"الاتحادية للضرائب" تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الأشخاص الاعتباريين المقيمين أصحاب التراخيص الصادرة في شهر ديسمبر(كانون الأول) بغض النظر عن سنة صدور الترخيص؛ إلى تقديم طلبات التسجيل في ضريبة الشركات في تاريخ أقصاه 31 ديسمبر الحالي 2024.
وأكدت في بيان صحفي اليوم الخميس ضرورة الالتزام بالمُدد المُحدَّدة بقرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 3 لسنة 2024 بشأن المُدة المُحدَّدة لتسجيل الأشخاص الخاضعين لضريبة الشركات والأعمال لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس(آذار) 2024، والذي حدد المُدد الزمنية التي يتعيّن على كل فئة من فئات الخاضعين لضريبة الشركات تقديم طلبات التسجيل خلالها.وأوضحت الهيئة أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2023 بشأن الغرامات الإدارية للمخالفات المُرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال وتعديلاته، يتم تطبيق غرامة إدارية على الخاضعين للضريبة غير المُلتزمين بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات خلال المُدد الزمنية المُحدَّدة في قرار الهيئة بهذا الشأن.
وأشارت إلى أن قرار الهيئة ينطبق على المُدد المُحدَّدة لتقديم طلبات التسجيل للخاضعين لضريبة الشركات وتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص الطبيعيين المُقيمين وغير المُقيمين، مُشيرة إلى أن الشخص الاعتباري المُقيم في حال تم تأسيسه أو إنشاؤه أو الاعتراف به بأي شكل آخر قبل 1 مارس 2024؛ يتعين عليه تقديم طلب التسجيل لضريبة الشركات إلى الهيئة بناءً على شهر صدور الترخيص، بغض النظر عن سنة الصدور، وفي حال كان الخاضع للضريبة لديه أكثر من ترخيص واحد في الأول من مارس 2024؛ فيجب عليه اعتماد تاريخ صدور الترخيص الأسبق، أما في حال كان لدى الخاضع للضريبة ترخيص مُنتهي الصلاحية في الأول من مارس 2024؛ فإن الحد الأقصى للتسجيل سيعتمد على الشهر الذي صدر فيه الترخيص.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات لضریبة الشرکات طلبات التسجیل الم حد
إقرأ أيضاً:
الصحة تطلق نسخة محدّثة من باقة أجر وعافية لموظفي الحكومة الاتحادية
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، النسخة المحدثة من باقة "أجر وعافية" المخصصة لموظفي الحكومة الاتحادية والمرشحين للعمل فيها، وذلك ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" بهدف تبسيط الإجراءات وتسهيلها وتعزيز جودة حياة الموظفين وتحسين بيئة العمل الحكومية، ودعم استراتيجية القطاع الصحي في إرساء منظومة رعاية صحية رقمية ومرنة تعزز تنافسية الدولة.تجسد الباقة المحدّثة تحولاً نوعياً في تصميم خدمات الإجازات المرضية والتقارير الطبية وفحص اللياقة الطبية لتكون الأبسط والأسرع والأكفأ، وفق منهجية حكومية مبتكرة ترتكز على تبسيط الخدمة وإلغاء الاشتراطات غير الضرورية وتعزيز ربط الأنظمة الحكومية، بما يضمن تقديم تجربة سلسة ومؤتمتة وفعالة للموظف ويعزز التكامل بين الجهات الاتحادية الثلاث.وتم العمل على إلغاء الإجراءات والمتطلبات المكررة وغير الضرورية وتعزيز فاعلية ربط الأنظمة، لضمان كفاءة وسهولة تبادل البيانات المطلوبة لإنجاز الخدمات بين الجهات الشريكة، بهدف تسهيل تجربة موظفي الحكومة الاتحادية في الحصول على الخدمات وإشراكهم في إعادة تصميم خدمات الباقة.
تشكل باقة "أجر وعافية" انعكاساً لنهج حكومة دولة الإمارات في تقدير جهود موظفيها وحرصها على تهيئة بيئة عمل محفزة تسهم في رفع الإنتاجية وتعزيز جودة الحياة الوظيفية، من خلال اختصار زمن إنجاز خدمات الإجازات المرضية لتكون سهلة وسريعة وخالية من التعقيدات، حيث تم تطوير خدمات الباقة بهدف تعزيز إنتاجية الموظفين في القطاع الاتحادي وتقليل زمن التقديم على الخدمات، التي تمثلت في خدمة فحص اللياقة الطبية للموظفين الجدد بنسبة 41% وخدمة الإجازات المرضية الخاضعة لمراجعة اللجان الطبية بنسبة 55% وخدمة الإجازات المرضية، التي لا تتطلب مراجعة اللجان الطبية بنسبة 24% وخدمة إجازة مرافق مريض بنسبة 18% بالإضافة إلى تقليل عدد الإجراءات من 34 إلى21 وإلغاء المتطلبات غير الضرورية.
وأكد عبد الله أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة وقائد فريق تصفير البيروقراطية الحكومية في الوزارة، أن إطلاق باقة "أجر وعافية" بنسختها المحدثة يجسد التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتوجيهات القيادة الحكيمة في بناء منظومة عمل اتحادية متكاملة، ويعكس تحولاً نوعياً في تصميم الخدمات الصحية الحكومية ، واعتماد نهج تشاركي مع الجهات المعنية، بما يؤكد السير بخطى عملية نحو تحقيق التطلعات الحكومية بخفض المدة الزمنية للحصول على الخدمات إلى ما يزيد عن 50%.
وأوضح أن هذه الباقة تم تطويرها بالمواءمة مع توجهات المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية، الذي يهدف إلى تصفير الإجراءات الرقمية، وتعزيز كفاءة الأنظمة والتكامل مع الشركاء الاستراتيجيين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، لترسيخ ثقافة مؤسسية محورها الإنسان وترتكز على الابتكار، وتمكين فرق العمل وتحقيق نتائج تحدث فرقاً ملموساً في جودة حياة الموظف الاتحادي مما يسهم بتعزيز تنافسية المؤسسات الاتحادية واستقطابها للكفاءات وقدرتها على الاستجابة السريعة لمتطلبات المستقبل، بما يرسخ مكانة الإمارات منصة عالمية للتميز الحكومي.
من جانبه، أكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن تحديث باقة "أجر وعافية" يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الحكومي، ليس فقط بتسريع وتبسيط الإجراءات، بل بإعادة تصميم تجربة الموظف الاتحادي عبر منهجية مبتكرة تعتمد الكفاءة والمرونة والتكامل الرقمي.وأوضح أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ضمن المرحلة الثانية من برنامج "تصفير البيروقراطية"، تعكس التزام الهيئة بدورها الرائد في تطوير نموذج حكومي متقدم يسهم في تعزيز التحول المؤسسي ويُرسّخ مكانة الدولة قدوة في تقديم الخدمات الحكومية الحديثة.
وأضاف:"نواصل المسيرة بثقة نحو بناء بيئة عمل اتحادية محفزة وجاذبة للكفاءات، تواكب متطلبات المستقبل، وتجسد رؤية قيادتنا الحكيمة في تحقيق أداء حكومي أكثر سرعة وكفاءة وفعالية في تقديم الخدمات، لتحقيق أثر مستدام وملموس في جميع المجالات.بدورها، أشارت سعادة مباركة إبراهيم، المديرة التنفيذية لقطاع المعلومات بالإنابة والرئيسة التنفيذية للذكاء الاصطناعي في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إلى أن إطلاق النسخة المحدثة من باقة "أجر وعافية" نقلة نوعية في تطوير الخدمات الصحية المرتبطة بفحص اللياقة الطبية والإجازات المرضية.
وذكرت أن المؤسسة عملت بتعاون وثيق مع شركائها الاستراتيجيين لترجمة توجهات حكومة دولة الإمارات نحو الانتقال إلى مرحلة متقدمة من برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية ما يعكس أولوية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأساسية لمسيرة التنمية المستدامة.وأضافت أن هذه الخطوة تأتي امتداداً لنهج استباقي يعزز كفاءة المنظومة الصحية الداعمة للموارد البشرية، ويُسهم في تمكين مؤسسات الدولة من توفير بيئات عمل منتجة ومحفزة، قائمة على أسس مبتكرة ومؤتمتة، بما يدعم كفاءة الأنظمة الاتحادية ويؤكد ريادة دولة الإمارات في استشراف المستقبل وصياغة نموذج عالمي للتميز الحكومي يتميز بالبساطة والسرعة والكفاءة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة