أزمة متفاقمة.. تضاعف عدد النازحين داخليًا في أفريقيا 3 مرات خلال 15 عامًا
تاريخ النشر: 28th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدت الصراعات والعنف والكوارث الطبيعية فى أفريقيا إلى زيادة كبيرة فى عدد الأشخاص الذين أجبروا على ترك منازلهم ورفع عدد النازحين داخليًا إلى ٣٥ مليونًا فى نهاية العام الماضي، وفقًا للمرصد الدولي.
وقالت ألكسندرا بيلاك، مديرة المركز، إن النازحين داخليًا الأفارقة يمثلون وحدهم ما يقرب من نصف الأشخاص الذين أجبروا على الفرار من منازلهم فى جميع أنحاء العالم للعثور على ملجأ فى مكان آخر فى بلادهم.
وشددت على "أننا شهدنا تضاعف عدد النازحين داخليًا فى القارة الأفريقية ثلاث مرات على مدار الخمسة عشر عامًا الماضية"، مضيفة أن غالبية حالات النزوح الداخلى ناجمة عن الصراع والعنف، ولكنها تنجم أيضًا بشكل متزايد عن الكوارث الطبيعية.
وفى حين أن النازحين داخليًا يحظون عمومًا باهتمام أقل من اللاجئين الذين يبحثون عن مأوى فى بلد آخر، إلا أن عددهم أكبر بكثير وحياتهم مضطربة بنفس القدر.
وقال مركز رصد النزوح الداخلى فى تقرير صدر أول أمس الثلاثاء إن النزوح يعطل سبل العيش والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية لمجتمعات بأكملها، مما يجعلها أكثر عرضة للخطر.
كما تؤدى عمليات النزوح هذه أيضًا إلى تعطيل برامج التنمية فى البلاد من خلال منع النازحين من توليد الدخل أو دفع الإيجار أو الضرائب، وفى الوقت نفسه، يجب على السلطات المحلية أو الوطنية توفير السكن الإضافى والرعاية الصحية والصحة والتعليم والحماية. الكثير من العناصر التى تولد تكاليف إضافية.
موجات عنف جديدةويظهر التقرير أن المستويات المتزايدة من الصراع والعنف مسؤولة عن النزوح الداخلى لنحو ٣٢.٥ مليون شخص فى أفريقيا. وقد نزح ٨٠٪ منهم إلى خمسة بلدان هى جمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا ونيجيريا والصومال والسودان.
وأوضحت بيلاك أن الصراع والعنف يسببان أنماطًا دورية من النزوح، ولم يتمكن الأشخاص الذين نزحوا بسبب الصراعات بالفعل منذ ١٠ أو ١٥ عامًا، وفى بعض الحالات قبل ٢٠ أو ٢٥ عامًا، من إيجاد حل.وأشارت إلى أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم، مضيفًة أن موجات جديدة من العنف والنزوح تضاف إلى الحالات التى طال أمدها، مما أدى إلى ارتفاع عدد النازحين داخليًا من أى وقت مضى.
كما أن النزوح بسبب الكوارث الطبيعية، وخاصة الفيضانات، آخذ فى الارتفاع فى أفريقيا مع تفاقم تغير المناخ. وزاد عدد المرات التى أُجبر فيها الأشخاص على الفرار من الكوارث ستة أضعاف بين عامى ٢٠٠٩ و٢٠٢٣، من ١.١ مليون حالة نزوح سنويًا إلى ٦.٣ مليون، وفقًا لمركز رصد النزوح الداخلي.
وذكر التقرير أن الفيضانات تسببت فى أكثر من ثلاثة أرباع هذه التحركات، فى حين شكلت حالات الجفاف ١١٪ أخرى.
أزمات معقدةعلاوة على ذلك، غالبًا ما تتداخل النزاعات والعنف والكوارث الطبيعية، مما يتسبب فى أزمات معقدة تؤدى إلى نزوح العديد من الأشخاص بشكل متكرر أو لفترات طويلة، حسبما يؤكد مركز رصد النزوح الداخلي.
وتسلط المنظمة الضوء على أن اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقى لحماية ومساعدة النازحين داخليًا تشكل أداة مهمة لمعالجة المشكلة. وقد أنشأت هذه الاتفاقية، التى تم اعتمادها فى عام ٢٠٠٩ ودخلت حيز التنفيذ فى ديسمبر ٢٠١٢، معيارًا دوليًا باعتباره الاتفاق الإقليمى الأول، والوحيد، الملزم قانونًا بشأن السفر الداخلي.
ومنذ ذلك الحين صدقت أربع وثلاثون دولة أفريقية على المعاهدة، ووضعت العديد منها أطرا قانونية وقامت باستثمارات كبيرة لمعالجة المشكلة. لكن الحكومات تكافح من أجل التأقلم.
وترى بيلاك أن مفتاح المشكلة هو بذل المزيد من الجهد فيما يتعلق ببناء السلام والدبلوماسية لوقف الصراعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أفريقيا نازحين النازحين القارة الأفريقية النزوح الداخلي
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يدفع نحو توسيع الحرب في غزة.. حماس ترفض والغضب يتصاعد داخليًا ودوليًا | تقرير
وسط تفاقم الأزمة في قطاع غزة، يمضي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الدفع بمخططه لتوسيع نطاق العمليات العسكرية، معتبرًا أن هذا المسار هو السبيل الأمثل لتحقيق أهدافه وإنهاء ما يصفه بحكم حركة حماس.
ويؤكد أن الهدف المعلن ليس فرض سيادة إسرائيلية كاملة على القطاع، بل "تحريره" وفق تعبيره، زاعمًا أن القوات الإسرائيلية باتت تفرض سيطرتها على ما يقارب ثلاثة أرباع مساحته، مع خطط للتقدم نحو المناطق المتبقية، بما فيها قلب مدينة غزة.
نتنياهو يرفض أي صفقة جزئية لإعادة المختطفين ويتمسك بشروطه
خبير علاقات دولية: نتنياهو يغتال حرية التعبير عن طريق قتل الصحفيين
إلا أن هذه الطروحات قوبلت برفض قاطع من حماس، التي اعتبرت تصريحات نتنياهو "مضللة" وتهدف للتنصل من المسؤولية عن المجازر وسياسات الحصار، مؤكدة أن الحديث عن "التحرير" ليس إلا غطاءً لتكريس الاحتلال وتغيير الحقائق أمام المجتمع الدولي.
على الصعيد الداخلي، تتعرض الخطة لانتقادات حادة من أطراف متعددة في المشهد السياسي الإسرائيلي، إذ يرى الباحث السياسي إلحنان ميلر أن المشروع يفتقر للدعم الشعبي سواء بين أوساط اليمين أو المعارضة، فيما شن وزير المالية بيتاليل سموتريتش هجومًا مباشرًا على نتنياهو متهمًا إياه بفقدان الجدية والعجز عن تحقيق إنجازات ملموسة. ويُضاف إلى ذلك التلويح بإجراء انتخابات مبكرة إذا لم يشهد التصعيد العسكري تطورًا حاسمًا.
تطبيق الخطة يستلزم استدعاء نحو 250 ألف جندي احتياط، معظمهم من المدنيين، ما يشكل عبئًا ماليًا ضخمًا يقدر بعشرات المليارات من الدولارات، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية. كما يدفع بعض التيارات اليمينية المتشددة نحو ترحيل سكان غزة وإعادة فرض السيطرة المباشرة، وهو خيار يزيد من التوترات الداخلية والخارجية.
خارجيًا، تزداد عزلة إسرائيل مع صدور إدانات من خمس دول أوروبية تحذر من أن توسيع المستوطنات أو فرض مناطق عازلة يخالف القانون الدولي ويعرض حياة المدنيين والرهائن للخطر.
كما أن المبادرة السعودية–الفرنسية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، التي حازت دعمًا متناميًا، تمثل تحديًا سياسيًا يربك حسابات نتنياهو ويحاول التخفيف من تداعياته على الساحة الداخلية.
من جانبه، يرى المستشار الدبلوماسي منير الجاغوب أن نتنياهو يسعى لصفقة مرحلية تمتد لعدة أشهر لتحسين موقعه السياسي، لا إلى تسوية شاملة، بينما تصر حماس على الانسحاب الإسرائيلي الكامل ورفض نزع سلاحها، مما يجعل أي تفاهم صعب المنال. ويضيف أن الأوضاع الإنسانية في غزة تتدهور على نحو خطير، إذ تبقى المساعدات بعيدة عن متناول غالبية السكان، فيما تتعمد إسرائيل استهداف البنية التحتية وإفراغ المؤسسات، تمهيدًا لتقليص الوجود السكاني الفلسطيني، ما يشكل تهديدًا وجوديًا للقضية الفلسطينية.
في ظل هذه المعطيات، يرى محللون أن الحكومة الإسرائيلية قد تواجه انهيارًا أو إعادة تشكيل إذا فشلت في تحقيق إنجاز ميداني أو سياسي ملموس، بينما يتطلب الموقف تحركًا عربيًا ودوليًا متماسكًا لوقف التصعيد ومنع تحويل غزة إلى ساحة دمار دائم مع استمرار الانقسام وتعثر المساعي الدبلوماسية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء