مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة
تاريخ النشر: 8th, December 2024 GMT
الثورة نت|
واصل مجلس النواب في جلسته المنعقدة ، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، الأخ يحيى علي الراعي، مناقشة مواد مشروع قانون الدواء والصيدلة في ضوء تقرير اللجنة الخاصة بشأن نتائج دراستها لمشروع القانون، والذي يتشكل من 75مادة.
وهدفت مواد المشروع إلى تنظيم تسجيل واستيراد وتصدير وتصنيع وتوزيع وتداول الدواء، وضمان سلامة وجودة، وفاعلية، ومأمونية الدواء، وأي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون.
كما هدف مشروع القانون إلى الاستخدام الرشيد للدواء وتنظيم وصف وصرف وبيع الدواء أو أي مواد أو منتجات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، والعمل على حماية الفرد والمجتمع من الأضرار والأخطار الناجمة عن سوء استخدام أو تداول الدواء أو الناجمة عن الأدوية المغشوشة والمهرية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار.
كما هدف مشروع القانون إلى تنظيم مزاولة مهنة الصيدلة وفق معايير علمية بما يكفل الارتقاء بها وحماية المجتمع من الممارسات غير السليمة، وكذا تنظيم أسس وقواعد إنشاء وفتح وإدارة وتشغيل المنشآت الصيدلانية وأنشطتها، وتشجيع الصناعات الدوائية وتوطينها وتطويرها وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وخلال الجلسة، بحضور الجانب الحكومي المختص ممثلا بوزير الصحة والبيئة، الدكتور علي عبد الكريم شيبان، ورئيس هيئة الأدوية، الدكتور علي عباس، شدد الأخوة أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم لمواد مشروع القانون، على أهمية مكافحة التهريب والحد من الاختلالات.
وأكدوا أهمية الدراسة والتقييم للأسس والمعايير المتعلقة بتحقيق الأمن الدوائي وترشيد استهلاك الدواء، وتنظيم طرق صرفه، وتشديد الرقابة النوعية عليه، ورصد التأثيرات الجانبية له والرقابة على أسعار الأدوية ومنع الاحتكار..
وسيواصل المجلس مناقشته غدا لمواد مشروع القانون بحضور الجانب الحكومي المختص.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضر جلسته السابقة وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب مشروع القانون مواد مشروع
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم| أغلبية النواب ضد المشروع وصيحات تحذير من المستأجرين.. تفاصيل
في ظل النقاشات التي تشهدها الدولة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وما يثيره من خلافات حادة بين الملاك والمستأجرين، نظم موقع "صدى البلد" جلسة حوارية خاصة تناولت أبرز أبعاد القضية وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
وقال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
من جانبه، قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: "تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟"، مطالبا بأن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وأضاف عبد الرحمن - خلال ندوة "صدى البلد": "الملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
وتابع: “استمرار قانون الإيجار القديم يمثل خطرا في ظل أزمة انهيار العقارات”، مشيرا إلى أن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار بسبب عدم الصيانة، نظرا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.
واختتم: "الملاك ظلموا كثيرا، ونتمنى من مجلس النواب أن يتخذ خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم، واستمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، حيث تضيع الضرائب العقارية لأن المستأجر لا يدفع إيجارا، كما أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفر للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية، والملاك تحملوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشا، بما يهدر حق الملكية".
وقال المستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، والذي عبر عن موقف رابطة المستأجرين من مشروع القانون الجديد، لا سيما فيما يتعلق بالوحدات السكنية والتجارية.
وطالب "حليم" البرلمان والحكومة بإعداد تشريع قانوني يتضمن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي يقضي بضرورة تحريك القيمة الإيجارية مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والوضع الراهن للمواطن المصري، خاصة منذ تقديم الحكومة لمشروع قانون الإيجارات القديمة الجديد.
رفض "تحرير قيمة العقد"وأكد حليم على ضرورة إلغاء المادة المتعلقة بتحرير قيمة العقد من مشروع القانون، مؤكدا أن هذه المادة تمثل تهديدا لحقوق شريحة كبيرة من المواطنين المستفيدين من الإيجار القديم، كما طالب مجلس النواب بتكليف الجهات المعنية بإجراء حصر دقيق للفئات المستفيدة من هذا النظام، مثل أصحاب المعاشات، والمطلقات، والأسر تحت خط الفقر، لتحديد حجم الأثر الاجتماعي المحتمل لتطبيق القانون.
وأوضح حليم أنه بصدد تقديم وثيقة شاملة إلى مجلس النواب، تتضمن الحقوق والمكتسبات المشروعة للمستأجرين في القطاعات السكنية والتجارية، مبنية على أسس قانونية ودستورية واضحة، وتحترم في الوقت نفسه أحكام المحكمة الدستورية العليا.
الجدير بالذكر، أن يحظي قانون الإيجار القديم باهتمام كبير، ومجلس النواب متمثل في اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، المعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ"، حيث تستعد للاستماع لعدد من المحافظين على مستوى الجمهورية بشأن الوحدات الخاضعة للايجار القديم في محافظات الجمهورية المختلفة.
وتستمع اللجنة لمحافظين كل من القاهرة والإسكندرية الجيزة والقليوبية، وذلك لأن هذه المحافظات الأربعة تضم حوالي 82% من إجمالي عدد الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث