مقترح لتنظيم مرور النقل الثقيل بالطريق الحدودي لبحيرة المنزلة
تاريخ النشر: 17th, November 2024 GMT
أوضح رئيس مجلس أمناء مؤسسة تطوير الدقهلية المهندس محمد عبد العظيم، أن المؤسسة تبنت مؤخرا مقترحا لتنظيم مرور سيارات النقل الثقيل علي الطريق الحدودي لبحيرة المنزلة والذي يبدأ من أول نقطة له عند تقاطعه مع الطريق الساحلي الدولي دمياط - بورسعيد ، وينتهي عند اول تقاطع مع محور ٣٠ يونيو ، مرورا بمحافظات دمياط والدقهلية وبورسعيد .
وأشار إلى أن المقترح انصب علي عمل محددات ارتفاع وحواجز حديدية تمنع مرور سيارات النقل الثقيل بشكل نهائي مع اقتراح تحويل مسار سيارات النقل الثقيل الي طريق ترعة السلام ( الطريق القديم ) الذي يربط بين محافظات دمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد .
وسائل النقل
وأوضح رئيس مجلس الأمناء، أن المؤسسة تقدمت بهذا المقترح خشية من وقوع حوادث تصادم أو حوادث سير بالطريق الحدودي الذي يختصر المسافة والوقت بحيت تصل السيارة من مدينة المطرية الي قلب محافظة بورسعيد في حدود ٢٠ دقيقة ، مما يشجع جميع السيارات علي استخدام هذا الطريق والذي هو بالأساس طريق حدودي أو حزام آمن لمنع التعدي علي بحيرة المنزلة غير أنه أصبح واقعيا طريقا لمرور كل انواع السيارات والتروسيكلات وغيرها من وسائل النقل والانتقال الأمر الذي صاحبه وقوع حوادث شبه يومية لأسباب عدة منها السرعة الجنونية وعدم وجود أعمدة إنارة علي جانبي الطريق وضيق متوسط عرض الطريق والذي يعمل في اتجاهين متقابلين .
ولفت المهندس محمد عبد العظيم، أنه تقدم بالمقترح إلى الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات ، حيث وجه محافظي دمياط والدقهلية وبورسعيد بسرعة عمل أمرين وعلي وجه السرعة والأولوية الأول ، عمل محددات ارتفاع وحواجز حديدية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل بالطريق الحدودي لبحيرة المنزلة بدءا من اول الطريق الساحلي بدمياط وحتي اول تقاطع مع محور ٣٠ يونيو
وأضاف بأن الأمر الثاني تمثل في تكفل كل محافظة من المحافظات الأربعة ( دمياط والدقهلية والشرقية وبورسعيد ) برفع كفاءة طريق ترعة السلام كل في حدود محافظته حتي يكون الطريق ميسرا لمرور سيارات النقل الثقيل لافتا بأنه تم بالفعل تنفيذ عمل عدد ٥ محددات الارتفاع علي طول الطريق الحدودي .. وكانت تكلفة كل حاجز ٧٥٠ الف جنيه غير أن بعض سيارات النقل الثقيل قد اصطدمت ببعض هذه الحواجز ولاسيما الحواجز في الجزء من مدينة المطرية وحتي تقاطع محور ٣٠ يونيو ، مما ادي الي انهيار هذه الحواجز والتي تم إعادة بناءها من جديد ، مما يؤكد وجود إصرار شديد من سائقي سيارات النقل الثقيل علي الاصطدام بهذه الحواجز وفي ظل عدم وجود متابعة مرورية وعدم وجود أكمنة مرور علي الطريق أصبح الطريق الحدودي مفتوحا علي مصراعيه .
يذكر بأن الطريق شهد مساء الأربعاء الماضي وقوع حادث تصادم سيارة مينى باص بسيارة نقل وأسفر عن مصرع 13 وإصابة 27 عاملا .
يشار إلى أن مؤسسة تطوير الدقهلية تضم أساتذة جامعات وشخصيات عامة وممثلين للمجتمع المدني .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الطريق الحدودي بحيرة المنزلة حوادث يومية حواجز حديدية
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تُقدّم مقترحًا جديدًا لإنهاء اعتماد بروكسل على النفط والغاز الروسيين
قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحًا قانونيًّا جديدًا يهدف إلى تحديد المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي ستنفذها دول الاتحاد الأوروبي للتخلص تدريجيًّا من اعتمادها على النفط والغاز الروسي، في إطار خطة "REpowerEU". اعلان
نشرت المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء مقترحًا تشريعيًّا جديدًا يهدف إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من التخلص تدريجيًّا من واردات النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027.
ويُحدّد هذا المقترح المواعيد النهائية والاستراتيجيات التي يجب أن تتبعها دول الاتحاد لتقليل اعتمادها على روسيا كمورد للوقود، وذلك في إطار خطة "REpowerEU" التي أطلقتها المفوضية لتعزيز استقلال الطاقة في القارة.
ولم يتطرق المقترح إلى قطاع الطاقة النووية، حيث أوضح مسؤول كبير في المفوضية أن هذا الجانب سيتم التعامل معه بشكل منفصل خلال لقاء مع الصحفيين.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الشاملة في أوكرانيا في فبراير 2022، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص تدريجي لوارداته من النفط والغاز والنفط الخام والمواد النووية القادمة من روسيا.
وتظهر البيانات أنه بحلول عام 2024، لا يزال الاتحاد الأوروبي يعتمد على الواردات الروسية بنسبة 19% من الغاز و3% من إمدادات النفط الخام.
وفي تعليقها على الإعلان، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لقد حاولت روسيا مرارًا وتكرارًا ابتزازنا من خلال استخدام إمداداتها من الطاقة كسلاح. لقد اتخذنا خطوات واضحة لإغلاق الحنفية وإنهاء عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا إلى الأبد".
بموجب مسودة القواعد التي كشفت عنها المفوضية الأوروبية، سيُمنع إبرام أي عقود جديدة لواردات الغاز الروسي ابتداءً من 1 يناير 2026. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية العقود قصيرة الأجل الحالية بحلول 17 يونيو 2026، مع استثناءات محدودة للدول غير الساحلية التي تعتمد على اتفاقيات طويلة الأجل، حيث سيسمح لها باستيراد الغاز الروسي حتى نهاية عام 2027.
كما ينص المقترح على حظر العقود طويلة الأجل التي تشمل خدمات محطات الغاز الطبيعي المسال بالتعاون مع شركات روسية، في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام موردين بديلين وتحرير البنية التحتية الخاصة بالاستيراد.
ويُطلب بموجب ذات القواعد من دول الاتحاد الأوروبي تقديم خطط مفصلة للتنويع الطاقي، تتضمن الخطوات والمعالم المحددة لتحل محل واردات الطاقة الروسية، وذلك في إطار الالتزام بخطة "REpowerEU" وإنهاء الاعتماد الكامل على الوقود الأحفوري الروسي.
Relatedأوروبا تحظر واردات الغاز الروسي بنهاية 2027 حتى لا تبقى تحت رحمة موسكومصادر: موسكو وواشنطن تبحثان عودة الغاز الروسي إلى أوروبا عبر صفقة سلامزيلينسكي يتحدى رئيس وزراء سلوفاكيا لحل نزاع إمدادات الغاز الروسي ولا انفراجة في الأفقانتقادات من المجر وسلوفاكياخلال اجتماع لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي عُقد يوم الاثنين، أعربت كل من المجر وسلوفاكيا عن رفضهما للخطة المقترحة من المفوضية الأوروبية.
وقال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو في تدوينة نشرها على منصة "إكس": "سياسة الطاقة هي اختصاص وطني، وهذه الخطة تهدد سيادتنا وأمننا الطاقي. وبالنظر إلى التصعيد في الشرق الأوسط، اقترحنا عدم طرح مثل هذه الخطة إطلاقًا".
وعلى الرغم من هذه المعارضة، أكدت المفوضية الأوروبية أنها ماضية في إعداد النص التشريعي دون تعديلات جوهرية.
من جانبه، أعرب الوزير الدنماركي للمناخ والطاقة لارس آغارد، عن تطلع الرئاسة الدنماركية المقبلة لمجلس الاتحاد الأوروبي - التي تبدأ في الأول من يوليو - إلى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن النص في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن بلاده ستبذل جهدًا كبيرًا لتحقيق موافقة سياسية "في أسرع وقت"، وأضاف: "إذا نجحنا في إقرار التشريع قبل العام الجديد، فأعتقد أننا قدمنا عملًا هائلًا".
الخطوات التاليةدخل المقترح التشريعي الذي أعدته المفوضية الأوروبية لإنهاء اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي بحلول عام 2027، في مراحل الإجراءات التشريعية الاعتيادية.
ومن المنتظر أن يبدأ البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مفاوضات منفصلة لتحديد مواقف كل من المؤسستين تجاه النص، قبل الدخول في مرحلة ما يُعرف بـ"الحوار الثلاثي"، وهي المفاوضات الرسمية بين المفوضية والمجلس والبرلمان للتوصل إلى اتفاق سياسي نهائي.
ومن أجل إقرار النص من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي، سيتطلب الأمر حصوله على أغلبية مؤهلة، تتمثل في دعم 15 دولة عضوًا على الأقل من أصل 27، تمثل معًا 65% على الأقل من إجمالي سكان الاتحاد الأوروبي.
أما في البرلمان الأوروبي، فمن المقرر أن يتم التصويت على المقترح بأغلبية بسيطة من أعضاء البرلمان.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة