العراق وبريطانيا يوقعان اتفاقا لمواجهة تهريب البشر
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلنت بريطانيا اليوم الخميس أنها وقعت اتفاقا أمنيا مع العراق لاستهداف عصابات تهريب البشر ولتعزيز التعاون على الحدود.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر – في بيان- "هناك عصابات تهريب تستفيد من عمليات العبور الخطيرة بالقوارب الصغيرة، وتمتد عملياتها عبر شمال فرنسا وألمانيا وأوروبا بأكملها إلى إقليم كردستان العراق وما وراءه".
وأضافت كوبر خلال زيارتها للعراق، حيث التقت نظيرها العراقي عبد الأمير الشمري في بغداد والمسؤولين في كردستان العراق، أن "منفذي الجريمة المنظمة ينشطون عبر الحدود، لذلك يجب أن تعمل (أجهزة) إنفاذ القانون عبر الحدود أيضا".
وجاء في البيان أن بريطانيا ستدعم أيضا أجهزة إنفاذ القانون العراقية في التصدي للجرائم المنظمة الخطيرة الأخرى، ومنها مكافحة المخدرات.
واتفق البلدان على "العمل" لتسريع إجراءات إعادة المهاجرين العراقيين إلى بلادهم عندما لا يكون لديهم تصريح إقامة صالح في المملكة المتحدة.
ويأتي "الاتفاق" -الذي ينص أيضا على تقديم لندن دعما ماليا للسلطات العراقية- بعد زيارة كوبر التي استقبلها وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، في بغداد.
ومنذ بداية العام، وصل أكثر من 33 ألفا و500 شخص إلى المملكة المتحدة عبر بحر المانش في رحلات غير نظامية محفوفة بالمخاطر، وهو عدد أكبر مما كان عليه عام 2023 رغم التعاون الفرنسي البريطاني لمكافحة هذه الظاهرة.
ووقّعت لندن اتفاقات تعاون مع دول أخرى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ولا سيما مع ألبانيا عام 2022، ومؤخرا مع دول العبور في أوروبا الشرقية مثل صربيا وكوسوفو ومقدونيا الشمالية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:فرض ترامب رسوم بنسبة 30% لا يبدو منطقياً في ظل غياب الصادرات العراقية
آخر تحديث: 10 يوليوز 2025 - 11:52 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، الخميس، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الموجه للعراق، وزيارة الرسوم الجمركية.وقال صالح في حديث صحفي، إن “رسالة الرئيس الأمريكي الأخيرة إلى الحكومة العراقية حملت مؤشرات واضحة على توجه إيجابي نحو تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويبدو جلياً من مضامين الرسالة أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، وفتح نوافذ جديدة لتبادل المنافع بين دولتين ترتبطان بعلاقات إستراتيجية طويلة الأمد وفي مقدمتها اتفاقية الإطار الإستراتيجي 2008”.وأضاف “على الرغم من أن الصادرات العراقية إلى الولايات المتحدة تقتصر تقريباً على النفط الخام، الذي لا تتجاوز كمياته 200 ألف برميل يومياً وبقيمة سنوية تقارب 4.5 مليار دولار –وهي صادرات معفاة أساساً من الرسوم الجمركية التي أقرها الرئيس ترامب في وقت سابق– إلا أن الرسالة الأمريكية ألمحت إلى إمكانية فرض رسوم بنسبة 30%، وهو ما لا يبدو منطقياً في ظل غياب صادرات عراقية فعلية أخرى إلى السوق الأمريكية تستدعي مثل هذا الإجراء”.وتابع “في المقابل، فإن السوق العراقية تستورد سنوياً ما قيمته نحو 1.5 مليار دولار من السلع والخدمات الأمريكية، تتنوع بين المعدات الهندسية والكهربائية، والأدوات الاحتياطية، والأجهزة الدقيقة، والطائرات المدنية، والتقنيات الرقمية، والخدمات اللوجستية المتقدمة، إلى جانب السيارات والمنتجات الزراعية”. ولفت صالح إلى أنه “تُعد هذه الواردات، على تواضع حجمها النسبي، ذات أهمية إستراتيجية نظراً لما تمثله من دعم للقطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة لما تتميز به من جودة ومتانة وتقدم تكنولوجي”.ورأى أن “ما يمكن استنتاجه من رسالة البيت الأبيض هو أنها تمهّد لتوسيع مساحة التعاون التجاري بين البلدين من خلال تشجيع الاستيراد النوعي من الولايات المتحدة، لا سيما في المجالات التي تخدم أهداف العراق في التنمية المستدامة، مثل الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والسلع الرأسمالية والاستهلاكية ذات الجودة العالية”. وأكد “يأتي هذا التوجه في وقت يسعى فيه العراق إلى تنويع مصادر اقتصاده الوطني، وتحرير الميزان التجاري من الاعتماد المفرط على النفط. فمثل هذا التعاون مع اقتصاد عالمي متقدم كاقتصاد الولايات المتحدة يمكن أن يسهم في إعادة هيكلة الاستيرادات العراقية على نحو يعزز الكفاءة والفعالية والإنتاجية، بدلاً من التوسع في استيراد السلع الكمالية أو ذات القيمة المضافة المنخفضة”.وأردف صالح “لا يفوتنا في هذا السياق التذكير بأن العراق يستثمر ما يقارب نصف محفظته الاستثمارية من احتياطياته الأجنبية في سندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس مستوى الثقة المتبادلة ويعدّ أحد المؤشرات البارزة على متانة الحساب المالي في ميزان المدفوعات العراقي واستقراره”. واكمل “كما يُعد هذا الاستثمار ركيزة مهمة في إدارة العلاقات المالية الثنائية، وهو ما يعزز من قدرة العراق على مواصلة تنمية موارده وتوظيفها في دعم استقراره الاقتصادي”.وختم المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، بالقول إن “قراءة الرسالة الأمريكية ينبغي ألا تُفهم ضمن حدود ضيقة أو تُفسّر على أنها تهديد تجاري، بل على العكس، فهي تقدم فرصة إستراتيجية لبناء شراكة اقتصادية أوسع، قائمة على المصالح المشتركة، والاحترام المتبادل، وتعظيم العوائد التنموية لكلا الطرفين”. ويوم أمس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرضه رسوماً جمركية على العراق والجزائر وليبيا نسبتها 30%.وأصدر ترامب، بحسب ما نقلت وكالة “رويترز”، مجموعة من الرسائل المتعلقة بفرض تعريفات جمركية على ست دول، من بينها الجزائر وبروناي والعراق وليبيا ومولدوفا والفلبين.وتدعو الرسائل إلى فرض تعريفات جمركية بنسبة 30% على الجزائر، و25% على بروناي، و30% على العراق، و30% على ليبيا، و25% على مولدوفا، و25% على الفلبين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات