مجلس الأمن الذي لم يُخلق مثله في البلاد!
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
(في أمر جلل يهز العالم والإنسانية: 93,3% نعم و 6,7% لا. فنطبق على العالم حكم %6,7 !!!)
هل عرف العالم إفلاسا أكثر من هذا للمنظومة الدولية، أخلاقيا وفكريا وديمقراطيا وقانونيا، عندما يعارض طرف واحد إجماع 14 عضوا في مجلس "الأمن" قرارا إنسانيا بالدرجة الأولى لوقف الإبادة الجماعية لشعب أعزل، إلا من قوة إرادته على الصمود والثبات في أرضه ومنازلته للمحتل بأقصى مما جاد الله عليه من ذكاء ووسائل إصرار وتوفيق في التصويب والتنكيل بالعدو!؟
يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.
إذن سموه ما شئتم إلا أن يكون مجلس "أمن" ! أين الأمن للضعفاء وللمحرومين وللمضطهدين! هذا مجلس تواطؤ ومجلس شرعنة قانون الغاب ومجلس تكريس منطق دوس القيم وكل المثل الانسانية من أجل شهوة متعطشين لسفك الدماء! ينبغي لأحرار العالم من دول ومنظمات وهيآت دولية ومجتمعية الثورة على هذا المنطق الاستعماري الذي تكوى به الانسانية منذ عقود من الزمن!
يتجلى الإفلاس الأخلاقي عندما يرى العالم هذه الفظائع من الإجرام تطال النساء والأطفال بالدرجة الأولى (70 بالمائة من ضحايا الحرب)، ثم يسلم لعنجهية الراعي والداعم المستمر للإبادة في غزة، الإدارة الأمريكية.ويدل هذا التصويت على الإفلاس الفكري للمنظومة الحداثية الغربية التي صدعت العالم لعشرات السنين، بعد الحرب العالمية الثانية بمشروعها "المبشر" بإنقاذ البشرية من التخلف ومن الكراهية ومن القمع والاستبداد ومن الإرهاب، فإذا هي تكشف عن حقيقتها بالدوس على ذلك كله، وإستدعاء عمقها الصليبي الاستعماري بتوظيف القوة، كل أنواع القوة المادية والاستخباراتية والابتزازية وغيرها من أجل التنكيل الممنهج بكل مطالب بحقه في الحرية وفي الانعتاق من الظلم والاستغلال والاحتلال.
كما يدل هذا التصويت على الإفلاس الديمقراطي السياسي، إذ كيف تتحكم نسبة 6,7% تمثلها الإدارة الأميركية في مصير شعب بأكمله تحت الإبادة الجماعية المستمرة وترفض إيقاف الحرب ونتجاهل 93,3% من أصوات ممثلي باقي دول العالم التي صوتت لإيقاف الحرب!!
كما يعبر هذا التصويت عن الإفلاس القانوني للمنظومة الدولية حين تعطل المحاكم الدولية كالمحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية ومهام المقررين الأمميين من أجل نزوات استعلائية تسلطية استعمارية موروثة من عهد بائد سيء الذكر، لخمسة من دول العالم، ويتم تجاهل رأي 188 دولة أخرى من بين 193 دولة عضوة الآن في الأمم المتحدة.
وإنك لتعجب أشد العجب وأنت تفتح الموقع الرئيس للأمم المتحدة على الأنترنيت وتجد التقديم التالي بالأحرف الكبيرة:
"الأمم المتحدة: السلام والكرامة والمساواة على كوكب ينعم بالصحة.
تعريف بنا: مكان واحد حيث يمكن لدول العالم أن تجتمع معا، وتناقش المشكلات الشائعة
و تجد حلولا مشتركة".
﴿أَلَمۡ تَرَ كَیۡفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ٦ إِرَمَ ذَاتِ ٱلۡعِمَادِ ٧ ٱلَّتِی لَمۡ یُخۡلَقۡ مِثۡلُهَا فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ٨ وَثَمُودَ ٱلَّذِینَ جَابُوا۟ ٱلصَّخۡرَ بِٱلۡوَادِ ٩ وَفِرۡعَوۡنَ ذِی ٱلۡأَوۡتَادِ ١٠ ٱلَّذِینَ طَغَوۡا۟ فِی ٱلۡبِلَـٰدِ ١١ فَأَكۡثَرُوا۟ فِیهَا ٱلۡفَسَادَ ١٢ فَصَبَّ عَلَیۡهِمۡ رَبُّكَ سَوۡطَ عَذَابٍ ١٣ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلۡمِرۡصَادِ ١٤﴾ [الفجر ]
*مسؤول مكتب العلاقات الخارجية بجماعة العدل والإحسان/ المغرب
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الحرب غزة احتلال فلسطين غزة مجلس الأمن حرب مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
إنهاء الحرب ضمانة لتعزيز حرية الصحافة
عبدالله رزق أبوسمازة
تحتفي المجتمعات الديمقراطية، حول العالم، والتي تُشكّل الصحافة الحرة، السلطة الرابعة، ركنًا أساسيًا في بنيانها، باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف اليوم السبت، ٣ مايو، وهي مناسبة مهمة لتسليط الضوء على واقع الصحافة السودانية، خاصة، ولفت الانتباه إلى الأوضاع التي تعيشها البلاد، بصورة عامة، في ظل الحرب التي تدور فيها منذ عامين.
فالحرب، التي أزهقت أرواح الآلاف من السودانيين، وشردت الملايين، لم تُوفّر لا الصحفيين، الذين توزعتهم المنافي ومراكز الإيواء واللجوء، ولا المؤسسات الصحفية، التي طالها الدمار والنهب والتخريب، شأنها شأن مرافق الخدمات ومراكز الإنتاج، فتوقفت عن الصدور، ولم يعد لها وجود، تقريبًا، إلا في الإنترنت.
وقد أحصت منظمة “مراسلون بلا حدود” عشرة مواقع إخبارية تتمركز في الخارج، فيما أحصت أربعمائة من الصحفيين شردتهم الحرب خارج البلاد، قالت إنهم يعيشون في ظروف سيئة، وأشارت المنظمة في بيان أصدرته منتصف الشهر الماضي، بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع الحرب، إلى استشهاد سبعة من الصحفيين، بجانب تعرض سبعة عشر آخرين للاعتقال، لكن نقابة الصحفيين السودانيين رصدت في بياناتها السابقة عددًا أكبر من ضحايا الحرب، بمن فيهم الشهداء.
ويجد الصحفيون، في المنافي أو العالقون في مناطق العمليات، صعوبات جدية في أداء أعمالهم، وفي مقدمتها تغطية وقائع الحرب التي تدور في بلادهم، فهم عرضة للمخاطر، التي لا تقتصر على تقييد الحركة والاستجواب والاعتقال، وإنما تتعداه إلى الموت.
ومع تطاول أمد الحرب وتطورها، شهد قمع الصحافة وانتهاك حرية الصحافة تطورًا موازيًا، ومتقدمًا تمثّل في قطع خدمة الإنترنت، بعد قطع الكهرباء، في العديد من مناطق البلاد، خلال سنتي الحرب، ودخول هذا “التكنيك” ميدان المواجهة كبعض من الأسلحة ومن وسائل الحرب، حيث حُرم المواطنون، بشكل خاص، من التواصل، ومن الحصول على الأخبار وتبادل المعلومات والآراء، كما تنص على ذلك المادة التاسعة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وفقد الصحفيون القدرة على مواصلة عملهم بما يقتضيه من اتصالات لجمع المعلومات ومتابعة التطورات مع مصادرهم، وتزويد صحفهم وقرائهم بالجديد من تطورات الوضع الميداني واتجاهاته المستقبلية، وبما يمكن المواطنين من اتخاذ القرارات الصحيحة المتصلة بحياتهم.
لذلك، يُشكّل وقف الحرب، واستعادة مسار الانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية، شرطًا لا غنى عنه لاستعادة الصحافة لدورها الحيوي التنويري، والذي لن يكتمل إلا في مجتمع ديمقراطي.
ومن ثم فإن تعزيز جهود وقف الحرب عبر التفاوض بين طرفيها، وإحلال السلام واستعادة الديمقراطية، هو أنسب طريقة للاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة.
وفي الوقت الذي يناضل فيه الصحفيون من أجل شروط حياة أفضل لهم ولمواطنيهم، في الوطن وخارجه، من خلال التغلب على الأوضاع غير المواتية، ومن خلال العمل الجاد لتجويد وترقية أدائهم المهني، من أجل تمليك المواطنين الحقائق كاملة، بجانب العمل المثابر والتعاون مع كل القوى المخلصة من أبناء وبنات شعبنا، لاسترداد الديمقراطية، فإنه ليس ثمة شيء يصرف أنظارهم أو يحول انتباههم عن رؤية وقف الحرب، كضرورة قصوى، وأولوية مطلقة، في كل الأوقات والظروف.
الوسومعبدالله رزق
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي