وفاة عبد الوهاب عبد الحافظ رئيس مجمع اللغة العربية عن عمر 87 عاما
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
رحل اليوم عن عالمنا العالم الكبير أ.د.عبدالوهاب عبدالحافظ رئيس مجمع اللغة العربية، رئيس جامعة عين شمس الأسبق، و ستُشيَّع الجنازة عقب صلاة الظهر من مسجد أبي المكارم أسفل كوبري الفردوس بصلاح سالم.
وكان مجمع اللغة العربية قد أصدر بيانا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ينعى مجمع اللغة العربية: مكتبه، وأمينه العام، وأعضاؤه وخبراؤه، وباحثوه، والعاملون به- العالم الكبير أ.
الدكتور عبدالوهاب عبدالحافظ، صاحب مسيرة علمية حافلة بالعطاء والإنجاز؛ فهو ميكروبيولوجي زراعيّ، وقد وُلد الدكتور عبد الوهاب محمد عبد الحافظ بمحافظة الدقهلية عام 1937م، وأتم تعليمه قبل الجامعي بمدينة المنصورة، ثم التحق بكلية الزراعة – جامعة عين شمس عام 1959م، وبعد تخرجه عُيِّن معيدًا بقسم الميكروبولوجيا الزراعية بكلية الزراعة، وحصل على الماجستير في الميكروبيولوجيا الزراعية عام 1962م، ثم الدكتوراه في التخصص نفسه عام 1966م، فعيِّن مدرسًا بالكلية، ثم أستاذًا مساعدًا من 1972م، فأستاذًا في عام 1977م. بعد ذلك عمل وكيلًا لكلية الزراعة للدراسات العليا من عام 1985 حتى 1987م، ثم عميدًا للكلية حتى عام 1992م، ثم رئيسًا لجامعة عين شمس من عام 1992 حتى 1997م، ثم أستاذًا متفرغًا حتى الآن.
أشرف الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ على أكثر من ستين رسالة ماجستير ودكتوراه في جامعة عين شمس وعدد من الجامعات المصرية.
كما أنه أشرف على تطوير شعبة الميكروبولوجيا بكلية العلوم- جامعة الملك عبد العزيز بجدة 1980 حتى 1985م، وأشرف على عدد من طلاب الدراسات العليا بجامعة الملك عبد العزيز بجدة وحصل عدد منهم على درجة الماجستير.
كما أنه عضو مجلس أكاديمية البحث العلمي 1992-1997 ثم من 2004-2008م، وعضو المجلس الأعلى للجامعات كرئيس لجامعة عين شمس 1992-1997م، وعضو المجلس من الخارج 2003-2007م، وعضو مجلس الغذاء والزراعة بالأكاديمية، وعضو هيئة مكتب مجلس الأغذية والزراعة بالأكاديمية، ورئيس شعبة الميكروبولوجيا التطبيقية بالأكاديمية، وعضو لجنة التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية – وزارة البحث العلمي والأكاديمية.
المشروعات البحثية التطبيقية الرائدة:
1- شارك في مشروع بحثي بالتعاون بين وزارة الزراعة المصرية وجامعة ميريلاند الأمريكية مدته خمس سنوات انتهى عام 1998 على استخدام البكتيرلوجيا الحيوية في مكافخة الآفات.
2- كان الباحث الرئيسي في مشروع بحثي من خلال مشروع ترابط الجامعات المصرية الأمريكية مع جامعة ميرلاند.
3- شارك في إعداد المشروع القومي للبحوث الزراعية مع مركز البحوث الزراعية المصرية.
الاستشارات العلمية والتدريس والانتدابات:
1- تدريس مقررات ميكروبيولوجيا الأراضي- التخمرات- التغيرات الميكروبية والبيئة الميكروبية.
2- انتداب لجامعة الملك عبد العزيز جدة- المملكة العربية السعودية للتدريس بكلية العلوم بها 1981-1985م.
3- الإشراف على تطوير شعبة الميكروبيولوجيا في كلية العلوم جامعة الملك عبد العزيز بجدة وإعداد اللوائح ونظام الدراسات العليا والإشراف على طلاب الدراسات العليا، وقد حصل طالبين تحت إشرافه على درجة الماجستير.
4- الإشراف على المكتبة القومية الزراعية المصرية، وهي أول مكتبة الكترونية متخصصة في البحوث الزراعية العالمية والمحلية.
5- الإشراف على إنشاء كليات الصيدلة- طب الأسنان- الحاسبات بجامعة عين شمس وكان له دور بارز في إعداد لوائح هذه الكليات وإعداد الكادر العلمي والإداري لها.
