كولن الألماني يحصل على الحرية.. انتهاء حظر التعاقدات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
انتهى قرار الحرمان من إبرام التعاقدات الذي أقره "فيفا" بحق نادي كولن الألماني ،الناشط في الدرجة الثانية، وذلك في أعقاب الحكم التاريخي الصادر من محكمة العدل الأوروبية، والذي أكد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم انتهك القانون الأوروبي في حالة مماثلة.
وأعلن كولن، اليوم الخميس، أنه يمكنه التعاقد مع لاعبين بدون نادٍ، وكان من المقرر في الأصل انتهاء العقوبة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يمكن كولن من التعاقد مع اللاعبين مجدداً في فترة الانتقالات الشتوية في يناير (كانون الثاني) المقبل.
وكان "فيفا" قرر معاقبة كولن بالمنع من التعاقدات قبل أن تؤكد القرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية "كاس" وذلك بخصوص صفقة التعاقد مع اللاعب جاكا كوبر بوتوكنيك من أولمبيا ليوبليانا السلوفيني.
وكان بوتوكنيك قد فسخ عقده مع فريق ليوبليانا وقال "فيفا" إن كولن لا يمكنه إثبات أنه لم يقم بإغراء اللاعب على القيام بذلك، وهو الأمر الذي ينتهك اللوائح.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قضت محكمة العدل الأوروبية في قضية اللاعب الفرنسي لاسانا ديارا، إن بعض لوائح "فيفا" للانتقالات، تعيق حرية انتقال اللاعبين والتنافس بين الأندية.
وسعى ديارا للحصول على تعويض من "فيفا" والاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وذلك في نزاع قانوني بعد فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو الروسي في عام 2014.
وطالب ديارا بمستحقاته المتأخرة، لكن "فيفا" و"كاس" أمراه بدفع تعويض للنادي الروسي، وقال اللاعب إن ذلك يقف في طريق انتقاله المحتمل إلى شارلروا البلجيكي، لأنه وفقا للوائح "فيفا" فإن النادي الجديد للاعب يكون ملزماً معه بدفع التعويضات.
وأكد كولن أنه سعى بلا جدوى لإقناع "فيفا" و"كاس" بأن قاعدة "فيفا" التي يلزم فيها النادي بإثبات أنه لم يقم بتحريض اللاعب على فسخ العقد، غير ملائمة وغير قانونية على الإطلاق.
وأضاف النادي الألماني: "لقد أكدت محكمة العدل الأوروبية الآن الرأي القانوني الذي تبناه كولن وهذا ما أنهى الأساس القانوني الذي بنيت عليه العقوبة المسلطة على النادي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فيفا فيفا
إقرأ أيضاً:
عام على حكومة الشرع: الحرية المدنية السورية بين المكاسب والتحديات
صراحة نيوز-تشكل الحريات الإعلامية والمدنية والثقافية والسياسية مؤشراً أساسياً لتقييم مرحلة انتقالية، في طريق بناء دولة مستقرة واقتصاد متعافٍ ومجتمع متصالح. لكن، كيف تبدو هذه الحريات بعد عام على إعلان حكومة الرئيس السوري أحمد الشرع انتصار الثورة؟
تمثل حرية العمل المدني العمود الفقري لفعالية المجتمع في التعامل مع قضاياه الجديدة، بعد عقود من الاستبداد التي حرم خلالها النظام السابق السوريين من تنظيم أنفسهم لأكثر من 5 عقود.
يرى واصل حمادة، أحد مؤسسي مبادرة “خيم الحقيقة”، أن العمل المدني في سوريا يخطو خطواته الأولى، معتبراً الطريق لا يزال طويلاً وصعباً، نظراً للرقابة الشديدة التي كانت مفروضة على هذا المجال وارتباط معظم مؤسساته بالنظام السابق.
يوضح حمادة للجزيرة نت أن المجتمع المدني اليوم يجب أن يكون مستقلاً عن السلطة، ويتمتع بحرية التعبير والنقد، والقدرة على الضغط باتجاه اتخاذ قرارات معينة، مشيراً إلى أن الوصول إلى الوضع المثالي لم يتحقق بعد، رغم وجود خطوات إيجابية، مع تحديات مرتبطة بـ”خلفيات كوادر السلطة الحالية التي جاءت في معظمها من سياقات ثورية وعسكرية”.
أكد على وجود “تغييرات كبيرة”، مثل منح السوريين حق التظاهر دون الحاجة لموافقات رسمية، كما حصل في احتجاجات دمشق أثناء أحداث السويداء في يوليو/تموز الماضي، بعد أن كان ذلك في عهد نظام الأسد مخاطرة كبيرة، مضيفاً أن التغيير قائم لكنه يحتاج إلى وقت وجهد لمواجهة “الخطاب التعبوي والطائفي المتجذر”.
لفت عبد الله سلوم، الناشط المدني في حراك كفرنبل، إلى أن أحد أبرز مكاسب الثورة هو ترسيخ حرية التعبير، موضحاً أنه بعد سقوط النظام لم يعد هناك اعتقالات للصحفيين بسبب آرائهم السياسية، حتى لو كانت متطرفة أو انفصالية، وهو ما كان مستحيلاً في الماضي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية