وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه نظرًا لانتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات، وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، فقد ارتأت الحكومة إصدار قانون ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بهدف الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة وضمان حماية حقوقها من التعديات والتصرفات غير القانونية، والعمل على استقرار حالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، ومنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين وكذلك الحالات التي يتعذر فيهـا تقنين وضع اليد والحالات التي يتم فيها إزالة التعدي.

ويأتي هذا القانون ليضع إطارًا قانونيًا محكما ينظم عملية تقنين وضع اليد على الأراضي ويحدد الإجراءات الخاصة بذلك، ويولى أهمية كبيرة للرقابة والمتابعة من خلال الجهات المختصة لضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال ويشمل ذلك فرض المسئولية على الأفراد والشخصيات الاعتبارية التي تتسبب في مخالفات للأحكام المنصوص عليها، فضلاً عن فرض العقوبات على المخالفات التي قد تحدث، ضمانًا لحماية حقوق الدولة والمواطنين وضمان العدالة في توزيع واستخدام أراضي الدولة.

وجاء مشروع القانون المعروض في أربعة مواد إصدار و(14) مادة موضوعية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:

حددت المادة الأولى إطارًا قانونيًا لتنظيم تقنين وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، مـن خلال تطبيق القواعد والإجراءات الواردة في القانون الجديد والقانون المرافق له وللائحته التنفيذية، وذلك على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم يُبت فيها حتى تاريخ العمل بالقانون الجديد، أو التظلمات التي لم تنته مواعيد فحصها وفق القانون السابق، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها.

ويُطبق ذلك دون الحاجة إلى سداد رسم فحص أو معاينة جديدين، وإذا رفضت طلبات تقنين وضع اليد بموجب القانون رقم 144 لسنة 2017، فيمكن لأصحابها تقديم طلبات جديدة للتقنين وفقًا للقانون الجديد، بشرط الالتزام بضوابطه، ويُحدد مقابل التصرف على أساس القيمة المقررة وفق الضوابط المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۱۸ لسنة ۲۰۱۷ .

جاءت المادة الثانية لتلغى العمل بالقانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ الذي كان ينظم بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بالإضافة إلى إلغاء أي أحكام قانونية أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وألزمت المادة الثالثة: رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك خلال مدة ثلاثون يوما من تاريخ نشر القانون، وقد بينت المادة الرابعة وجوب نشر القانون في الجريدة الرسمية لضمان إعلام الجمهور بأحكامه، وتاريخ بدء العمل به التزاما بالمبادئ الدستورية التي تضمن علانية التشريعات وإتاحة الوقت الكافي للجهات المعنية والمواطنين لتطبيق أحكام القانون.

وعرفت المادة (1) من مواد القانون الجهة الإدارية المختصة التي تعنى بتطبيق القانون والإشراف على تنفيذ الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، مما يساهم في وضوح المسؤوليات وتوزيع الأدوار بين الجهات المعنية في إطار تطبيق احكام هذا القانون، حيث تشمل الوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو الجهاز التابع للدولة أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة التي لها السلطة في الإدارة والاستغلال والتصرف في أملاك الدولة الخاصة التي تخضع لولايتها.

وبينت المادة (2) الإجراءات التي يمكن للجهة الإدارية المختصة اتخاذها لإزالة التعديات على الأراضي الخاضعة لولايتها، وذلك على نفقة المخالف، كما يُمنح لها الحق في التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة عن طريق الاتفاق المباشر وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفقًا للشروط والقواعد المتعلقة بشؤون الدفاع عن الدولة حيث نصت على :ويجوز لها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها بطريق الاتفاق المباشر لواضع اليد الذى قام بالبناء عليها، بالفعل أو لمن قام باستصلاحها أو باستزراعها بالفعل، وكذا المتخللات وزوائد التنظيم قبل تاريخ 2023/10/15 وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع وفق الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة ولا تسرى على هذا التصرف أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (182) لسنة 2018 إلا فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك كله وفقًا للقواعد وبالضوابط والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني مشروع قانون مقدم من الحكومة قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قواعد وإجراءات قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة تقنین وضع الید القانون رقم هذا القانون بعد موافقة ا القانون

إقرأ أيضاً:

محلية النواب تتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية

استكملت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، جولتها الميدانية بمحافظة الإسكندرية، لتفقد المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.