6- الإشراف على إنشاء أقسام جديدة في كليات جامعة عين شمس بعضها يقوم بعمل كليات جامعية مثل أقسام وشعب الإعلام والإرشاد السياحي في كلية الآداب وشعبة الإقتصاد كلية التجارة- وتطور لوائح كليات الجامعة المختلفة.
المهمات العلمية والمؤتمرات:
1- المشاركة في عدد كبير من المؤتمرات الدولية والندوات والزيارات العلمية في الولايات المتحدة- وبريطانيا- وبلجيكا- وفرنسا وألمانيا والصين وكوريا والأردن واليمن والسعودية والسودان ولبنان والإمارات العربية واليمن وسوريا ....الخ.
2- على المستوى المحلي شاركت في عدد كبير ( أكثر من 200 مؤتمر) علمي في مجالات العلوم الزراعية- التعليم- تطوير الجامعات- علوم الأراضي الميكروبيولوجيا.... الخ.
3- رئيس المؤتمرين الأول والثاني للتنمية الزراعية- كلية الزراعة عين شمس 1989-1990 .
4- تمثيل مصر مع عدد من عمداء كليات الزراعة المصرية في مؤتمر تطوير كلية الزراعة جامعة صنعاء باليمن 1991.
5- تمثيل جامعة عين شمس في اجتماعات اتحاد الجامعات العربية في قطر 1991، الأردن 1992، بيروت 1992.
6- شاركت في مؤتمر تطوير جامعات الخليج- الكويت 1993.
7- رئيس مؤتمرات الميكروبيولوجيا التطبيقية التي تعقدها الجمعية العربية للميكروبيولوجيا التطبيقية 2003، 2005، 2007.
8- مقرر شعبة التعليم الجامعي بالمجالس القومية المتخصصة.
9- عضو المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي.
10- عضو مجلس بحوث التنمية – مركز البحوث الزراعية.
11- المشرف على المكتبة القومية الزراعية المصرية حتى 2016.
12- المشرف على المجالس الإقليمية للبحوث والإرشاد الزراعية حتى 2008.
13- مقرر اللجان الدائمة للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات حتى 2008.
14- عضو لجان الترقيات بمعهد الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية.
15- عضو لجان الترقيات بمعهد بحوث الصحراء حتى 2010.
16- عضو مجلس الجامعات الخاصة منذ إنشائه حتى 2007.
17- عضو اللجنة التخصصية للعلوم والزراعة بالمجلس الأعلى للجامعات.
الجمعيات والهيئات العلمية المنتمي إليها:
* رئيس الجمعية المصرية للميكروبيولوجيا التطبيقية.
* عضو الجمعية المصرية للوراثة.
* عضو الجمعية المصرية للأراضي والمياه.
* عضو شعبة الوراثة بالأكاديمية.
* رئيس شعبة الميكروبيولوجيا التطبيقية بالأكاديمية.
* عضو مجلس بحوث الغذاء والزراعة بالأكاديمية.
• عضو المجمع العلمي.
* عضو مجلس مجمع اللغة العربية.
التقدير العلمي والقومي:
* حاصل على جائزة عين شمس التقديرية عام 1997م.
* وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الزراعية لعام 1997م.
* عضو محكمة القيم لمدة عامين.
* عضو المجلس الأعلى للجامعات من الخارج 2003-2007م.
* رئيس الوفد المصري في مشروع التؤامة بين المكتبة القومية الزراعية- مكتبات السودان.
الإنتاج العلمي:
علاوة على الإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه ونشر أكثر من سبعين بحثًا في المجالات العلمية العالمية والمحلية فقد شارك في تأليف الكتب الآتية:
1- ميكروبيولوجيا الأراضي.
2- ميكروبيولوجيا الأراضي، (مترجم).
3- عالم الميكروبات (مترجم).
4- الميكروبيولوجيا التطبيقية.
5- أساسيات الميكروبيولوجيا الصناعية.
6- الأغذية المتخمرة وعلاقتها بصحة الإنسان.
7- الإنزيمات الميكروبة وتطبيقاتها في الصناعة والطب.
8- عالم البكتريا.
كما اختير الدكتور عبد الوهاب عبد الحافظ عضوًا بمجمع اللغة العربية عام 2012م. وعمل مقررًا للجنة علوم الأحياء والزراعة بالمجمع. كما أنه عضو لجان الجيولوجيا – والنفط – وعلوم البيئة. وهو عضو هيئة مكتب المجمع. وأعد الموسوعة الزراعية في أكثر من 1000 صفحة بالتعاون مع الأستاذ الدكتور محمد على أحمد – تحت الطبع بالمجمع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجمع اللغة العربية البحث العلمي رئيس جامعة عين شمس رئيس المجمع المجلس الأعلى للجامعات جامعة الملک عبد العزیز مجمع اللغة العربیة البحوث الزراعیة جامعة عین شمس کلیة الزراعة الإشراف على الدکتور عبد عضو المجلس عبد الحافظ الوهاب عبد عبد الوهاب عضو مجلس أکثر من رئیس ا عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يختتم فعاليات مؤتمر �تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية
اختتم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، فعاليات مؤتمر «تطوير الدراسات القانونية في الجامعات المصرية والعربية: التحديات والرؤى المستقبلية»، الذي نظمته كلية الحقوق بجامعة المنصورة، بالتعاون مع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، على مدار يومي 7 و8 ديسمبر 2025، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، وبرئاسة كلٍّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأسبق ورئيس لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أنس جعفر، محافظ بني سويف الأسبق، والدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق نائبًا رئيسا المؤتمر، والدكتورة رشا علي الدين، مقرر المؤتمر، وبحضور وكلاء كلية الحقوق، إلى جانب نخبة رفيعة المستوى من القيادات الأكاديمية والقضائية، وعمداء كليات الحقوق، وأعضاء الهيئات القضائية، ورؤساء المحاكم، والخبراء والباحثين القانونيين من مصر وعدد من الدول العربية.
وعلى مدار فترة انعقاد المؤتمر، شهدت الفعاليات عددًا من الجلسات العلمية المتخصصة التي ناقشت قضايا الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم القانوني، وتطوير المناهج وربطها بسوق العمل، وتجارب التعليم القانوني المقارن، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في كليات الحقوق، وتطوير أداء الطالب وعضو هيئة التدريس، والعيادات القانونية، والتشريعات الحديثة، وبرامج الدراسات العليا المهنية، كما عُقد على هامش المؤتمر اجتماع لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات.
كما عُقدت جلسات حوارية ودوائر مستديرة ناقشت أزمة تطوير الدرس القانوني الجامعي، ومتطلبات بناء نموذج عربي حديث للتعليم القانوني، وبرامج تطوير الكفاءات القانونية، ودور المؤسسات الأكاديمية في ظل الثورة الرقمية.
وأوضح الدكتور شريف خاطر أن جامعة المنصورة تنظر إلى تطوير التعليم القانوني باعتباره مسارًا استراتيجيًا لا ينفصل عن دور الجامعة في خدمة الدولة والمجتمع، وبناء كوادر قانونية قادرة على دعم منظومة العدالة، مؤكدًا حرص الجامعة على دعم مخرجات المؤتمر والعمل على تفعيل توصياته بالتنسيق مع لجنة قطاع الدراسات القانونية.
وأضاف رئيس الجامعة أن كلية حقوق المنصورة تمثل نموذجًا رائدًا وسبّاقًا على مستوى الجامعات المصرية والعربية، لما تمتلكه من تاريخ أكاديمي عريق وخبرات ممتدة في تطوير التعليم القانوني، مشيدًا بتجربة الكلية الرائدة منذ سنوات في تطبيق الكتاب الإلكتروني باعتباره أحد الأدوات الداعمة للتحول الرقمي وتيسير العملية التعليمية.
كما أكد رئيس الجامعة، في كلمته الختامية، أن المؤتمر حقق أهدافه العلمية والمجتمعية، ونجح في فتح حوار مؤسسي جاد حول مستقبل التعليم القانوني في مصر والعالم العربي، مشيرًا إلى أن ما طُرح من رؤى وتوصيات يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التحديات التي تواجه الدراسات القانونية في ظل التحولات الرقمية والتشريعية المتسارعة.
ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى أن المؤتمر مثّل منصة علمية مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة آليات تحديث البرامج الدراسية بكليات الحقوق، بما يواكب التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتشريعات الحديثة، مشددًا على ضرورة العناية بتدريس اللغات، وتكنولوجيا التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير برامج الدراسات العليا وتعزيز بعدها التطبيقي.
وأشار الدكتور محمد أنس جعفر إلى أن تطوير الدراسات القانونية أصبح ضرورة وطنية، لافتًا إلى أن جودة التعليم القانوني تمثل الأساس الذي تقوم عليه منظومة العدالة، مؤكدًا أهمية الانتقال من منطق التعديلات الجزئية إلى رؤية شاملة لإعادة بناء مناهج تعليمية حديثة وتفاعلية، تضع الطالب في قلب العملية التعليمية وتكسبه مهارات التحليل والصياغة واتخاذ القرار.
