مكافأة حوثية صادمة لـ 16 قياديا متحوثا .. متى ستصحو القبائل من سباتها ؟
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
دشنت مليشيات الحوثي الانقلابية اليوم الاثنين اجراءات انتقامية جديدة ضد عدد من القيادات المتحوثة الغير منتميه الى جناح (الهاشميين/السادة) وذلك في اطار تنفيذ الخطة الحوثية المعلنة بما يعرف بالتغييرات الجذرية التي اطلقها زعيم الجماعة مؤخراً والتي تهدف الى احكام القبضة الحوثية على السلطة وطرد بقية الشركاء الغير منتمين للرحم الهاشمي.
وقالت مصادر قضائية في صنعاء لـ“مأرب برس“ بأن المليشيات الحوثية احالت اليوم 16 قياديا من «فصيل القبائل» الى مايسمى بنيابة الاموال المتخصصة الخاضعة لسلطات الجماعة الإرهابية بصنعاء تمهيداً لمحاكمتهم لدى محكمة الاموال ومكافحة الفساد بتهم الفساد وسرقة الأموال العامة من خلال ما وصفتها الجماعة بـ “استغلال النفوذ و تزوير السندات الرسمية“.
واوضحت المصادر بأن الاجراءات الحوثية الانتقامية ضد القيادات المتحوثة وصفت من قبل البعض بأنها مهينة وتعتبر مكافأة صادمة لتلك القيادات الذي انخرطت في مشروع الجماعة الارهابي منذ سنوات بعد ان تخلت عن ثوابت المجتمع القبلي واليمني الذي يعرف بخصومته التاريخية للفكر السلالي البغيض.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«التوطين» تطلق أدوات مبتكرة لإدارة مكافأة نهاية خدمة موظفي «الخاص»
دبي: محمد ياسين
كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن طرح شركة «ضمان للاستثمار» محفظة «ضمان رأس المال» وصناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لادخار مكافأة نهاية الخدمة، ضمن برنامج استثماري يهدف إلى إدارة المكافآت بأسلوب مستدام وآمن يوفر بيئة مالية مرنة وشفافة لصاحب العمل والموظف على السواء.
ويأتي ذلك في إطار جهود دعم ثقافة الادخار وضمان الاستقرار المالي في سوق العمل بالدولة.
وذكرت الوزارة في العدد الأخير من مجلة «سوق العمل» أن هذه المبادرات نقلة نوعية في أساليب إدارة مكافأة نهاية الخدمة وتفتح المجال أمام خيارات جديدة للادخار والاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية، مؤكدة أن البرامج الاستثمارية التي تعتمدها شركات مرخصة مثل «ضمان للاستثمار» تعزز موثوقية العلاقة بين العامل وصاحب العمل، كما تدعم التوجهات الحكومية الرامية إلى رفع كفاءة القطاع الخاص وتحقيق استدامة مالية للعاملين فيه.
وأوضحت أن البرامج الجديدة تسهم في رفع مستوى الوعي المالي بين الموظفين وتمنحهم القدرة على التخطيط لمستقبلهم بثقة أكبر، خصوصاً عبر منصات إلكترونية متطورة تتيح للموظف متابعة استثماراته وتعديل خياراته بكل شفافية وسهولة.
وأكدت صفاء بوزيدي، المديرة الإدارية ورئيسة قسم إدارة الثروات والأصول في «ضمان»، أن البرنامج حل مرن وآمن لأصحاب العمل والموظفين على السواء، حيث يقدم خيارات استثمارية تضمن حماية رأس المال وتنمية المدخرات وفق ضوابط محددة تراعي مستويات المخاطر المختلفة.
والبرنامج يوفر خيارين هما محفظة «ضمان رأس المال» التي تركز على حماية الأصل الاستثماري من دون تعريضه لمخاطر عالية، وصناديق استثمارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تمنح الموظف فرصة لتحقيق عوائد شرعية مستقرة مع الحفاظ على الأمان المالي.
وأشارت إلى أن الاشتراك في البرنامج سهل عبر خطوات إلكترونية تبدأ بلقاء تعريفي مع فريق متخصص، يتبعه توقيع اتفاقية تحدد مساهمات الشركة وآلية إدارة الأموال، ليتم فتح حساب خاص لكل موظف تحول إليه المساهمات الشهرية وتستثمر تلقائياً ضمن النظام الأساسي المعتمد.
وأكدت أن الموظف يمكنه اختيار تحويل استثماراته إلى النظام المتوافق مع الشريعة الإسلامية متى رغب في ذلك، ما يمنح البرنامج مرونة تتناسب مع تفضيلات جميع الشرائح.
وأضافت: البرنامج خاضع لإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، ما يعزز صدقيته ويؤكد التزام الشركة الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. كما يمكن للموظف متابعة تقارير دورية توضح تفاصيل الاستثمار والأداء المالي عبر منصة إلكترونية أو تطبيق ذكي صمم لتوفير تجربة استخدام فعالة وسهلة.
وبينت أن «ضمان للاستثمار» تتمتع بخبرة تتجاوز 26 عاماً في إدارة الاستثمارات والبرامج المالية المخصصة للادخار، وتعمل على تطبيق استراتيجيات مالية مدروسة تشمل تنويع الأصول وتقليل المخاطر إلى جانب تقديم التوعية المالية المستمرة، وهو ما يسهم في خلق بيئة استثمارية آمنة ومستدامة، وتعمل الشركة على توسيع خدماتها لتقديم منتجات جديدة تلبي احتياجات المشتركين مثل صناديق التعليم والتقاعد والطوارئ، بما يضمن استمرارية الدعم المالي في مختلف الظروف.
وفيما يتعلق بسحب المدخرات، أوضحت صفاء بوزيدي، أن البرنامج يتيح سحب المساهمات الإضافية الطوعية قبل الموعد المحدد وفق آلية واضحة تتطلب تقديم طلب رسمي ومستندات داعمة. على أن يراجع الطلب والموافقة عليه ضمن سياسة الشركة المعتمدة، ليتحول المبلغ المطلوب إلى الحساب البنكي الخاص بالموظف من دون التأثير في الاستثمارات الأساسية.
كما شددت على أهمية التقييم الدوري للمحافظ الاستثمارية لضمان توافقها مع الأهداف المالية للمشتركين، حيث يتم تحديثها باستمرار بما يتناسب مع التغيرات في الأسواق أو الظروف الشخصية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية