خبير: الدولة تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين في المجال السياحي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور حسام هزاع، الخبير السياحي، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة كان مهما للاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن هذا القطاع يساعد في الحصول على العملة الأجنبية من الخارج.
وأضاف «هزاع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة عملت على إنشاء مبادرات لتسهيل بعض الأمور المرتبطة بالقطاع الخاص، لافتا إلى أن آخر مبادرة كانت خاصة بشركات السياحة، إذ أنه تم صرف 50 مليار جنيه لتجديد الفنادق الموجودة، وبناء فنادق أخرى.
ولفت إلى أن هناك كثيرا من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين في المجال السياحي والعقار السياحي، فضلا عن أن الدولة تعمل على دعم الطيران من الدول الأوروبية والسياحية إلى مصر، مما يؤدي إلى زيادة عدد السياح الوافدين.
وتابع أن هناك لجنة تضم عددا كبيرا من خبراء القطاع الخاص والسياحي، كون أنهم في الأصل مستثمرين، إلى جانب أن لديهم استثمارات بحجم كبير، ويعملوا طوال الوقت بشكل دؤوب، فضلا عن أنهم يحرصون على طرح عدد من الاقتراحات إسوة بالدول الأخرى في نفس المجال.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحي استثمارات الخبير السياحي الدكتور مصطفى مدبولي استثمار
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.