القومي للطفولة والأمومة يطلق فعاليات معسكر آفاق جديدة للناشئين بالمنيا
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة فعاليات المعسكر التدريبي للناشئين من محافظة المنيا ، بمشاركة 100 طفل في الفئة العمرية من 12-17 سنة ، من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والأطفال ذوي الإعاقة وأطفال منتدى الطفل المصري بمكتبة مصر العامة بمحافظة المنيا ، من خلال تنفيذ أنشطة برنامج رعاية ودمج الناشئين ، بحضور ممثلي ديوان محافظة المنيا ، ومدير وأعضاء وحدة حماية الطفل ، وممثلي وزرات التربية والتعليم والتضامن والأزهر الشريف ، ومديرة مكتبة مصر العامة بالمنيا .
وصرحت الدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفوله والأمومة بأن المجلس يحرص على الاهتمام بمرحلة المراهقة من منظور تنموي شامل لضمان السلامة النفسية والبدنية والاجتماعية للناشئين، ونموهم في بيئة داعمة لهم ، مؤكدة أن الاستثمار في رعاية الناشئين يحقق عائدًا اجتماعياً كبيراً ، ويعطى الفرصة للمراهق لاكتشاف إمكاناته الكامنة منذ الطفولة، بالإضافة إلى الحد من المخاطر التى تحيط الأجيال الصاعدة .
وأكدت " السنباطي" أن المجلس يضع قضايا الأطفال ولا سيما الناشئين ضمن أولوياته ، ويسعي إلى تمكينهم ليصبحوا قادرين على المشاركة في نطاق واسع وفعال في المجتمع والانخراط في الجهود التى تتم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وأن يستمع لأصواتهم في صنع القرار من أجل صحتهم ورفاهيتهم ، وتعليمهم وصقل مهاراتهم وتواصلهم مع المجتمع والبيئة المحيطة ، موضحة أن إطلاق المعسكر يأتي ضمن احتفالات المجلس باليوم العالمي للطفل ، وفي إطار المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان .
وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة المعسكر تهدف إلى دعم الناشئين بالمعارف والمعلومات حول السمات الأساسية لمرحلة المراهقة وذلك فى كافة الجوانب الحقوقية والصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية والسلوكية ، وتنفيذ أنشطة لدعم مهارات القيادة والتخطيط والابداع والتواصل وايجاد حلول للتعامل مع مشكلات واحتياجات هذه الفترة ، بالإضافة إلي تنفيذ أنشطة ثقافية وترفيهية لتعديل السلوكيات السلبية والتركيز علي الانتماء والهوية والمشاركة الإيجابية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القومي للطفولة والأمومة المجلس القومي للطفولة والامومة المجلس القومي للطفولة الناشئين المنيا
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.