التصديري للصناعات الهندسية: صادرات القطاع ارتفعت 25.6% لـ 3.9 مليار دولار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قفزت الصادرات الهندسية خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024 "أول 9 أشهر من العام الحالي" بنسبة 25.6% لتسجل 3.9 مليار دولار مقابل 3.1 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من 2023.
وكشف التقرير الشهري للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، ارتفاعًا فى صادرات شهر سبتمبر2024 بالمقارنة بنفس الشهر 2023 بنسبة 15%، حيث بلغت 446.
وأعلن المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف تحقيق مستويات تصل 5.25 مليار دولار بنهاية العام 2024، وخلال العام المقبل 2025 نستهدف 6 مليارات دولار.
وشدد على أن خطة المجلس التصديري للصناعات الهندسية تستهدف نسبة نمو لا تقل عن 20% بشكل سنوي، وصولاً إلى تحقيق أكبر مساهمة للقطاع في مستهدفات الدولة للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار.
وعن أهم القطاعات التي زادت صادراتها خلال 2024 حتى سبتمبر بالمقارنة بنفس الفترة عام 2023 فترتيبها كالتالي: “الكابلات قفزت 33.6% والأجهزة الكهربائية حققت8.1% ومكونات سيارات ارتفعت 24.4% والأجهزة المنزلية 5.8% والصناعات الكهربائية والالكترونية ارتفعت 9.3% وأخيرًا وسائل النقل 107%”.
أهم الدول التي زادت الصادرات الهندسية إليها في نفس الفترة هي أوروبا (المملكة المتحدة - تركيا - فرنسا - ألمانيا- جورجيا - إيطاليا - التشيك - إسبانيا - ايرلندا - سلوفينيا)، وآسيا (السعودية – الإمارات - العراق - لبنان - أذريبجان - قطر)، وأفريقيا (ليبيا - الجزائر - المغرب - تونس - كينيا - غانا - نيجيريا).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صادرات السعودية المملكة المتحدة المجلس التصديري للصناعات الهندسية وسائل النقل المجلس التصديرى صادرات القطاع التصدیری للصناعات الهندسیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
غسل 5 تريليونات دولار سنويا.. خسائر أفريقيا 90 مليار دولار بسبب التدفقات المالية غير المشروعة
حذّر الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، من التصاعد المتسارع لاستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات التواصل الاجتماعي في تسهيل وتنفيذ عمليات غسل الأموال عالميًا، معتبرًا أنها تمثل تحديًا متناميًا يهدد الأنظمة المالية الدولية وجهود مكافحة الجريمة المنظمة.
وأوضح أن منصات مثل "تيك توك"، "إنستجرام"، "تليجرام" و"سناب شات" باتت تُستغل لتمرير أموال مشبوهة تحت غطاء إيرادات رقمية مشروعة، فيما تُستخدم تطبيقات مشفرة مثل "واتساب" و"سيجنال" لتنسيق العمليات بسرية تامة.
وأشار عبد الوهاب إلى أن تقارير أممية ودولية تكشف عن غسل ما بين 3 إلى 5 تريليونات دولار سنويًا، أي ما يعادل 3-5% من الناتج المحلي العالمي، فيما قفزت قيمة الأموال المغسولة عبر العملات المشفرة من مليار دولار عام 2018 إلى 40.9 مليار دولار في 2024. وأضاف أن أكثر من نصف عمليات الغسل تُدار عبر هياكل مؤسسية معقدة، ويُستخدم العقار في نحو 30% منها، لافتًا إلى أن إفريقيا وحدها تخسر 90 مليار دولار سنويًا بسبب التدفقات المالية غير المشروعة.
وكشف الخبير الاقتصادي أن مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لعام 2025 صنّف دولًا مثل هايتي وتشاد وميانمار وجمهورية الكونغو الديمقراطية ضمن الأعلى مخاطرًا، في حين تسجل اقتصادات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا والمكسيك معدلات مرتفعة من هذه الجرائم رغم امتلاكها أنظمة رقابية قوية. وفي الشرق الأوسط، أشار إلى تفاوت مستويات الرقابة بين دول مثل موريتانيا والإمارات، التي تواجه ضغوطًا دولية لتشديد ضوابط مكافحة غسل الأموال.
ودعا عبد الوهاب إلى الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتتبع حركة الأموال وكشف الأنماط المشبوهة، مؤكدًا ضرورة التحرك التشريعي العاجل وتطوير سياسات مرنة تواكب التغيرات التقنية. كما شدد على أهمية رفع الوعي المجتمعي بمخاطر المحتوى الرقمي المضلل، مشيرًا إلى أن عام 2024 شهد فرض أكبر غرامات مالية على مؤسسات متورطة في غسل الأموال، ما يعكس بداية تحرك تنظيمي أكثر قوة لمواجهة هذه الظاهرة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء