أزمة متفاقمة.. تضاعف عدد النازحين داخليًا في أفريقيا 3 مرات خلال 15 عامًا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية فى أفريقيا إلى زيادة كبيرة فى عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم ورفع عدد النازحين داخليًا إلى ٣٥ مليونًا فى نهاية العام الماضي، وفقًا للمرصد الدولي.
وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة المركز، إن النازحين داخليًا الأفارقة يمثلون وحدهم ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم فى جميع أنحاء العالم للعثور على ملجأ فى مكان آخر فى بلادهم.
وشددت على "أننا شهدنا تضاعف عدد النازحين داخليًا فى القارة الأفريقية ثلاث مرات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية"، مضيفة أن غالبية حالات النزوح الداخلى ناجمة عن الصراع والعنف، ولكنها تنجم أيضًا بشكل متزايد عن الكوارث الطبيعية.
وفى حين أن النازحين داخليًا يحظون عمومًا باهتمام أقل من اللاجئين الذين يبحثون عن مأوى فى بلد آخر، إلا أن عددهم أكبر بكثير وحياتهم مضطربة بنفس القدر.
وقال مركز رصد النزوح الداخلى فى تقرير صدر أول أمس الثلاثاء إن النزوح يعطل سبل العيش والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية لمجتمعات بأكملها، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.
كما تؤدى عمليات النزوح هذه أيضًا إلى تعطيل برامج التنمية فى البلاد من خلال منع النازحين من توليد الدخل أو دفع الإيجار أو الضرائب، وفى الوقت نفسه، يجب على السلطات المحلية أو الوطنية توفير السكن الإضافى والرعاية الصحية والصحة والتعليم والحماية. الكثير من العناصر التى تولد تكاليف إضافية.
موجات عنف جديدةويظهر التقرير أن المستويات المتزايدة من الصراع والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلى لنحو ٣٢.٥ مليون شخص فى أفريقيا. وقد نزح ٨٠٪ منهم إلى خمسة بلدان هى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان.
وأوضحت بيلاك أن الصراع والعنف يسببان أنماطًا دورية من النزوح، ولم يتمكن الأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراعات بالفعل منذ ١٠ أو ١٥ عامًا، وفى بعض الحالات قبل ٢٠ أو ٢٥ عامًا، من إيجاد حل.وأشارت إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، مضيفًة أن موجات جديدة من العنف والنزوح تضاف إلى الحالات التى طال أمدها، مما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًا من أى وقت مضى.
كما أن النزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة الفيضانات، آخذ فى الارتفاع فى أفريقيا مع تفاقم تغير المناخ. وزاد عدد المرات التى أُجبر فيها الأشخاص على الفرار من الكوارث ستة أضعاف بين عامى ٢٠٠٩ و٢٠٢٣، من ١.١ مليون حالة نزوح سنويًا إلى ٦.٣ مليون، وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي.
وذكر التقرير أن الفيضانات تسببت فى أكثر من ثلاثة أرباع هذه التحركات، فى حين شكلت حالات الجفاف ١١٪ أخرى.
أزمات معقدةعلاوة على ذلك، غالبًا ما تتداخل النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية، مما يتسبب فى أزمات معقدة تؤدى إلى نزوح العديد من الأشخاص بشكل متكرر أو لفترات طويلة، حسبما يؤكد مركز رصد النزوح الداخلي.
وتسلط المنظمة الضوء على أن اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقى لحماية ومساعدة النازحين داخليًا تشكل أداة مهمة لمعالجة المشكلة. وقد أنشأت هذه الاتفاقية، التى تم اعتمادها فى عام ٢٠٠٩ ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر ٢٠١٢، معيارًا دوليًا باعتباره الاتفاق الإقليمى الأول، والوحيد، الملزم قانونًا بشأن السفر الداخلي.
ومنذ ذلك الحين صدقت أربع وثلاثون دولة أفريقية على المعاهدة، ووضعت العديد منها أطرا قانونية وقامت باستثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تكافح من أجل التأقلم.
وترى بيلاك أن مفتاح المشكلة هو بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق ببناء السلام والدبلوماسية لوقف الصراعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا نازحين النازحين القارة الأفريقية النزوح الداخلي
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تضاعف نسبة استثمار شركات التأمين بصناديق السلع والمعادن إلى 10%
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 123 لسنة 2025، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 2 لسنة 2025 بشأن قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين، فيما يتعلق بالحدود القصوى التي يجوز لشركات التأمين أن تستثمر أموالها المخصصة في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصات المصرية.
حيث قررت هيئة الرقابة المالية مضاعفة الحد الأقصى للأموال المستثمرة من الشركات في وثائق صناديق استثمار السلع والمعادن أو أية شهادات أو أدوات مالية مضمونة بالمعادن متداولة بالبورصة المصرية، إلى 10% على الأكثر بدلاً من 5%.
وحدد القرار ألا تزيد قيمة الأموال المُستثمرة في وثائق صندوق الاستثمار الواحد على 5% من جملة الأموال الواجب تخصيصها، أو 15% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار أيهما أقل.
مستهدفات القرار
ويُعد القرار خطوة هامة في سبيل زيادة قيم التعاملات والسيولة بالسوق وتعزيز الاستقرار، مما يحفز على زيادة حجم الاستثمار في البورصة، ويعزز من عمق وجاذبية السوق، ما يؤدي بدوره إلى زيادة الثقة في سوق التأمين، ويضمن إدارة أموال شركات التأمين بطريقة تحقق التوازن بين تعظيم العوائد وحماية حقوق المؤمن لهم.
جاء ذلك استكمالاً للجهود المستمرة من قبل الهيئة والرامية لتوفير أطر تنظيمية وتشريعية مرنة تمكن الشركات من توظيف أموالها عبر قنوات متنوعة من شأنها الإسهام في تعزيز الكفاءة الاستثمارية ودعم جهود الاستقرار المالي لقطاع التأمين، وذلك وفق مبادئ الحوكمة وإدارة المخاطر.
حيث ألزمت الهيئة من خلال القرارات التنظيمية الأخيرة، صناديق التأمين الخاصة باستثمار جزء من أموالها في صناديق استثمار مفتوحة في الأسهم المقيدة في جداول البورصات المصرية بما يسهم في تدعيم الأنظمة الاستثمارية بالصناديق بكفاءات إدارية مرخصة من هيئة الرقابة المالية لإدارة وتخصيص الأموال بالكفاءة المطلوبة فضلاً عن تنويع الخيارات الاستثمارية.
ويأتي ذلك تنفيذاً لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وهو أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، والذي أناط لمجلس إدارة الهيئة وضع القواعد والضوابط والإجراءات التي تنظم أداء القطاع، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية. ويراعي القانون كافة التطورات والممارسات العالمية، وجاء متكاملاً مع رؤية الدولة المصرية وأهدافها التنموية وبالأخص تعزيز مستويات الشمول التأميني.
وتواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها لتعزيز كفاءة وفاعلية قطاع التأمين، وتلتزم بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وتقديم المبادرات والسياسات الداعمة، التي تسهم في رفع كفاءة سوق التأمين، وتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية والاستدامة المالية والشمول الاقتصادي، وحصول ووصول كافة الأطراف إلى الخدمات التأمينية.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق