قيادي بـ«المصريين»: إطلاق خط الرورو بين مصر وإيطاليا خطوة استراتيجية بارزة في النقل البحري
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
ثمن الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب «المصريين» إعلان الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إعلان إطلاق خط الرورو «المصري/ الإيطالي» بين مينائي دمياط وتريستا.
وأكد في بيان، أن هذا المشروع خطوة استراتيجية بارزة في مجال النقل البحري واللوجستيات، تحمل في طياتها العديد من الفرص الاقتصادية الكبيرة لمصر وإيطاليا على حد سواء، إذ يُعد هذا الخط البحري الجديد، جزءًا أساسيًا جديدًا من خطة الدولة المصرية لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للنقل والتجارة، ويُعد انعكاسًا حقيقيًا للعلاقات المتميزة التي تربط بين مصر والدول الأوروبية، وخاصة إيطاليا.
قال «مهدي» إن خط الرورو «المصري / الإيطالي»، سيساهم بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة والنقل بين البلدين، بما يعزز من قدرة مصر على استقطاب المزيد من الاستثمارات في قطاع النقل البحري.
تنمية الصادرات المصريةأوضح أن خط الرورو يمثل فرصة ذهبية لتنمية الصادرات المصرية، خاصة المنتجات الزراعية والصناعية، حيث يتيح للسوق الأوروبي الوصول المباشر إلى المنتجات المصرية بجودة عالية وسعر تنافسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصادرات المصرية الصادرات المصرية الصادرات حركة التجارة المصريين حزب المصريين خط الرورو
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يفتح ملفات النقل البحري.. تنويع الإيرادات وتشديد الرقابة على الأموال العامة
عقد ديوان المحاسبة، برئاسة خالد شكشك، اجتماعًا مع الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة محمد الأمين، وعدد من مديري الإدارات المختصة من الجانبين.
وتناول الاجتماع سبل تنويع مصادر دخل الشركة ورفع كفاءتها التشغيلية، لا سيما في مجالات نقل النفط والمشتقات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة المالية وتحسين الأداء العام للشركة.
كما ناقش المجتمعون آليات مراجعة القوائم المالية، والضبط الداخلي للعمليات، والتدقيق المالي، في إطار الجهود المبذولة لترسيخ مبادئ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام.
وأكد الديوان، ضمن مهامه في إطار الرقابة المصاحبة، على ضرورة إعداد الشركة تقارير مفصلة ودورية حول حركة الحسابات المصرفية بالعملة المحلية والأجنبية، بما يتيح للديوان تنفيذ مهامه الرقابية بكفاءة ووفقاً للتشريعات المعمول بها.
هذا وتُعد الشركة الوطنية العامة للنقل البحري واحدة من المؤسسات الحكومية الحيوية في ليبيا، حيث تلعب دورًا رئيسيًا في نقل البضائع والمواد الأساسية، لا سيما النفط ومشتقاته، عبر الموانئ البحرية الليبية.
تأسست الشركة بهدف دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير خدمات نقل بحري آمنة وفعالة، وتعزيز قدرة البلاد على تصدير مواردها واستيراد احتياجاتها.
وتعمل الشركة على تطوير أسطولها وتحسين كفاءتها التشغيلية لمواكبة متطلبات السوق المحلية والدولية، كما تسعى إلى تنويع مصادر دخلها لضمان استدامة أعمالها في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية.
وتخضع الشركة لرقابة ديوان المحاسبة لضمان الشفافية وحسن إدارة الموارد المالية، بما يعزز من ثقة المواطنين والدولة في أدائها ودورها الحيوي في الاقتصاد الليبي.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي