تعاون بين المجلس التصديرى للصناعات الهندسية وشعبة الصناعات المغذية لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بروتوكول تعاون مع شعبة الصناعات المغذية في غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، وذلك بهدف خلق فرص تصديرية لقطاع الصناعات المغذية، والعمل على زيادة صادراته خلال عام 2025، وإدخال القطاع إلي الأسواق التصديرية الجديدة وعلى رأسها السوق الأفريقية.
وقال المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، إن البرتوكول يأتي في إطار اتجاهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وإحداث طفرة في قطاع الصادرات الهندسية بما يتناسب مع القدرات الإنتاجية للصناعة المصرية.
وقالت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن الصناعات المغذية شهدت على مدار السنوات الأخيرة تطورا كبيرا، الأمر الذي يجعل من التعاون بين المجلس والشعبة أحد أهم دعائم زيادة صادرات القطاع خلال عام 2025 وحتى عام 2030.
وأوضحت مي حلمي، أن البرتوكول يستهدف دعم المصنعين في قطاع الصناعات المغذية لتطوير العمليات الإنتاجية في جميع مراحلها مما ينعكس على المنتج النهائي المقرر تصديره واستهداف الأسواق الخارجية به.
ومن جانبه قال تامر الشافعي رئيس شعبة الصناعات المغذية في الغرفة الهندسية، إنه من المقرر تجهيز عدد كبير من ورش العمل والتدريبات الفنية على أعلى مستوي للشركات والمصانع في قطاع الصناعات المغذية خلال الفترة المقبلة.
وأشار "الشافعي" إلي أن البرتوكول يسعي إلي مساندة الشركات والمصانع من أجل الاشتراك في المعارض والمحافل الدولية، وذلك لعرض كفاءة المنتج المصري والاطلاع على التكنولوجيا العالمية الخاصة بالصناعة من أجل إحداث طفرة في أداء قطاع الصناعات المغذية.
وشهد توقيع البروتوكول المهندس رأفت الخانجري عضو مجلس إدارة المجلس التصديري، ورئيس مجلس إدارة شركة بروتون، ورئيس مجلس إدارة جنرال موتورز، ورئيس مجلس إدارة النصر للسيارات، ورئيس مجلس إدارة شل ايجيبت، وذلك على هامش قمة إيجيبت أوتوموتيف في دورتها التاسعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قمة إيجيبت أوتوموتيف مي حلمي للصناعات الهندسیة ورئیس مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مطابقة المبانى للرسومات الهندسية ضرورة لحماية السكان
أكدت المحكمة الإدارية العليا ضرورة الالتزام الصارم بمطابقة الأعمال الإنشائية للرسومات الهندسية والتراخيص الصادرة، باعتبار ذلك شرطًا أساسيًا لضمان السلامة العامة وحماية أرواح المواطنين، لاسيما في ظل تكرار حوادث انهيار العقارات.
وأوضحت المحكمة، في حكمها الصادر استنادًا إلى المادة (134) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، أن المهندس المسئول في الجهة الإدارية المختصة يتحمل مسئولية المتابعة الميدانية لأعمال البناء، والتأكد من مدى مطابقتها للتراخيص والتقارير الدورية المعتمدة.
وشددت على ضرورة قيام المهندس بإثبات خط سيره ونتائج المرور، وتسجيل المخالفات التي يكتشفها بدقة في السجل الرسمي المخصص لذلك، والذي يعد وثيقة رسمية يُساءل عنها قانونيًا.
وأضافت المحكمة أن المهندس ملزم بالتحقق من صدور التراخيص الخاصة بالأعمال الجارية، ومطابقة التنفيذ للرسومات الهندسية، خصوصًا في المراحل الأولى من المشروع، بما في ذلك التزام البناء بخط التنظيم والمسافات القانونية بين المباني، وتحديد الردود إن وجدت.
كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقاية الجيران والمارة والمنشآت والمرافق العامة، فضلًا عن تطبيق قرارات وقف الأعمال المخالفة، وتنفيذ الأحكام النهائية المرتبطة بها.
وأشارت المحكمة إلى أن سجل الأحوال يجب أن يُعرض دوريًا على الرئيس المختص في الجهة الإدارية، لتدوين رأيه بشأن ما تم رصده من مخالفات، وما يجب اتخاذه من إجراءات قانونية، على أن يُعاد السجل إلى المهندس المسئول لاستكمال الخطوات التنفيذية اللازمة.
وأوضحت المحكمة أن السجل ينبغي أن يتضمن التوصيات والتقارير الصادرة عن جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، باعتباره الجهة المختصة بالإشراف الفني ومتابعة الالتزام بالقواعد واللوائح المنظمة لعملية البناء.
مشاركة
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة