ألوية محور علب تنفذ مشروعًا تكتيكيًا عسكريًا بمختلف أنواع الأسلحة “نصر 2024” لمنتسبي المحور
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
شمسان بوست / صعدة
نفذ محور علب في مديرية باقم بمحافظة صعدة، اليوم، مشروع “نصر 2024” لمنتسبي المحور، وذلك بعد إكمالهم برنامج تدريبي عسكري ميداني بالذخيرة الحية.
حضر المشروع عدد من القادة العسكريين البارزين، في مقدمتهم العميد الركن علي لاحق، قائد لواء الفاروق التاسع عشر، والعميد الركن الخضر صالح عبدالله، مدير دائرة شؤون الأفراد والاحتياط العام، والعميد الركن محمد الكميم، مستشار وزارة الدفاع، إلى جانب عدد من الضباط والقيادات العسكرية.
تضمن المشروع استعراضًا عسكريًا متميزًا أظهر الجاهزية القتالية العالية للمقاتلين، حيث أجروا تدريبات ميدانية متنوعة شملت التمشيط المدفعي، وإطلاق النار الحي، والاقتحام، والتكتيكات العسكرية المتعددة. وقد أشاد الحضور بالمستوى العالي الذي تميز به المشاركون في المشروع.
في كلمته، رحب اللواء ياسر مجلي، قائد محور علب وقائد اللواء 63 مشاة، بالحضور، مثنيًا على الدور الفعّال للمملكة العربية السعودية في دعم الجيش الوطني، والذي يُسهم في تعزيز القدرات العسكرية.
كما أشاد قائد لواء الفاروق التاسع عشر، العميد الركن علي لاحق، بالجهود الكبيرة المبذولة في التدريب والتأهيل، مُثنيًا على الإنجازات المتميزة التي تعكس كفاءة الإعداد والتزام المشاركين برفع مستوى الجاهزية، ووجه شكره لمحور علب على دورهم البارز في دعم برامج التدريب.
من جانبه، أعرب العميد الركن الخضر صالح عبدالله عن اعتزازه بالمستوى المتقدم الذي حققه المشاركون في المشروع، مؤكدًا على أهمية استمرار هذه الجهود لتعزيز القدرات العسكرية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
نائب يحذر من “جاكوج المشهداني” لبيع قناة خور عبدالله للكويت
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 8:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب حيدر السلامي، السبت، من محاولات إدراج قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله في جدول أعمال مجلس النواب، معتبراً أن تمرير هذه الاتفاقية “وصمة تاريخية” لا يجب أن تتكرر.وقال السلامي في بيان ، إن “الفرصة التاريخية قد جاءت لغسل العار الذي خلفته العديد من القوى السياسية عندما حاولت بيع حقوق العراق البحرية إلى الكويت عبر اتفاقية خور عبدالله” على حد قوله.وأضاف، أن “هناك تحركات مريبة جداً لطرح القانون الخاص بالاتفاقية في جلسة قادمة لمجلس النواب للتصويت عليه بالقبول أو الرفض، الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلاً، خصوصاً في ظل التجارب السابقة التي شهدنا فيها تمرير قوانين بطرق غير نزيهة، من خلال ما وصفه بـ(چاكوچ الريس) دون عدّ حقيقي للأصوات المرفوعة، وبضغط من توافقات حزبية ومصالح ضيقة”.وأكد السلامي، أن “الاتفاقية لا يمكن أن تُعاد للتصويت داخل هذه الدورة النيابية دون المرور بالمسار التشريعي السليم، والذي يبدأ بإرسال مشروع القانون من الحكومة، ومن ثم مناقشته في اللجنة النيابية المختصة، قبل إدراجه في ثلاث جلسات متتالية تشمل القراءة الأولى والثانية ثم التصويت النهائي”. وشدد على، أن “الدورة النيابية الحالية غير معنية بإخفاقات سابقاتها، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية تمرير قانون لا يمتلك الشرعية القانونية الكاملة”، لافتاً إلى أن “التمسك بخور عبدالله كسيادة وطنية وحق جغرافي وتاريخي لا يحتمل المجاملة أو المساومة”.وختم السلامي بيانه بدعوة أبناء الشعب العراقي إلى “الوقوف مع القوى الوطنية الرافضة لهذا المشروع، والضغط من أجل الحفاظ على السيادة العراقية”، مؤكداً أن “(خور عبدالله التميمي) عراقي 100٪ ولا يمكن التفريط به”.وكانت الرئاسات الثلاث، قد اتفقت في اجتماع عقدته في الثامن من تموز الجاري، على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب الخاص باتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً، وقيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات