكبر فيتمثل في مشروع ميزانية إدارة ترامب، الذي يسعى إلى زيادة تمويل سلطات الترحيل، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لخدمات الرعاية، ويُعمّق أزمة العمالة في هذا القطاع.
تختم سيرفانتس بتحذير: "إذا خسرنا العاملين المهاجرين، خاصة في قطاع رعاية الأطفال، فإن جميع الأسر الأمريكية ستتأثر، وسيدفع الجميع الثمن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية