بتنظيم من غرفة المنطقة بالدمام.. أمير الشرقية يرعى ملتقى “الممارسات الوقفية 2024”
تاريخ النشر: 24th, November 2024 GMT
تحت عنوان “الأوقاف العائلية: أدوارها وممكنات استدامتها ونجاحها”، افتتح صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجنة الأوقاف بغرفة الشرقية اليوم فعاليات “ملتقى الممارسات الوقفية 2024″، الذي نظَّمته غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الأوقاف بالغرفة، في نسخته الرابعة، بالشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للأوقاف، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال وسيدات الأعمال وأصحاب الخبرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الأوقاف، وذلك بمقر الغرفة الرئيس بالدمام.
وتجول سموه في المعرض المصاحب، واطلع على الدورة الجديدة للملتقى التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف استكمالاً لمسيرة التوعية بأفضل الممارسات والمبادرات والبرامج المبتكرة والإبداعية في المجال الوقفي. كما كرم سموه الجهات الراعية والداعمة للملتقى.
وشهد سموه توقيع عدد من مذكرات التفاهم، شملت توقيع شراكة بين جمعية تمكين الأوقاف ومؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية لتأسيس أول محطة وقفية للطاقة المتجددة، وتوقيع شراكة بين جمعية منفعة للأوقاف ومؤسسة الضويان لإطلاق مركز تدريب وقفي، فيما تم توقيع شراكة بين جمعية تمكين وشركة الأسوة الحسنة غير الربحية للتعاون في إطلاق منتجات مالية موجهة للقطاع غير الربحي والوقفي.
ونوه محافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد بن صالح الخراشي، خلال كلمته الافتتاحية للملتقى، بالقفزات الكبيرة والإنجازات العظيمة في مختلف القطاعات والمجالات التي أسهمت في تقدم ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية، واحتلالها مراكز متقدمة، وذلك بفضل الله، ثم بفضل الدعم غير المحدود الذي تقدمه الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في مختلف القطاعات، منها قطاع الأوقاف، الذي يحظى بعناية كبيرة وتقديم كل الممكنات للهيئة العامة للأوقاف التي تعينها على أداء مهامها، وتحقيق مستهدفاتها بما يسهم في تطوير القطاع الوقفي وتحفيزه.
وعدّ الملتقى إحدى الأدوات التي تسهم في بحث ومناقشة أحد الموضوعات المحورية المهمة بهذا القطاع الوقفي التي تلامس الاحتياج التنموي والخيري، ويرتبط بالتكاتف الأسري والتكافل الاجتماعي، وهي الأوقاف العائلية، التي تمثل إحدى الركائز المهمة والمحورية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة، نظرًا لحجمها وتنوعها وارتباطها الوثيق بالعائلة بمختلف مكونتها وهو ما يحتم العناية بها، ومعالجة التحديات التي تواجهها، وبناء نماذج مؤسسية لها، تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، تسهم في حوكمتها وتطويرها والحد من تعثرها، وتفعيل دورها الاقتصادي والتنموي، لافتًا إلى أن الهيئة تولي عناية كبيرة بهذا النوع من الأوقاف، وتعمل على طرح عدد من المبادرات مع عدد من الشركاء لتطويرها والارتقاء بها للوصول إلى النموذج المأمول وفقًا لأفضل الممارسات المحلية والعالمية، بما يضمن استمرارها واستدامتها، وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والاجتماعي.
من جانبه، أوضح النائب الأول لرئيس غرفة الشرقية حمد بن محمد البوعلي أن هذه الدورة الجديدة تأتي استكمالاً لمسيرة التوعية التي تتبناها الغرفة والهيئة العامة للأوقاف للتعرف على أفضل الممارسات الدافعة إلى تنمية واستثمار الأوقاف العائلية، وأهمية الميثاق العائلي ودوره في نجاح الوقف العائلي؛ إذ يُمثل الوقف نوعًا من أنواع التكافل الاجتماعي، مشيرًا إلى دور الغرفة في تسخيرها لإمكاناتها للمشاركة في إحياء وتنمية الأوقاف بين أوساط قطاع الأعمال، فعمدت إلى نشر الوعي والمعرفة بأهمية تأسيسها وتبني ممارساتها، ونسَّقت مع مختلف الجهات لأجل تطوير الأنظمة واللوائح التي تحكمها وتعيد صياغتها مواكبة للرؤية ومستهدفاتها.
فيما بين رئيس لجنة الأوقاف بالغرفة الدكتور عائض بن فرحان القحطاني أن الملتقى سيسهم في بلورة أسس واضحة عن الأدوار التي يمكن أن تؤديها الأوقاف في النهضة الحضارية الشاملة التي تشهدها المملكة، وأفضل السُبل والممكنات لاستدامتها وتحقيق استمراريتها والوصول بها إلى أوقاف تنموية مُبتكرة وغير تقليدية قياسًا بتجارب عالمية ناجحة.
وأشار إلى أن القطاع الوقفي يقف في مقدمة النهضة الكبيرة في المملكة؛ باعتباره قطاعًا مُساهمًا، يدعم أكثر من 11 هدفًا من أهداف برامجنا للتنمية المستدامة، بما يقدمه من عوائد ضخمة، ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستوى الحضاري أيضًا؛ بإسهامه في إضافة صروح وقفية متنوعة وداعمة لمستهدفاتنا التنموية.
وأكد أهمية القطاع الوقفي ومستوى تأثيره، وأنه على المتخصصين تقديم طروحات جديدة ترفع كفاءة الأوقاف، وتزيد من نمو استثماراتها وانتشارها بين المجتمع، وتنويع نشاطاتها وبرامجها التوعوية، لنشر الوعي الوقفي بين قطاع الأعمال من أبناء المنطقة الشرقية، وأهمية إنشاء وتطوير الأوقاف وإبراز جوانبه الاقتصادية والاجتماعية، التي تُعد من أهم ميادين البر وأعظمها وأبقاها أجرًا وأثرًا.
وسبق افتتاح الملتقى جلسة أولى تحت عنوان “مفهوم الأوقاف العائلية وحوكمتها”، أدارها كبير المستشارين بالهيئة العامة للأوقاف الدكتور فؤاد بن صدفة مرداد، وتحدث خلالها الدكتور أحمد بن فهد الضويان عن الحلول المبتكرة لاستدامة الاستثمار العائلي من خلال عرضه تجربة أوقاف علي الضويان، فيما تناول الدكتور خالد بن عبدالرحمن الراجحي تجربة وقف سليمان الراجحي.
وشهد الملتقى عقد ست جلسات تضمنت عرض العديد من أوراق العمل، قدَّمها مجموعة من المتخصصين والمسؤولين، وتناولت الجوانب ذات العلاقة بالأوقاف العائلية والممارسات الناجحة لاستدامتها، ودورها ومستقبلها في المشهد الاقتصادي الوطني، وصاحبه معرض لجهات وقفية قدموا خلاله منتجاتهم وتجاربهم الوقفية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية العامة للأوقاف القطاع الوقفی قطاع ا عدد من
إقرأ أيضاً:
“صندوق الاستثمارات” يواصل قيادة التحول في الاقتصاد السعودي ورسم ملامح مستقبل الاقتصادات العالمية ويحقق 19% نموًّا في أصوله المُدارة
نشر صندوق الاستثمارات العامة اليوم تقريره السنوي للعام 2024، الذي يعكس أداءً قويًّا واستمرارًا في التقدم على صعيد تحقيق مستهدفاته لدفع التحول الاقتصادي في المملكة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأظهر التقرير ارتفاعًا في أصول الصندوق المُدارة بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال (ما يعادل 913 مليار دولار تقريبًا) بنهاية عام 2024، مع تحقيق 7.2% إجمالي عائد للمساهمين على أساس سنوي منذ 2017، وارتفع إجمالي الإيرادات بواقع 25%.
وحافظ الصندوق على متانة مستويات السيولة والموجودات النقدية لديه، مع استقرارها على أساس سنوي، وأظهر التقرير تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ مستهدفات إستراتيجية الصندوق الاستثمارية؛ مما يعزز مكانته أحد أكبر صناديق الثروة السيادية وأسرعها نموًا في العالم.
وارتفعت مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي لتبلغ 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024 بشكل تراكمي، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، إلى جانب الالتزام بتعزيز الشراكات العالمية.
وأوضح رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عبدالله السلمان، أن التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2024، يرصد النمو الملحوظ والأداء المالي المتين للصندوق، بما يعزز مكانته بوصفه أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، إذ سجّلت الأصول المُدارة نموًّا بنسبة 19% على أساس سنوي، لتبلغ 3.42 تريليونات ريال، مبينًا أن عام 2024 شهد توجيه 213 مليار ريال للقطاعات ذات الأولوية، ليصل إجمالي استثمارات الصندوق في هذه القطاعات منذ عام 2021 إلى أكثر من 642 مليار ريال، ويواصل الصندوق الاعتماد على الابتكار من أجل تحقيق مستهدفاته الإستراتيجية وقيادة التحول الاقتصادي في المملكة.
من جانبها أوضحت كبير الإداريين المكلّف والأمين العام لمجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة مرام الجهني، أن الصندوق واصل خلال العام 2024 مسيرته الريادية مع رؤية وأهداف طويلة المدى، معززًا حضوره وتأثيره محليًّا ودوليًّا، ومتابعًا لقيادة التحول الاقتصادي للمملكة، وتحقيق عوائد مستدامة، وأسهم الصندوق بما يصل إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي وبلغت قيمة مساهمته 910 مليارات ريال خلال الفترة من 2021 إلى 2024، وتعكس محفظة الصندوق التركيز على تنويع الاقتصاد السعودي، وبلغ عدد شركات محفظة الصندوق 225 بنهاية 2024 من بينها 103 شركات أسسها الصندوق، وعزز الصندوق مساهمته في دعم القطاعات الاقتصادية الإستراتيجية بالمملكة، وذلك من خلال الشركات الوطنية الرائدة، وتوسيع القدرات التقنية لمحافظ الصندوق الاستثمارية، وتعزيز التوطين وتحفيز الابتكار.
وأضافت: “يُظهر التقرير انتقال الصندوق من التحول الرقمي إلى الريادة الرقمية، ليصبح الذكاء الاصطناعي والأتمتة جزءًا حيويًّا من عملياته، وتُوّجت جهود الصندوق بتحقيق إنجازات ملموسة على مدار العام، منها إتمام 58 مشروعًا رقميًّا، وإطلاق 15 تطبيقًا جديدًا، وأتمتة أكثر من 477 عملية؛ مما يمكّن القدرات المعرفية والإستراتيجية، ويحقق قيمة اقتصادية مضافة”.
وواصلت محفظة الاستثمارات الدولية لصندوق الاستثمارات العامة توسعها خلال عام 2024، مدعومة باستثمارات مؤثرة وطويلة الأجل، مستهدفة تحقيق عوائد مستدامة وبناء الشراكات في الأسواق الرئيسة حول العالم.
وتسعى استثمارات الصندوق الدولية إلى تحقيق أهداف إستراتيجية عبر تنمية وتنويع أصوله وعوائده، وإبرام شراكات إستراتيجية مع كبار الشركات والمستثمرين، إلى جانب الاستثمار في أحدث التقنيات التي تسهم في تعزيز اقتصاد المملكة ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي.
وواصل صندوق الاستثمارات العامة تنويع مصادر تمويله خلال عام 2024، وبلغت إجمالي القروض العامة نحو 36.855 مليار ريال (ما يعادل 9.828 مليارات دولار)، إلى جانب قروض خاصة بقيمة ما يقارب 26 مليار ريال (ما يعادل 7 مليارات دولار).
ولاقى الاستقرار في أداء صندوق الاستثمارات العامة تقديرًا دوليًّا، ورفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تصنيف الصندوق من A1 إلى Aa3 خلال 2024، في حين أكدت وكالة فيتش تصنيفها للصندوق عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وسجّل صندوق الاستثمارات العامة إنجازًا مميزًا في الالتزام والأداء لمعايير الحوكمة والاستدامة والمرونة (GSR)، محققًا نسبة 96% على مؤشر الحوكمة والاستدامة والمرونة لعام 2024 الصادر عن مؤسسة Global SWF، بتقدم كبير مقارنة بنتائج عام 2021 التي بلغت النسبة فيها 40%، وحّل في المركز الأول عالميًّا بشكل مشترك على قائمة تضم 200 مستثمر سيادي، مع نسبة التزام بلغت 100% خلال عام 2025.
وفي دراسة أجرتها شركة “براند فاينانس”، تصدر صندوق الاستثمارات العامة قائمة العلامات التجارية الأعلى قيمة بين صناديق الثروة السيادية، وبلغت قيمة علامته التجارية أكثر من 4.13 مليارات ريال (ما يعادل 1.1 مليار دولار)، كما أن صندوق الاستثمارات العامة حلّ بين ثلاثة صناديق سيادية فقط على مستوى العالم حصلت على تصنيف A+.