وتفقد الوفد البرلماني، مشروع رصف الطريق الواصل من مدخل الصحراوي حتى طريق السابعات والثمانيات بمنطقة أبيس بنطاق حى وسط محافظة الإسكندرية بطول 10 كم، وذلك برفقة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

ووفقا لشرح القائمين على تنفيذ المشروع فإن قيمة التعاقد عليه 58 مليون جنيه ونسبة التنفيذ 41%، حيث تم تنفيذ 5 كم حتى الآن.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على التنسيق والتعاون مستمر مع هيئة الطرق ومتابعة التنفيذ بشكل مستمر، وكذلك في مشروعات رصف الشوارع الداخلية.

ولفت المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى مشكلة رصف الطرق في محافظة الإسكندرية والتأخر في التنفيذ، لافتاً إلى أن هناك شكاوى من التأخر في التنفيذ وهناك طرق مر عليها أكثر من سنة ولم تنته، وتم فتح هذا الموضوع أثناء تولى المحافظ السابق للإسكندرية وأقر بأن هناك أوجه فساد في بعض المشروعات تتسبب في هذه المشاكل.

محافظ الإسكندرية يبحث مع محلية النواب عدد من المشروعات والملفاتمحلية النواب: الإسكندرية نجحت في تنفيذ مشروعات إعادة الشيء لأصله خلال العام الحالي بإجمالي 226 مليون جنيهإنشاء المنطقة الحرفية برأس سدر.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة عاجلةمحلية النواب توافق علي تنفيذ مشروع مركز محاكاة متكامل للتدريب وبناء القدرات

وأكد السجيني،  ضرورة أن تكون هناك شفافية ومتابعة ورقابة مستمرة على منظومة الطرق وتصحيح منظومة الإسناد والإشراف على التنفيذ والتسليم والالتزام بالمواعيد.

وتفقد الوفد البرلماني كذلك مشروع تطوير محور أبو ذكري.

وأكد العميد هاني طه، رئيس هيئة الطرق والكباري بمحافظة الإسكندرية، أن المشروع يتم تنفيذه بتكلفة تجاوزت 8 مليارات جنيه حتى الآن نظرا لطبيعة تنفيذ المشروع الصعبة وسط الملاحات والمياه، حيث تم تحسين خواص تربة.

من جانبه، أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أن هذا الطريق اختار اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأطلق عليه اسم المشير فؤاد أبو ذكري.

يرأس وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، ويضم الوفد كلا من: النائب محمد الحسيني، النائب محمد وفيق عزت، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب محسن أبو سمنة ومحمد رجب، وريهام عبد النبي وأمل زكريا قطب وسناء السعيد، أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى عمرو أحمد فؤاد، ومحمد صبحي، من أمانة اللجنة.

كما يرافق اللجنة خلال الزيارة، الدكتور أيمن الجمل، مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية بوزارة التنمية المحلية، عمرو طلبة، ممثل وزارة الإسكان، وبسنت محمد، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

طباعة شارك لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الإسكندرية المشروعات التنموية والخدمية هيئة الطرق مشروعات رصف الشوارع الداخلية

مقالات مشابهة

  • رئيس إسكان النواب يكشف إجراءات استرداد المالك للشقق المغلقة من المستأجر
  • رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم
  • محلية النواب تتفقد المشروعات التنموية والخدمية بالإسكندرية
  • جلسة تشريعية الاثنين...تصويب على بري ومطالبة بالغاء بند النواب الستة من قانون الانتخاب
  • «الوطني» يقر مشروع قانون الحجر البيطري
  • محافظ الإسكندرية يبحث مع محلية النواب عدد من المشروعات والملفات
  • المصري للدراسات الاقتصادية: مشروع قانون الإيجار القديم لا يصلح إلا بتعويض المتضررين
  • من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
  • إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف
  • محافظ بني سويف: إزالة 1883 حالة تعد على أراض أملاك الدولة وزراعية