كما أوضح الدكتور وليد الشناوي أن كليات الحقوق مطالبة اليوم بإعداد عقل قانوني ناقد ومستنير، قادر على فهم القانون في سياقه الاجتماعي والاقتصادي والتكنولوجي، والتعامل مع قضايا العصر، مثل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان والأمن الرقمي، مؤكدًا أن المؤتمر سعى إلى ترسيخ رؤية متوازنة تجمع بين الأصالة القانونية والمعاصرة.
وأكدت الدكتورة رشا علي الدين أن المؤتمر شهد نقاشات علمية ثرية وجلسات متخصصة عكست تنوع الرؤى وخبرات المشاركين من مصر والدول العربية، مشيرة إلى أن التعاون بين كلية الحقوق ولجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات أسهم في بلورة تصور متكامل لمستقبل التعليم القانوني، قائم على الابتكار وبناء القدرات وتعزيز الدور المجتمعي لكليات الحقوق.
وفي الجلسة الختامية، استعرض الدكتور أحمد لطفي السيد، رئيس لجنة صياغة محاور وتوصيات المؤتمر، التوصيات النهائية التي جاءت ثمرة للنقاشات العلمية والمداولات المتخصصة، والتي أكدت في مجملها ضرورة إحداث نقلة نوعية شاملة في منظومة التعليم القانوني بالجامعات المصرية والعربية.
وأشار إلى أن التوصيات أكدت أهمية تطوير المقررات الدراسية بكليات الحقوق، من خلال بناء برامج قانونية حديثة ومعاصرة في ضوء إطار عربي موحَّد، مع الاسترشاد بالتجارب والبرامج المعتمدة في الجامعات العالمية، وبما يضمن مواءمة المحتوى العلمي مع متطلبات سوق العمل وأحدث النظريات القانونية، إلى جانب دعم المعارف البينية، والإسراع في استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي على المستويين المحلي والدولي.
كما تطرقت التوصيات إلى ضرورة تطوير أنماط التقويم في التعليم القانوني، من خلال إعداد معيار عربي موحَّد لتقييم المخرجات التعليمية، وتصميم الامتحانات بما يعزز الفهم والتحليل وملكة النقد، بدلًا من الاقتصار على الحفظ والاستدعاء، مع تطوير أدوات قياس موضوعية للفهم والتحليل القانوني، وإمكانية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منظومات التقويم بصورة منهجية ومنضبطة.
وفيما يتعلق بالتدريب العملي، أشارت التوصيات إلى أهمية وضع إطار عربي موحَّد يربط بين التكوين الأكاديمي والممارسة القانونية المهنية، وتفعيل دور العيادات القانونية والمحاكم الصورية، واعتماد التطبيقات الميدانية ضمن الساعات المعتمدة للبرامج الدراسية، مع إيجاد حلول عملية للتوازن بين أعداد الطلاب ومتطلبات رفع كفاءة التأهيل العملي للخريجين.
كما تناولت التوصيات محور التحول الرقمي في التعليم القانوني، حيث دعت إلى اعتماد نمط التعليم القانوني الرقمي ضمن الخطط الدراسية واستراتيجيات التعلم، ودعم استثمارات الحكومات والقطاع الخاص في هذا المجال، إلى جانب تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس بما يواكب متطلبات التحول الرقمي.
وفي مجال الدراسات العليا والبحث العلمي، أوصت التوصيات بضرورة ربط موضوعات البحث العلمي باحتياجات المجتمع وقضاياه الواقعية، وتنويع برامج الدراسات العليا بما يستجيب للمتطلبات المهنية، وتعزيز معايير النزاهة الأكاديمية، ودعم النشر الدولي في المجلات القانونية المرموقة، مع العمل على إحياء برامج الابتعاث الخارجي لرفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس.
وفي ختام عرض التوصيات، رحّب كلٌّ من الدكتور أحمد جمال الدين موسى والدكتور محمد أنس جعفر بعرض تلك التوصيات الهامة للغاية على لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، تمهيدًا لدراستها والبناء عليها في تطوير السياسات والخطط المستقبلية.
واختُتمت فعاليات المؤتمر بتكريم المشاركين في تنظيم وإنجاح المؤتمر، تقديرًا لإسهاماتهم العلمية ودورهم في دعم قضايا تطوير التعليم القانوني، أعقبها التقاط الصور التذكارية.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل