“العنقري” يشارك في القمة العالمية حول مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
شارك معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري في القمة العالمية التي تُعقد خلال الفترة 18 – 19 نوفمبر الجاري حول موضوع “مساهمة الأجهزة العليا للرقابة المالية في الرقمنة والاستدامة”، في مدينة تبليسي بجمهورية جورجيا، بحضور قادة ورؤساء الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في دول العالم، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جورجيا سلمان بن عبدالرحمن آل الشيخ.
وأوضح الدكتور العنقري في حديثه أثناء مشاركته في جلسة رئيسية للقادة حول “دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في إظهار أهمية هذه الأجهزة في مجال الرقمنة والاستدامة” , أنه مُنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 في عام 2016، قطعت المملكة خطوات كبيرة نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تركيزها على التنوع الاقتصادي والابتكار التكنولوجي والاستدامة البيئية، وكجزء من هذه الرؤية، أُطلقت مبادرتا السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر؛ وغيرها من المبادرات الرائدة على مستوى العالم.
وأكد أهمية الدور الحيوي للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تحقيق برامج التنمية المستدامة والتحول الرقمي لأهدافها بكفاءة وفاعلية، من خلال الالتزام بالشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة في تنفيذ هذه البرامج الوطنية والدولية؛ مما يعزز التزام الأجهزة العليا للرقابة المالية في تحسين كفاءة إدارة الموارد المالية العامة.
وبالتوازي مع جهود المملكة في مجال الاستدامة، أشار إلى اعتماد المملكة على التحول الرقمي محركًا رئيسًا للحوكمة الرشيدة، ووفقًا لمؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية، فإن المملكة مُدرجة ضمن أفضل (10) دول، حيث قفزت المملكة (25) مركزًا في مؤشر الأمم المتحدة لعام 2024م محققة المركز الرابع عالميًا والأول إقليميًا؛ لتكون ضمن مجموعة من الدول الرائدة على مستوى العالم في هذا المجال، وكان الديوان العام للمحاسبة في طليعة هذا التحول، من خلال تنفيذ أنظمة متقدمة مثل منظومة المراجعة الإلكترونية (منصة شامل 2.0)، التي عملت على تحسين كفاءة عمليات المراجعة، وأتاحت تبادل البيانات بسهولة، وإعداد تقارير المراجعة وتبليغها نتائجها للجهات المشمولة برقابة الديوان إلكترونيًا، إضافةً إلى (منصة وثيقة)، وهي مكتبة رقمية للوثائق الحكومية تُتيح للمراجعين بالديوان العام للمحاسبة، والمختصين بالجهات الحكومية الوصول إلى الوثائق الرسمية الصحيحة في مكان واحد.
واختتم العنقري حديثه بتأكيد دور قادة الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في ضمان تنفيذ إستراتيجيات الاستدامة والتطوير المؤسسي لتحقيق أقصى درجات المساءلة، والاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة في اتخاذ القرارات التي تضمن شفافية المبادرات وفاعليتها وتوافقها مع الأهداف العالمية.
وتستمر أعمال هذه القمة من خلال عقد عدة جلسات حوارية لمناقشة القيمة المضافة للأجهزة الرقابية من خلال المساهمة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ومتابعة أهدافها ومراجعتها، والتركيز على المساواة والشمولية في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، والمراجعة التعاونية العالمية لمجموعة عمل الرقابة على البيئة، إضافةً إلى مناقشة التوسّع في استخدام التكنولوجيا في عمليات المراجعة التي تقوم بها الأجهزة العليا للرقابة، والفرص والمخاطر التي تأتي مع استخدام الذكاء الاصطناعي في تلك العمليات.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العلیا للرقابة المالیة العامة والمحاسبة الأجهزة العلیا للرقابة المالیة والمحاسبة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يشارك في اجتماع رؤساء العمليات لمجموعة التنسيق العربية بالرياض
عقدت مجموعة التنسيق العربية اجتماعاً دورياً على المستوى الفني لرؤساء العمليات خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر الجاري في العاصمة السعودية الرياض، لِمناقشة المبادرات المشتركة ومشاريع التنمية وذلك بمشارك صندوق أبوظبي للتنمية.
وقد شكّل الاجتماع جلسةً دورية لمواصلة العمل القائم، وتقديم تقارير التقدّم، وتنفيذ التوجيهات على المستوى الفني.استضاف برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) الاجتماع، الذي جمع ممثلين رفيعي المستوى وخبراء من جميع مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.
واستعرض المشاركون التقدم المحرز في البرامج الجارية، كما بحثوا فرصاً جديدة لتعزيز التعاون، واتفقوا على تحديد أولويات رئيسية تهدف إلى تسريع وتيرة التنمية المستدامة في الدول الأعضاء والدول الشريكة.
وتركزت المناقشات على تعزيز آليات التمويل المشترك، وتشجيع الابتكار في مجالات التعاون الإنمائي، وتعزيز المرونة المناخية والبرامج الاجتماعية التي تتفق مع أهداف التنمية المستدامة.
كما استعرضت المجموعة نتائج المشاركات السابقة، بما في ذلك الاجتماعات الافتراضية التي عُقدت في 27 نوفمبر مع صندوق المناخ الأخضر والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والتي هدفت إلى تعزيز شراكات جديدة مع شركاء محتملين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع البارزة، من بينها جائزة عبد اللطيف يوسف الحمد التنموية في الوطن العربي، وجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، والتقرير الاستشاري للمجموعة بشأن توجهاتها الإستراتيجية المستقبلية، إضافةً إلى استعراض نتائج الاحتفال بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة التنسيق العربية، الذي أُقيم في أكتوبر الماضي في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتفاءً بخمسين عاماً من التعاون المثمر والمساهمة الفاعلة في تمويل التنمية على المستويين العربي والدولي.
وأكد ممثلو المؤسسات الأعضاء خلال الاجتماع أهمية التضامن وتبادل الخبرات والتنسيق الإستراتيجي لمواجهة التحديات العالمية الناشئة وتعزيز الأثر الجماعي للمجموعة.
وستُسهم نتائج هذا الاجتماع في تعزيز وتوجيه التزام مجموعة التنسيق العربية بالشراكات الفاعلة، وآليات التمويل المبتكرة، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.
تُعد مجموعة التنسيق العربية تحالفًا إستراتيجيًا يهدف إلى إيجاد وتقديم حلول منسَّقة وفعَّالة للتمويل التنموي. ومنذ تأسيسها في عام 1975، قدّمت المجموعة دورًا محوريًا في دعم الاقتصادات والمجتمعات من أجل مستقبل أفضل، حيث موّلت أكثر من 13 ألف مشروع تنموي في أكثر من 160 دولة حول العالم. وتعمل المجموعة على تمكين الدول النامية وإحداث أثر إيجابي مستدام.
وتُعتبر مجموعة التنسيق إحدى أهم الشراكات التنموية الفعّالة على المستوى الدولي، وتعمل المجموعة بشكل فعّال على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في العمل التنموي المستدام. كما تهدف أيضًا إلى توافق جهود تلك المؤسسات لتحقيق التقارب والتماثل في سياساتها التي تحكم عملياتها التمويلية.
وتضم المجموعة 10 مؤسسات في صورة صناديق وطنية ومؤسسات عربية إقليمية متعددة الأطراف ومؤسسات دولية، وهي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق السعودي للتنمية.وام