#سواليف

#سوريا بين #الطغيان و #العدالة: هل تنجح #العدالة الانتقالية في طي صفحة الألم؟
بقلم : ا د #محمد_تركي_بني_سلامة

رغم كل ما تم الكشف عنه من جرائم مروعة ارتكبها النظام السوري بحق الشعب، فإن ما ظهر لا يمثل سوى قمة جبل الجليد. وحشية هذا النظام تفوق كل وصف، وتجاوزت حدود الإدراك الإنساني. على مدار سنوات، تحولت سوريا إلى مسرح للرعب المنهجي، حيث السجون تُقام تحت الجامعات، والمستشفيات، وحتى حضانات الأطفال، وكأن الأرض نفسها تحولت إلى شبكة من المقابر للأحياء.

المشاهد المؤلمة التي تتوالى من سوريا، من جثث المعتقلين في مستشفى حرستا القادمة من سجن صيدنايا، إلى قصص التعذيب والاغتصاب والقتل، تعكس واقعاً مأساوياً لا يمكن تجاهله. هذا النظام جعل من القمع سياسة ممنهجة، وحوّل السوريين إلى أرقام تُعلق على أبواب الزنازين، بلا هوية أو أثر، في محاولة لطمس إنسانيتهم وسحق أحلامهم.

مقالات ذات صلة خرج من سجن عذرة السوري بعد 40 عاما .. الشريدة يستهجن منع مواطن من دخول الأردن / وثائق 2024/12/09

ورغم هذه الفظائع، لا يزال هناك من يبررون جرائم النظام، متجاهلين الدماء التي أريقت، والأرواح التي أزهقت، والكرامة التي داستها أقدام الطغيان. إن الدفاع عن هذا النظام بحج واهية من الممانعة والمقاومة إلى الأمن و الاستقرار هو تبرير لاستمرار الظلم، وإنكار لمعاناة الملايين. كيف يمكن لإنسان عاقل أن يتغاضى عن صرخات الأمهات الثكالى، ودموع الأطفال الذين دفنوا تحت الأنقاض، وآهات المعتقلين في السجون السرية؟

إن العدالة الانتقالية ليست خياراً بل ضرورة حتمية لتحقيق السلام ومنع الانتقام. لا يمكن أن تبنى سوريا المستقبل على طمس الحقائق أو تجاهل الجرائم. العدالة الانتقالية هي الطريق الوحيد لإنصاف الضحايا، ومحاسبة الجناة، وضمان أن لا تتكرر هذه المآسي. إن محاسبة مرتكبي الجرائم ليست مجرد مطلب للضحايا، بل هي أساس لإعادة بناء الثقة، وتحقيق المصالحة الوطنية، ومنع دائرة الثأر والانتقام التي قد تدمر أي أمل في الاستقرار.

النظام السوري، الذي ادعى المقاومة وحماية القضايا العربية، لم يعرف سوى قمع شعبه، بينما يكتفي بحراسة حدود إسرائيل. هذه المفارقة تفضح ازدواجية الخطاب الذي استخدمه النظام لتبرير جرائمه، وتؤكد أن ما حدث في سوريا هو لحظة سوداء في تاريخ الإنسانية.

لكن رغم كل هذا الظلام، يبقى الأمل قائماً. الشعب السوري، الذي صمد في وجه كل هذه المعاناة، يستحق أن يعيش في وطن يكرم كرامته ويعيد بناء ما دمرته يد الطغيان. العدالة، وإن تأخرت، ستتحقق، والجناة سيُحاسبون، والشعب السوري سيستعيد حريته وكرامته.

سوريا اليوم تحتاج إلى دعم العالم لتحقيق العدالة الانتقالية، ليس فقط لمعاقبة المجرمين، بل لضمان مستقبل آمن وعادل للجميع. إننا أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية، والتاريخ لن يرحم من يغض الطرف عن هذه الجرائم أو يدافع عنها. سوريا تستحق السلام، ولا سلام دون عدالة. الشعب السوري لن ينسى، ولن يغفر، لكنه يتطلع إلى العدالة كطريق لبناء وطن جديد خالٍ من الطغيان والقهر. سوريا ستنهض، والعدالة ستنتصر، والإنسانية ستكتب فصلاً جديداً من الأمل والحرية.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف سوريا الطغيان العدالة العدالة محمد تركي بني سلامة العدالة الانتقالیة

إقرأ أيضاً:

محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين، والحفاظ على الثروة العقارية والسلم المجتمعي، موضحًا أن هناك حكمًا صادرًا عن المحكمة الدستورية تطرق إلى تغيير القيمة الإيجارية وعدم دستورية تثبيت الأجرة، ما دفع الحكومة إلى تقديم مشروع قانون جديد.

وتابع احمد السجيني، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه رغم وجود الكثير من التحفظات على المشروع، قرر رئيس مجلس النواب عقد جلسات موسعة لحوار وطني متخصص لإعداد التشريع المناسب، مجلس النواب استمع حتى الآن لآراء الوزراء والملاك والمستأجرين والمحافظين، ومن المقرر عقد جلسة غدًا لسماع رؤساء النقابات لإبداء ملاحظاتهم حول القانون".

وأضاف: "نعمل في هذا التشريع بمشرط عمليات، لأن العدالة هي الأساس، ونحن لا نقف مع المالكين فقط ولا مع المستأجرين فقط، بل نهدف لتحقيق توازن عادل بين الطرفين"، موضحًا أن 1.8 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان بنظام الإيجار القديم.

وأشار إلى أن المحكمة الدستورية وجهت مجلس النواب بإصدار قانون الإيجار القديم قبل نهاية الدور التشريعي الحالي، محذرًا من أنه في حال عدم إصداره سيكون على المواطنين اللجوء للقضاء لحماية حقوقهم.

طباعة شارك أحمد السجينى كريمة عوض الايجار القديم

مقالات مشابهة

  • هل تنجح السويد في تحقيق العدالة في جريمة داعش بحق الطيار الأردني معاذ الكساسبة؟
  • سوريا تؤكد إغلاق المقرات التي كان يشغلها انفصاليو البوليساريو
  • الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية مؤسسة لكشف انتهاكات النظام السوري المخلوع
  • الصحة العالمية: النظام الصحي في غزة ينهار وسط نفاد الأدوية والمعدات الطبية
  • هل يعود المفقودون في سوريا؟
  • "التشريعات المُجتَزأة" وأثرها والبُعد الكلي للمنظومة التشريعية
  • اللواء أبو قصرة: نتعاون مع وزارة الداخلية في ملاحقة فلول النظام وضبط السلاح وحصره بيد الدولة ومنع أي تعديات أو تجاوزات على الشعب السوري
  • عثمان جلال يكتب: الدكتور كامل إدريس ومطلوبات المرحلة الانتقالية
  • محلية النواب: قانون الإيجار القديم يستهدف التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر
  • خبراء: رفع العقوبات عن سوريا يعجّل إعادة بناء اقتصاد البلاد