رابطة مصنعي السيارات: عودة شركة النصر مرحلة أولى لتطوير القطاع
تاريخ النشر: 22nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل مجددًا يعكس اهتمام الدولة بصناعة السيارت في مصر، من أجل تخفيف فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى تصدير السيارات إلى الأسواق الأخرى.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن رجوع شركة النصر لصناعة السيارات هو مرحلة أولى لتطوير قطاع السيارات، مشيرًا إلى أن شركة النصر ليست الشركة الوحيدة التي ستعمل في السوق المحلي في مجال السيارات، ولكن هناك شركات أخرى ستقوم بتصنيع السيارات في مصر الفترة المقبلة، وهذا من شأنه أن يوفر السيارات في السوق المصري بسعر منافس.
ولفت إلى أن ركود سوق السيارات في مصر يرجع إلى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن سعر السيارة الاقتصادية ارتفع لمليون جنيه، بعد أن كانت تباع بـ300 ألف جنيه في السابق، وهذا أدى لعدم إقبال العميل على شراء السيارات.
ونوه بأن تصنيع السيارات محليًا من شأنه أن يُساهم في خفض أسعار السيارات ، لأن الاستيراد يحدث بالعملة الأجنبية، وهذا يساهم بصورة كبيرة في رفع الأسعار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عودة شركة النصر للسيارات المحاور شرکة النصر
إقرأ أيضاً:
28 إجراء.. الجمارك: حزمة تسهيلات لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير
أكد أحمد أموي، الوزير المفوض التجاري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية، على وجود تنسيق كامل وتناغم بين وزارتي المالية والاستثمار بهدف تطوير الإجراءات الجمركية التي ترتبط بشكل مباشر بالوزارتين، مشيرًا إلى أن هذا التعاون أثمر عن إطلاق حزمة من التسهيلات تضم 28 إجراء جديدًا لدعم مجتمع الأعمال وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير.
وأوضح "أموي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن هذه الجهود أسهمت في تشغيل الصناعة المصرية عبر إزالة العديد من العقبات التي كانت تعيق الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج، إلى جانب استكمال ميكنة الجزء المتبقي من منصة نافذة ضمن خطة التحول الرقمي.
وفيما يتعلق بملف استيراد الأجهزة الإلكترونية، كشف رئيس مصلحة الجمارك أن هذا القطاع يخضع لمنظومة مكافحة التهريب بسبب انتشار أجهزة وخاصة الهواتف المحمولة كانت تُسجّل على شبكات الاتصالات دون تسجيلها على قواعد الرسوم الجمركية، مما يجعلها بدون أثر رسمي داخل الدولة.
وأكد أن المنظومة الجديدة التي تم إرساؤها تتيح وقف تشغيل الهواتف المهربة على شبكات الاتصالات المصرية، وهو ما أغلق الثغرات التي كانت تتيح تداول أجهزة غير مسجلة جمركيًا، مضيفًا أن الدولة سمحت بـ "جهاز واحد لكل مواطن" لضمان تنظيم عملية الإدخال ومنع إساءة استخدام الاستثناءات.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية الأسواق المصرية، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة الحصيلة الجمركية بشكل عادل دون الإضرار بالمستهلك.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية