بسبب البكتيريا الخطيرة.. طالبو اللجوء لن يعودوا إلى بيبي ستوكهولم إلا بعد انقضاء هذه الفترة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كشفت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن طالبي اللجوء الذين تم إجلاؤهم من البارجة "بيبي ستوكهولم" بعد اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا الخطيرة، لن يعودوا إليها قبل انقضاء ما لا يقل عن 5 أسابيع.
وكان قد جرى إبعاد جميع القاطنيين على السفينة الراسية في ميناء بورتلاند، الجمعة، بعد 4 أيام من إعلان نتائج اختبارات نظام المياه فيها.
وكان رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، قد تعهد بإعادة طالبي اللجوء إلى البارجة وجلب أعداد أخرى منهم، وذلك كجزء من خططه لتوفير "سكن بديل" لخفض تكلفة فنادق اللجوء، البالغة 6 ملايين جنيه إسترليني في اليوم، أي ما يعادل نحو 7.63 مليون دولار أميركي.
والثلاثاء، قال وزير الصحة، ويل كوينس، إن "الحكومة تأمل في أن يتم استخدام بيبي ستوكهولم مرة أخرى في الأيام القليلة المقبلة"، واصفًا الليجيونيلا القاتلة بأنها "مشكلة خطيرة".
وأوضحت صحيفة "إندبندنت"، أن إعادة تأهيل تلك البارجة سيستغرق أسابيع، بسبب عمليات "شطف" نظام المياه بالكامل، وإعادة اختباره.
وتنص الإرشادات الرسمية الصادرة عن إدارة الصحة والسلامة التنفيذية، على أنه في حالة العثور على مستويات عالية من الليجيونيلا، "يجب إعادة تشكيل النظام، وإجراء مراجعة فورية لتدابير الرقابة، وتقييم المخاطر لتحديد الإجراءات الوقائية، بما في ذلك التطهير المحتمل للنظام".
وتنص الإرشادات أيضا على "ضرورة إعادة الاختبار بعد أيام قليلة من التطهير وعلى فترات متكررة بعد ذلك، حتى يتم تحقيق مستوى مقنع من التحكم".
وعلى صعيد متصل، من المتوقع أن ترتفع التكاليف مع بقاء طالبي اللجوء الذين تم ترحيلهم تحت الإشراف الصحي في أحد الفنادق، حيث قيل للبعض إنهم سيبقون لمدة تصل إلى 5 أسابيع.
ورفضت وزارة الداخلية والمتعاقدون معها الإجابة على أسئلة "إندبندنت" بشأن أسباب عدم إعطاء المقيمين على السفنية أية نصائح تتعلق بالسلامة فيما يتعلق بالمياه، ولماذا لم يتم إبلاغهم بالمسألة في الوقت الذي جرى فيه إصدار تصريحات إعلامية، الجمعة.
أزمة جديدة تضرب "بيبي ستوكهولم".. اكتشاف بكتيريا خطيرة فيها و"تأخر" بإجلاء اللاجئين قضى بعض طالبي اللجوء في بريطانيا أربعة أيام على متن البارحة "بييي ستهكولوم" Bibby Stockholm الراسية في ميناء بورتلاند، وذلك بعد العثور على بكتيريا "الليجيونيلا" الخطيرة في نظام المياه بالسفينة. من جانبه، قال وزير الهجرة في حكومة الظل (المعارضة)، ستيفن كينوك: "كل كشف جديد في هذه الفضيحة يثير المزيد من الأسئلة بشأن مدى معرفة الحكومة بالمخاطر أو الوجود الفعلي للبكتيريا، وذلك عندما اختاروا المضي قدمًا في إرسال طالبي اللجوء إلى تلك البارجة".
في المقابل، واصل سوناك القول إن "السفن والقواعد العسكرية هي حل أرخص لإسكان طالبي اللجوء، عوضا عن إقامتهم في الفنادق".
والثلاثاء، قال رئيس الحكومة البريطانية ردا على سؤال يتعلق فيما إذا كان قد تم تحذيره شخصيًا بشأن المخاطر الصحية المحتملة لطالبي اللجوء على متن البارجة، قائلاً: "ما حدث هنا هو أنه من الصواب أن نمر بجميع الفحوصات والإجراءات لضمان رفاهية وصحة الأشخاص الذين يتم إيواؤهم على السفينة".
وتأمل الحكومة في إيواء ما يصل إلى 500 رجل على البارجة، ضمن خطة مثيرة للجدل تعرضت بالفعل لسلسلة من التأخيرات والمخاوف المتعلقة بالسلامة.
وانتقل 15 رجلا فقط من أصل 50 شخصًا كان من المقرر أصلاً صعودهم على متن السفينة، الإثنين الماضي، بعد موجة من الرسائل القانونية التي طعنت بإشعارات النقل، بشأن قضايا تتعلق بالصحة العقلية والبدنية لبعض طالبي اللجوء.
وأسقطت وزارة الداخلية محاولات نقل أكثر من 20 شخصًا اعترضوا على نقلهم على متن السفينة، لكنها هددت طالبي اللجوء الآخرين بسحب السكن والدعم المالي منهم.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بیبی ستوکهولم طالبی اللجوء على متن
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.. ويؤكد: قانون لجوء الأجانب خطوة تشريعية متقدمة
استقبل المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، السيدة الدكتورة حنان حمدان، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة.
واستهل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حديثه بأن مصر تُثمِّن التعاون القائم مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وتُقدّر الدور الحيوي الذي يضطلع به مكتب المفوضية في القاهرة في دعم جهود الدولة المصرية لتوفير الحماية والرعاية للاجئين وملتمسي اللجوء المقيمين على أراضيها.
وأكد الوزير، أن مصر تتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة المهمة مع المفوضية، بما يسهم في تحقيق الهدف المشترك المتمثل في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتخفيف الأعباء الواقعة على الدولة المصرية، خاصة في ضوء استضافتها لأكثر من تسعة ملايين ضيف ما بين لاجئ ومهاجر وطالبي لجوء أوضاعهم أشبه باللاجئين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود الإقليمية والدولية.
كما أعرب عن تقدير مصر للدعم الذي تقدمه المفوضية في إطار استعداد الدولة للانتقال من نظام اللجوء الذي تديره المفوضية إلى نظام وطني شامل، وذلك بموجب قانون لجوء الأجانب الذي يمثل خطوة تشريعية متقدمة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، أشار المستشار محمود فوزي، إلى الجهود الجارية للانتهاء من صياغة اللائحة التنفيذية للقانون خلال المدة الزمنية التي نصّ عليها، مؤكدًا أنه تم تلقي الملاحظات التي قدمتها المفوضية، ويتم النظر فيها بعناية لضمان خروج اللائحة التنفيذية بصورة تكفل التطبيق الفعّال للقانون.
ودعا المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المفوضية إلى تكثيف مساعيها مع الشركاء الدوليين والجهات المانحة، من أجل سد الفجوات التمويلية وتوفير دعم ملموس يمكن مصر من مواصلة أداء هذا الدور الإنساني، وذلك انطلاقًا من مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات.
وشدّد على ضرورة أن تتكامل الاستجابة الدولية لتشمل ليس فقط الدعم الإغاثي قصير المدى، بل أيضًا الدعم التنموي الذي يعزز من قدرة الدولة على تقديم الخدمات ويدعم صمود المجتمع المضيف ويُعزز من التماسك المجتمعي، لافتًا إلى أهمية إشراك المؤسسات المالية الدولية والجهات التنموية والمانحين غير التقليديين في هذا الجهد الدولي المشترك، بما يواكب حجم التحديات الراهنة.
وأكد أن السياسات المصرية تجاه اللاجئين وملتمسي اللجوء تنطلق من قاعدة أخلاقية وإنسانية متينة على أساس احترام كامل لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية، حيث تضمن الدولة حرية الحركة لهم وتتيح لهم الاندماج في المجتمع المصري والحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم دون تمييز.
من جانبها أعربت الدكتورة حنان حمدان، عن سعادتها بهذه الزيارة، مؤكدة إلى تطلع المفوضية إلى مزيد من التعاون المشترك مع الدولة لتحقيق الأهداف المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب في المنطقة والعالم.
وأشارت إلى تقدير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين للدور المحوري الذي تقوم به مصر في استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين وملتمسي اللجوء، مشيدة بالسياسات الإنسانية التي تنتهجها الدولة، والتي تضمن للاجئين سبل العيش الكريم والاندماج المجتمعي.
وأكدت أن مصر تُعد نموذجًا يحتذى به في التعامل مع قضايا اللجوء، مشيرة إلى أن المفوضية تثمِّن التزام الدولة بتوفير الخدمات الأساسية للاجئين دون تمييز، رغم التحديات الاقتصادية الراهنة.
800 جنيه| مفاجأة غير سارة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 يرتفع مجددًا