بيانٌ صادر عن قوى المعارضة.. هذا ما جاء فيه
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
صدر بيان عن قوى المعارضة في مجلس النواب جاء فيه:
"بعد تشاور ونقاش عميقين توصلت قوى المعارضة اللبنانية في المجلس النيابي الى وضع الاطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، فقد آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لاضاعة الوقت، او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها.
2- ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين منطق ربط النزاع.
3- التأكيد على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة.
4- دعوة جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما واقرار الإصلاحات التشريعية الاساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على ان تعطى الاولوية ايضاً لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان.
5- إن مواجهتنا الديمقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب، مستندين الى وعي الناس وتمسكهم بالسيادة الوطنية الناجزة والنظام الديمقراطي.
6- تؤكد قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا ، كما وتدعو الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، وتهيب بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.
7- ندعو القضاء والجيش وسائر الاجهزة الأمنية الى تحمل مسؤولياتها بحزمٍ وحكمة، ومراعاة المصلحة الوطنية وحدها لا المصالح الفئوية، وعدم التراخي في ملاحقة المخلين بالامن والسلم الاهليَّين، والتأكيد على ان دور هذه المؤسسات هو حماية الشعب من الميليشيات المسلحة وليس العكس، كما نذكرها دائماً بخضوعها قانونا للمحاسبة والمساءلة.
8- التمسك بضرورة متابعة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت من النقطة التي وصل اليها، وجريمة عين ابل وأحداث الكحالة، اظهارا للحقيقة وتحقيقا للعدالة ومحاسبة للمسؤولين كافة.
9- دعوة المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الامم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701". يُشار إلى أن النواب الموقعين على هذا البيان هم: جورج عدوان - سامي الجميل - وضاح الصادق - ميشال معوض- مارك ضو - ميشال الدويهي - فؤاد مخزومي - غسان حاصباني - جورج عقيص - سليم الصايغ - ستريدا جعجع - نديم الجميل - الياس حنكش - أشرف ريفي - أديب عبد المسيح - بلال الحشيمي - نزيه متى - سعيد الأسمر- فادي كرم - كميل شمعون - رازي الحاج - غياث يزبك - ملحم الرياشي - شوقي دكاش - انطوان حبشي - الياس اسطفان - بيار بو عاصي - زياد حواط - ايلي خوري - غادة ايوب - جهاد بقرادوني.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
دائم الحضور.. رئيس النواب يشكر وزير الشؤون النيابية
كتب- نشأت علي:
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب الذي عقدته اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.
وخصصت اللجنة العامة الجانب الأكبر من اجتماع اليوم لمناقشة نشاط مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الثاني؛ حيث استعرض رئيس مجلس النواب نشاط المجلس ولجانه النوعية خلال الفصل التشريعي الحالي، موجهًا الشكر والتقدير لوكيلَي المجلس، على جهودهما وأدائهما المتميز.
ووجَّه جبالي الشكر والتقدير إلى المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، على حضوره الدائم وتفاعله في الجلسات العامة للمجلس واجتماعات اللجان النوعية، وتبنيه العديد من المواقف الداعمة لرؤية المجلس.
ووافقت اللجنة العامة، خلال الاجتماع، على مشروع الموازنة التقديرية للمجلس عن العام المالي ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦؛ حيث أشاد أعضاء اللجنة العامة بجهود المجلس لانتظام الإنفاق المالي وإخضاعه للرقابة الدقيقة.
وتتشكَّل اللجنة العامة لمجلس النواب في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من الوكيلَيـن، ورؤسـاء اللجـان النوعيـة، وممثلي الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السيـاسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، وخمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.
وبالإضافة إلى اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تختص اللجنة العامة بما يأتي:
أولًا: مناقشة الموضوعات العامـة والأمـور المهمـة التي يرى رئيس الجمهوريـة، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبـادل الـرأي في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها.
ثانيًا: دراسة التقارير الدورية التي تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة، التي تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
ثالثًا: دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب في شأنها.
وتقضي اللائحة الداخلية للمجلس بأن يُدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب، لحضور اجتماعات اللجنة العامة أثناء نظر المسائل المشار إليها.
ويدعو رئيس المجلس اللجنةَ العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها.
وتعقد اللجنة اجتماعًا دوريًّا مرة كل شهر على الأقل، خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادي. ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا، إلا بحضور أغلبية أعضائها. ومع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدإعلان
دائم الحضور.. رئيس "النواب" يشكر وزير الشؤون النيابية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك