السفارة الايرانية في الإمارات تفند مزاعم تورطها في مقتل زفي كوغان
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
فندت السفارة الإيرانية في دولة الإمارات بشكل قاطع مزاعم تورط إيران في مقتل الحاخام الإسرائيلي زفي كوغان مبعوث حركة حاباد اليهودية والذي يحمل الجنسية المولدوفية أيضا.
وبحسب روسيا اليوم، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه تم العثور على جثة كوغان في مدينة العين الإماراتية، التي تبعد حوالي ساعة ونصف بالسيارة عن دبي.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر التحقيقات تؤكد وجود آثار عنف على الجثة، ودلائل على حدوث عراك خلف بعض الدماء في السيارة، ويشتبه في أنه قُتل على يد 3 أشخاص من أوزبكستان. وزعمت تقارير إسرائيلية أن إيران حرضتهم على ذلك، وهو ما نفته السفارة الإيرانية في الإمارات.
وفتح جهاز الاستخبارات "الموساد" تحقيقا "مكثفا" في الحادثة، وفي هوية المشتبه بهم.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجهات الاستخباراتية والأمنية في الإمارات عثرت على جثة الحاخام المفقود تسفي كوغان، واعتبر الحادث "إرهابا إجراميا معاديا للسامية".
يشار إلى أن كوغان خدم في الجيش الإسرائيلي كمقاتل في لواء "جفعاتي"، وهو أحد مساعدي الحاخام ليفي دوخمان، الحاخام الرئيسي للجالية اليهودية في الإمارات.
وشوهد كوغان آخر مرة في دبي ظهر يوم الخميس الماضي، ولم يحضر الاجتماعات المقررة التي كان يعقدها خلال النهار، حيث تم إبلاغ السلطات وجرى التحقق من الحادث.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفارة الإيرانية الإمارات إيران الحاخام الإسرائيلي زفي كوغان الجنسية المولدوفية فی الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشدد الرقابة العسكرية على الإعلام عقب الضربات الإيرانية
صعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها الرقابية بحق الصحافيين ووسائل الإعلام، في أعقاب الهجمات الصاروخية التي نفذتها إيران، وذلك من خلال منح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لقمع وتوقيف الإعلاميين بذريعة الحفاظ على الأمن.
ووفق ما نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الإثنين، فقد صدقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على تعليمات جديدة تتيح للشرطة اعتقال أو إبعاد الصحافيين في حال اشتباههم بأنهم يقومون بتوثيق مواقع سقوط صواريخ قرب منشآت أمنية أو استراتيجية.
وبموجب التعليمات، يسمح للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، أو إبعاده عن الموقع، أو توقيفه للتحقيق، بدعوى "نقل معلومات سرية أو نشر مواد محظورة تخضع للرقابة العسكرية". وتؤكد التعليمات أن مجرد الاشتباه يكفي لتبرير اتخاذ إجراءات ضد الصحافي أو الوسيلة الإعلامية.
وتشدد التعليمات، التي صدرت عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال إليعزر كهانا، على ضرورة منع التوثيق في أماكن يُعتقد أنها تضم منشآت عسكرية أو حساسة، كما طالبت أفراد الشرطة بتوثيق نشاطات الطواقم الإعلامية، خاصة الأجنبية منها، في تلك المواقع.
وأوضحت الصحيفة أن هذه التعليمات لا تقتصر على المواقع العسكرية السرية فحسب، بل تشمل أيضًا مواقع مدنية في حال رأى الشرطي أنها "تخالف تعليمات الرقابة"، ما يفتح الباب أمام تطبيق التعليمات بشكل تعسفي. كما اعتبرت التعليمات أن البث المباشر من مواقع سقوط الصواريخ يعد انتهاكًا جسيمًا يجب التعامل معه بحزم.
وتنص التعليمات أيضًا على ضرورة التأكد من التزام الطواقم الإعلامية بالاتفاقيات الموقعة مع الرقابة العسكرية، وتُخول الشرطة توقيف الصحافيين بتهم خطيرة، من بينها "التجسس ونقل معلومات سرية"، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن المؤبد أو 15 عامًا.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب دعوات من وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير ووزير الاتصالات شلومو كرعي، بضرورة حصول وسائل الإعلام الأجنبية على إذن مسبق من الرقابة قبل تغطية مواقع سقوط الصواريخ.
وفي الأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من مؤسسات إعلامية دولية بدعوى مخالفتها لهذه التعليمات، ضمن ما أسمته الحكومة سياسة "صفر تسامح".
وتزايدت شكاوى صحافيين من وسائل إعلام عربية وأجنبية في الفترة الأخيرة بشأن ما وصفوه بـ"السلوك العدائي" من قبل شرطة الاحتلال خلال تغطيتهم للتصعيد مع إيران.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل