أول تعليق من نقابة الأطباء على اتهام طبيبة بالتشهير بالمرضى
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
أعلنت النقابة العامة للأطباء تلقيها شكاوى ضد طبيبة أمراض نساء وتوليد تتهمها بنشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يتضمن تشهيرًا بالمرضى، واستخدام ألفاظ لا تليق تمثل اعتداءً على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأكدت النقابة أنها أحالت الشكاوى المقدمة ضد الطبيبة إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق، مشددة على استنكارها لأي أفعال فردية تسيء إلى المريض والمهنة معًا.
وأوضحت النقابة أنها تتعامل بحسم مع أي مخالفات لأعضائها، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد وآداب المهنة المتعارف عليها يتم إحالته للتحقيق والهيئة التأديبية لتحديد العقوبة المناسبة، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء، ما يعني منعه من ممارسة مهنة الطب.
وشددت النقابة على أن لائحة آداب المهنة تؤكد ضرورة أن يكون الطبيب قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والقيم العليا، وحريصًا على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية دون استغلال، وأن يتحلى بالأمانة والدقة في جميع تصرفاته، ملتزمًا بالسلوك القويم، ومحافظًا على كرامته وكرامة المهنة بما يحافظ على شرفها، وفقًا لما ورد في قسم الأطباء ولائحة آداب المهنة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء أمراض نساء تحقيق نقابة الأطباء
إقرأ أيضاً:
د. أبوبكر القاضي: تسهيل إجراءات تراخيص العيادات والمراكز الطبية ضرورة
أكد الدكتور أبو بكر القاضي، أمين عام نقابة الأطباء، ضرورة تسهيل إجراءات استخراج التراخيص للعيادات الخاصة والمراكز الطبية، باعتبار ذلك أحد أهم عوامل جذب الأطباء وتخفيف الأعباء الواقعة عليهم، وبما يسهم في الحد من هجرة الكوادر الطبية.
وأوضح القاضي، في تصريحات له، أن النقابة تطالب بتبسيط إجراءات التراخيص، ولا سيما لشباب الأطباء، سواء فيما يخص اشتراطات الحماية المدنية أو البيئة، مشددا على ضرورة أن تكون قواعد الترخيص موحدة في جميع المحافظات دون استثناء.
وأشار إلى وجود مشكلات تواجه الأطباء في بعض الأحياء بسبب فرض رسوم على اللافتات، مؤكدا أن اللافتة جزء أساسي من شروط الترخيص ومثبتة ضمن أوراقه، وبالتالي لا يجوز فرض أي رسوم إضافية عليها من قبل الأحياء أو المحليات.
وأكد أمين عام نقابة الأطباء، أهمية تسهيل إنشاء العيادات في قرى ونجوع مصر، حيث لا يوجد في هذه المناطق فصل بين "إداري" و"سكني"، فضلا عن بعدها الكبير عن المستشفيات، مما يجعل توفير الخدمة الطبية فيها أمرا ضروريا لصالح المرضى.
ولفت أمين عام النقابة، إلى استعداد النقابة الكامل للتعاون مع الجهات المختصة في المحافظات التي تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، من أجل إنشاء وحدات ومراكز للرعاية الأولية، بالتنسيق بين مختلف التخصصات الطبية والصيدليات، في إطار البروتوكول الموقع بين النقابة وصندوق الرعاية الصحية والبنك الأهلي.
وشدد القاضي، على أن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الطبية يضمن عمل جميع الأطباء في أماكن مرخصة، خصوصا مع بدء تطبيق قانون المسؤولية الطبية، بما يضمن حماية الطبيب من مخاطر العمل في أماكن غير مرخصة، كما أن تنظيم عملية الترخيص سيؤدي في الوقت نفسه إلى منع دخلاء المهنة وغير المؤهلين من فتح منشآت طبية مخالفة، وبذلك تتحقق حماية المريض والطبيب معا.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة