دينا هلالي تناقش آليات دعم ومساندة الحرف التراثية والحفاظ عليها
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
ناقشت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، المقترح المقدم منها بشأن آليات تضافر الجهود لدعم الصناعات الحرفية والتراثية ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة وأعضاء اللجنة، وكذلك بحضور ممثلي الحكومة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمجلس التصديري للحرف والصناعات واتحاد الصناعة المصرية .
وأكدت "هلالي"، خلال الاجتماع، على أهمية دعم وتضافر الجهود من قبل الدولة وكافة الجهات المعنية لمساندة الصناعات الحرفية والتراثية، والحفاظ عليها من الاندثار،خاصة أنها تحمل قيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية وبضياعها سنفقد ركن هام من هويتنا، بجانب دورها في النهضة الصناعية، إذا تملك هذه الصناعات أيضا قيمة إنتاجية عالية، تجعلها متفردة ومتميزة بين المنتجات الأخرى، وبالتالي تكون ركيزة هامة في الاقتصاد الوطني، حيث يعمل تحت مظلتها الكثير من الأسر خاصة النساء التى تشكل هذه الحرفة بالنسبة لهم مصدر رزق أساسي لمواجهة أعباء الحياة.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية دعمت المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال العديد من المبادرات والسياسات التي تهدف إلى تعزيز دورها في الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة،فقد أصدرت قانون تنمية المشروعات المتوسطة رقم 152 لعام 2020، الذي وفر العديد من الحوافز مثل الإعفاءات الضريبية والجمركية، مثمنة أيضا دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات، خاصة الحرف التراثية والتي تمثل موروثًا حضاريًا يعكس إبداع الأجداد ومهاراتهم الفريدة.
وطالبت الدكتورة دينا هلالي، خلال اجتماعها مع لجنة الصناعة،بضرورة التوسع في تدشين مراكز تدريب متخصصة لتعليم الحرف اليدوية التراثية مثل التطريز، الحياكة، صناعة الفخار، الأعمال الخشبية، والنسيج، مشددة أيضا على أهمية توفير قروض صغيرة أو منح للحرفيين لمساعدتهم في شراء المواد الخام أو تحسين أدواتهم، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الحرف التراثية من خلال تبنيها كجزء من المسؤولية الاجتماعية للشركات، وكذلك يأتي أهمية الترويج والتسويق من خلال إقامة معارض محلية ودولية للترويج للحرف المصرية.
ومن جانبه أكد النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، على أهمية تضافر الجهود عم الحرف التراثية والحفاظ علي استدامتها خوفاً من الاندثار، لافتاً إلى أن جهاز تنمية المشروعات يدرس إطلاق استراتيجية جديدة تدعم الصناعات اليدوية من خلال وضع آليات محددة سيتم الإعلان عنها، تسهم في دعم ومساندة أصحاب المهن التراثية وتضمن استمرارها وتفردها ونفاذها للأسواق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائبة دينا هلالي مجلس الشيوخ الصناعات الحرفية والتراثية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الحرف التراثیة من خلال
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يطرح 75 مليون ريال سندات تنمية حكومية
مسقط- العُمانية
أعلن البنك المركزي العُماني -نيابة عن حكومة سلطنة عُمان ممثلة بوزارة المالية- عن طرح الإصدار رقم 76 من سندات التنمية الحكومية بقيمة 75 مليون ريال عُماني مع خيار الزيادة (على ألا تتجاوز الزيادة 15 مليون ريال عُماني) لمدة استحقاق تبلغ خمس سنوات وبسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره 4.35 بالمائة سنويًا.
وسوف يفتح باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) اليوم الأربعاء ويغلق في 19 أغسطس 2025، علمًا بأن المزاد سيعقد يوم الأربعاء الموافق 20 أغسطس 2025، وستصدر هذه السندات يوم الأحد 24 أغسطس 2025 (التسوية)، وستُدفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في كل عام وذلك في 24 فبراير، و24 أغسطس حتى تاريخ استحقاقها في 24 أغسطس 2030.
ويُتاح الاكتتاب في هذا الإصدار من السندات لجميع فئات المستثمرين من داخل سلطنة عُمان وخارجها (بصرف النظر عن جنسياتهم)، وستصدر السندات بطريقة الاكتتاب التنافسي فقط، وعلى المستثمرين التقدم بعطاءاتهم من خلال البنوك التجارية العاملة في سلطنة عُمان خلال فترة الاكتتاب.
ويقبل البنك المركزي العُماني الطلبات المقدمة من أصحاب العطاءات بخلاف البنوك التجارية (المؤسسات غير المصرفية والأفراد) والتي تبلغ قيمتها مليون ريال عُماني أو أكثر، إذا ما رغبوا في ذلك، على أن تكون معتمدة من البنوك التجارية التي يتعاملون معها.
ويتعيّن على الراغبين في الاكتتاب الحصول على رقم مستثمر من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لشركة مسقط للمقاصة والايداع (www.mcd.om)، أو من خلال تطبيق "أسهم عُمان"، وذلك قبل يوم واحد على الأقل من تقديم طلب الاكتتاب للبنك التجاري.
ويمكن للمكتتبين الحصول على نشرات واستمارات الاكتتاب من خلال الموقع الالكتروني للبنك المركزي العُماني أو وزارة المالية أو من خلال حسابات البنك المركزي العُماني أو وزارة المالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمن حكومة سلطنة عُمان -ممثلة في وزارة المالية- هذه السندات ضمانًا مباشرًا وغير مشروط، إذ يمكن الاقتراض بضمان هذه السندات من البنوك المحلية المرخصة بالإضافة إلى إمكانية تداولها (بيعًا وشراءً) بالسعر السائد في السوق وذلك من خلال بورصة مسقط، علمًا بأن تفاصيل وبيانات السندات المخصصة للمكتتبين في الإصدار ستكون مسجلة وموثقة في السجل الخاص بالسندات والذي تتولى حفظه وإدارته شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
استجابة لمبادرة الحكومة.. تخفيضات في أسعار الأجهزة الكهربائية تصل لـ 20%