صورة: وزارة المالية تصدر بيانا حول خصم "شيكل القدس"
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية، مساء اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 ، أن إجمالي المبالغ المحصلة بناء على تنفيذ "قرار بقانون رقم (1) لسنة 2023 بشأن المساهمة في مشاريع تطوير القدس عبر خط الهاتف"، والمتعلق بخصم "شيكل القدس" من الفواتير الشهرية لمشتركي الهاتف الثابت والمحمول، بلغ (7,905,606) شيكل خلال الفترة من نيسان/أبريل 2023 وحتى آب/أغسطس 2024.
وأوضحت المالية في بيان أنه تم تحويل هذا المبلغ من شركات الاتصالات إلى حسابات وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي، قبل تحويلها لحساب وزارة المالية.
وأوضحت الوزارة أن المبالغ التي تم جمعها ستُوجّه بالكامل لدعم مشاريع في القدس عبر وزارة شؤون القدس، التي ستقوم بدورها بالإعلان لاحقا عن تفاصيل أوجه الصرف بناءً على دراسات معدة مسبقا لاحتياجات أبناء شعبنا في القدس.
وأكدت الوزارة أن الإفصاح عن هذه البيانات يأتي في إطار جهودها لتعزيز الشفافية والتواصل الفعّال مع الجمهور الفلسطيني، خاصة فيما يتعلق بأي خصومات مالية يتم تطبيقها على المواطنين.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: خطة الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، الأحد الموافق ١٨ مايو، وذلك بحضور السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
حيث ناقش مجلس الشيوخ التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025 / 2026 والتأشيرات العامة المرافقة له، ووافق المجلس نهائيًا على مشروع القانون.
وقالت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن خطة عام 2025/2026 تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو معدل مرتفع نسبيًا قياسًا بالمعدل المتواضع الذي سجل 2.4% في عام 2023/2024، كما أن استهداف هذا المعدل يعكس توجهًا لمواصلة التعافي من تداعيات الأزمات، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
وأشارت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المقدر أن تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة (الاستهلاك النهائي، والاستثمار، وتغير صافي الصادرات) بصورة إيجابية ومتوازنة في تحقيق معدل النمو المستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وأكدت السيدة الدكتورة رانيا المشاط، أن الخطة الجديدة تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية إلى نحو 3.5 تريليون جنيه لأول مرة، مقارنة بالاستثمارات المتوقعة لعام 2024/2025 البالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، والاستثمارات الفعلية لعام 2023/2024 وقدرها 1.8 تريليون جنيه، في دلالة على قناعة الدولة بالدور المهم الذي يلعبه الاستثمار كمحرك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي، إلى جانب استمرار تصاعد معدل الاستثمار ليسجل 17.1% من الناتج المحلي في عام 2025/2026، مقابل معدلات أقل في العامين السابقين (15% عام 2024/2025 و13% عام 2023/2024).
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع