النائب محمود قاسم: الحوار الوطني خلق حالة من التوافق بين التيارات السياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب إن الحوار الوطني تمكن خلال فترة انعقاده من إيجاد مساحات مشتركة بين التيارات السياسية المختلفة داخل المجتمع، إذ خلق حالة من التوافق والتناغم والتفاهم بين الأطراف المشاركة والقوة السياسية في الحوار.
رفع مخرجات الحوار للرئيس يدل على الجهد المبذولوأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن» أن رفع مخرجات الحوار الوطني للرئيس خطوة وصل إليها الحوار نتاج جهد كبير جرى على مدار المرحلة الماضية كلها، مشيرا إلى الاستجابة الفورية والسريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني، وتفاعله معها من خلال العمل على تطبيق ما يأتي ضمن صلاحياته الدستورية وإحالة الباقي للجهات المعنية به، موضحا أن هذه الخطوة هي عبارة عن تأكيد للوعد الذي قطعه الرئيس على نفسه في إفطار الأسرة المصرية بتلقي وتنفيذ مخرجات الحوار في حدود صلاحياته.
وأشار إلى أن هذه الاستجابة من الرئيس تؤكد فاعلية وجدية الحوار الوطني، وأكد أن البرلمان على أتم الاستعداد من أجل تلقي أي مقترحات تشريعية، وما إلى ذلك يجرى إحالتها إلى المجلس من قبل رئيس الجمهورية، للعمل عليها من الجانب التشريعي ودراستها بدقة، والعمل على إخراجها في هيئة قوانين وتشريعات وفقا للدستور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني مخرجات الحوار الوطني مجلس النواب الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: قانون العلاوة يراعي البعد الاجتماعي ويعكس توجيهات القيادة السياسية
أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن مراعاة البعد الاجتماعى عنوان هذا قانون العلاوة الدورية، وهى من مناطق التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم قانونًا مُقدمًا من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ووجه المستشار محمود فوزى الشكر للقيادة السياسية على التوجيهات المستمرة لرعاية المواطنين وتحسين أحوالهم المادية.
وقال إن مشروع قانون العلاوة يأتي في إطار توجيه القيادة السياسية المستمر لرعاية المواطنين، وهو خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي نطبقها جميعًا لصالح الوطن والمواطنين.. مشيرًا إلى أن صياغة مشروع القانون كانت منضبطة لتلافى صعوبة التنفيذ والقانون يعكس القدرة المالية للدولة.
وتابع: «هدف مشروع القانون هو تحسين دخل العاملين والموظفين، وضمان الحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية، وتوحيد السياسات المالية عند زيادة الدخول، وتعزيز العدالة في توزيع المكتسبات، ومراعاة الأبعاد الاجتماعية.. مضيفًا القانون يدعم الاستقرار الاجتماعى في ظل تحديات اقتصادية دولية ومحلية وإقليمية.