"الصناعة" السعودية تصدر 35 رخصة تعدينية جديدة خلال سبتمبر
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، 35 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر سبتمبر 2024، شملت 24 رخصة كشف، و7 رخص محاجر مواد بناء، و3 رخص استطلاع، ورخصة استغلال تعدين ومنجم صغير؛ وذلك وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر سبتمبر بلغ 2295 رخصة، تتصدرها رخصة محاجر مواد بناء بـ1461 رخصة، تليها رخصة كشف بـ566 رخصة، ثم رخصة استغلال تعدين ومنجم الصغيرة بـ203 رخص، ورخصة استطلاع بـ42 رخصة، ورخصة فائض خامات معدنية بـ23 رخصة.
وبيّن الجراح أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع، التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و (ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمار المركز الوطني نظام الاستثمار الاستثمار التعديني
إقرأ أيضاً:
أيمن العشري يكشف عن رؤيته لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية
أعرب أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، وعضو اتحاد الصناعات المصرية عن اعتزازه باختياره عضواً في مجلس تحديث الصناعة، ممثلاً عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك بموجب قرار وزارة الصناعة رقم 98 لسنة 2025، مؤكدًا أن هذا التعيين يُجسّد توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع ممثلي القطاع الخاص في صياغة السياسات الصناعية، ودعم جهود التحديث والتطوير التي تقودها وزارة الصناعة ، و مشدداً على أن مركز تحديث الصناعة يُعد منصة استراتيجية لدعم الابتكار وتحفيز النمو الصناعي.
وفي هذا السياق، أكد العشري أن انضمامه إلى عضوية المركز يمثل مسؤولية وطنية تتطلب تفاعلاً جاداً مع متغيرات الواقع الصناعي، وحرصاً دائمًا على الاستماع لمطالب مجتمع الأعمال، ورؤية شاملة للتحديات التي تواجهه ، مشدداً على التزامه بتوظيف خبراته المتراكمة في المجالين الصناعي والتجاري للمساهمة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة الرامية إلى تطوير القدرات الإنتاجية للصناعة الوطنية، وتعزيز القيمة المضافة، بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي ويواكب المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
أشار ايمن العشري، ممثل اتحاد الغرف التجارية في مركز تحديث الصناعة، إلى أن خطة عمله خلال عضويته في المركز ستركز على عدد من المحاور الاستراتيجية، يأتي في مقدمتها تعزيز التنسيق بين القطاعين العام والخاص، من خلال دعم قنوات تواصل فعّالة تساعد على تحقيق قدر أكبر من التفاهم وتوحيد الجهود، لافتاً فى هذا السياق الى أن موقعه الحالي كرئيس لغرفة القاهرة التجارية وعضو باتحاد الصناعات يمنحه فرصة للتفاعل المباشر مع قضايا مجتمع الأعمال، وهو ما يسعى إلى الاستفادة منه في تقديم رؤى عملية تدعم جهود المركز، مؤكداً أن تحسين التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية يمثل خطوة ضرورية لتطوير بيئة صناعية أكثر كفاءة واستجابة، ومشيرًا فى هذا الصدد إلى أهمية العمل المشترك في دعم تنافسية الصناعة الوطنية وتعزيز فرص النمو المستدام.
وأوضح العشري أن رؤيته لدوره في المركز ترتكز على دعم عدد من الملفات الحيوية التي تُعد محورية في تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، و يأتي على رأس أولوياته تحسين بيئة الاعمال ، من خلال تقديم حلول مبتكرة لجذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على المنافسة داخلياً وخارجياً ذلك الى جانب دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، من خلال تشجيعها على تبنّي تقنيات حديثة لتحسين الإنتاج والإدارة، مما يعزز مرونتها وكفاءتها التشغيلية.
وأضاف ممثل اتحاد الغرف التجارية في مركز تحديث الصناعة أن تطوير القوى العاملة يُمثل محورًا أساسيًا ضمن خطة العمل، عبر مواءمة برامج التدريب والتأهيل مع احتياجات سوق العمل الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة، منوها ان مركز تحديث الصناعة يسعى لتقديم برامج تدريبية متخصصة لتطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين بالقطاع الصناعي، ما يعزز من قدرتهم على الابتكار والإنتاجية بما يتماشى مع توجه الدولة نحو التنمية الشاملة. مشدداً كذلك على ضرورة تعزيز سلاسل الإمداد المحلية، عبر تكثيف التعاون بين الشركات الكبرى والصغرى، لتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتلبية احتياجات السوق المحلي بمنتجات ذات جودة عالية وتكلفة تنافسية.
وفي سياق متصل، أشار العشرى إلى أن تشجيع الصناعات التكنولوجية الحديثة، لا سيما في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية، يعد من التوجهات المستقبلية التي يعمل على دعمها، من خلال حوافز ملموسة تسهم في تمكين المصانع من دخول عصر التصنيع الذكي وتعزيز ريادة مصر الصناعية إقليمياً.
وقال العشري إن الفترة المقبلة ستكون حافلة بالعمل الجاد والفرص الكبيرة لتعزيز مكانة الصناعة المصرية على الصعيدين المحلي والدولي ، لافتا أن مركز تحديث الصناعة سيكون نقطة انطلاق رئيسية نحو إحداث تغيير حقيقي في القطاع الصناعي، من خلال تفعيل آليات التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، واستثمار إمكانيات الابتكار والتكنولوجيا في تعزيز القدرة الإنتاجية، مجددا التاكيد على التزامه التام بتقديم كل ما في وسعه للمساهمة في صناعة مستقبل أفضل لصناعة مصر، بما يحقق الأهداف الوطنية الطموحة في ظل رؤية مصر 2030
جديرا بالذكر ان مركز تحديث الصناعة يعد أحد الأذرع الفاعلة لوزارة الصناعة في تنفيذ سياسات التطوير الصناعي، حيث يُسهم في دعم جهود تحديث القطاع الصناعي ورفع كفاءته وتنافسيته كما تُولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتفعيل برامج وأنشطة المركز وتعظيم أثرها، خاصة في ما يتعلق بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة قدرتها على التوسع والنفاذ إلى الأسواق، بما يعزز من نمو الصادرات ويحقق تنمية صناعية مستدامة.
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق