بتهمة تهريب أسلحة للضفة الغربية ..الحكم بسجن نائب اردني
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
نوفمبر 20, 2024آخر تحديث: نوفمبر 20, 2024
المستقلة/-أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، حكما بالسجن 10 سنوات بحق النائب السابق عماد العدوان بعد إدانته بمحاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، إن “المحكمة أصدرت أيضا حكما بالسجن 15 سنة بحق متهم فار من وجه العدالة، وأحكاما بالسجن 10 سنوات لثلاثة موقوفين آخرين بعد إدانتهم في إطار القضية نفسها”.
وأدين هؤلاء جميعا بتهمة “تصدير أسلحة بقصد الاستعمال على وجه غير مشروع”.
وكان مدعي عام محكمة أمن الدولة وجه في آيار/مايو 2023 التهمة إلى العدوان بعد رفع مجلس النواب الحصانة عنه.
وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية في 23 نيسان/أبريل 2023 أن السلطات الإسرائيلية أوقفت العدوان على خلفية محاولته تهريب كميات من الأسلحة والذهب من الأردن إلى الضفة الغربية، قبل تسليمه للأردن.
ويبلغ عماد العدوان 36 عاما وكان أحد أصغر النواب سنا.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية حينها أن الأمن الإسرائيلي أوقف العدوان على جسر الملك حسين (اللنبي) وضبط كميات من الأسلحة والذهب في سيارته خلال توجهه إلى الضفة الغربية.
ولم تحدد حينها وجهة المهربات النهائية أو الغاية من تهريبها.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
تايمز: الضفة الغربية في قلب معركة الاعتراف بالدولة الفلسطينية
قال تقرير نشرته صحيفة تايمز إن الضفة الغربية ستشكّل قلب الدولة الفلسطينية في حال الاعتراف بها، ولكن إمكانية ضمها وتصاعد العنف الاستيطاني قد يقضيان على حل الدولتين.
وأكد أن قرار فرنسا وبريطانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية قد يكون سببه المجاعة في غزة، ولكن العامل التاريخي المحفّز لهذه الخطوة هو تصاعد التوترات والعنف بالضفة المحتلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رئيس وزراء فرنسي سابق: علينا أن نواجه الجنون القاتل في غزةlist 2 of 2أهداف الحرب الإسرائيلية في غزة تتلاشى وسط وعود فارغةend of listويعود هذا الاهتمام بالضفة إلى أن الغرب يعتبرها نواة الدولة الفلسطينية المستقبلية، وجزءا أساسيا لتحقيق السلام والحفاظ على حل الدولتين -الذي تدعمه أوروبا- في الشرق الأوسط، وفق كاتب التقرير ومراسل شؤون الصين ريتشارد سبنسر.
وأوضح التقرير أن ضم الضفة سيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية، إذ إن مساحة غزة وحدها لا تكفي، خصوصا في ظل دعوات بعض الوزراء الإسرائيليين لضمها أيضا.
استيطان وتوسعومع استمرار تهديد الحكومة الإسرائيلية بفرض سيادتها على الضفة المحتلة، ومحاولات تسمية المنطقة ب "يهودا والسامرة" وتصاعد العنف في مناطق مثل الخليل ورام الله ونابلس، اضطر الغرب للتدخل، حسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الاهتمام العالمي انصب على غزة منذ هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أتاح لحملة الاستيطان في الضفة بالتصاعد في الخفاء.
وتابع أن المستوطنين نفّذوا اعتداءات متكررة على قرى فلسطينية، كان آخرها قتل مستوطن يوم الاثنين الفلسطيني عودة الهذالين أحد المساهمين في إنتاج فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة أوسكار.
وترى صحيفة تايمز -كما جاء في التقرير- أن هذا العنف أدى إلى "تطرف" شباب فلسطينيين وانضمامهم لفصائل مسلحة، مما وفر ذريعة للمزيد من الحملات العسكرية الإسرائيلية في الضفة.
ومن جانبه يرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -حسب التقرير- أنه لا فرق بين حركة حماس في غزة والسلطة الفلسطينية في الضفة، رغم تعاون الأخيرة مع إسرائيل، مما ينذر بتعميم العمليات العسكرية الإسرائيلية على كل الأراضي الفلسطينية.
إعلانولفت التقرير إلى أن فرنسا وبريطانيا، بحكم تاريخهما الاستعماري في رسم حدود المنطقة، تعتبران هذا المسار تهديدا خطيرا يجب وقفه قبل فوات الأوان.
مناورة سياسيةووفق تقرير صحيفة تايمز، يواصل نتنياهو المراوغة بشأن حل الدولتين، فهو يرفضه أمام ناخبيه، بينما يتجنّب رفضه علنا أمام واشنطن للمحافظة على الدعم الأميركي.
وأضاف أن وزراء مثل وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن إيتمار بن غفير لا يشاركونه هذه الحذر، بل يعبّرون صراحة عن رغبتهم في ضم الضفة.
وذكر أن الكنيست صوّت بأغلبية ساحقة لصالح قرار غير ملزم -بأغلبية 71 صوتا مقابل 13- يعترف بالضفة جزءا "لا يتجزأ من أرض إسرائيل".
وخلص التقرير إلى أن الدول الغربية لم تبدأ التحرك لأن لديها رؤية واضحة حول ما تريد تحقيقه في فلسطين، بل لأنها ترى أن عليها أن تفعل شيئا ما قبل أن يتفاقم الوضع أكثر.