أمين عام الناتو يدعو إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي لمواجهة التهديدات
تاريخ النشر: 12th, December 2024 GMT
سرايا - أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن الناتو يواجه أخطر تحد أمني منذ عقود، محذرا من تصاعد التهديدات من روسيا والصين، وداعيا إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لمواجهة هذه المخاطر.
وقال روته: "الأمن العالمي في خطر كبير، وعلينا التحرك الآن لتجنب تكاليف أكبر في المستقبل، مضيفا أن الحرب الروسية على أوكرانيا لم تهدف فقط إلى تدمير أوكرانيا، بل تسعى إلى إعادة تشكيل النظام الأمني في أوروبا".
روسيا والصين: تهديدات متزايدة
وتحدث روته، في حدث استضافته مؤسسة كارنيجي أوروبا في بروكسل، عن استعداد روسيا لمواجهة طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن موسكو ستخصص بين 7-8% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري بحلول عام 2025، وهو أعلى مستوى منذ الحرب الباردة.
كما أشار إلى الدعم الذي تحصل عليه روسيا من دول مثل الصين وإيران وكوريا الشمالية.
من ناحية أخرى، انتقد روته التوسع النووي الصيني السريع، متوقعا أن تمتلك الصين أكثر من 1000 رأس نووي بحلول عام 2030، بالإضافة إلى استثماراتها الهائلة في تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي.
وقال: "روسيا والصين تسعيان لتقويض حريتنا وإعادة تشكيل النظام العالمي لصالحهما".
الإنفاق الدفاعي: ضرورة عاجلة
وأكد الأمين العام أن الناتو يقوم بتحسين قدراته الدفاعية، مشيدًا بزيادة الإنفاق الدفاعي وتسريع الابتكار وتنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق، ولكنه شدد على أن هذه الجهود غير كافية لمواجهة التحديات القادمة خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.
ودعا روته إلى تبني "عقلية زمن الحرب"، مشيرًا إلى أهمية زيادة الإنتاج الدفاعي وسرعة توفير الأسلحة الحديثة.
وانتقد الإجراءات البيروقراطية التي تعيق الإنتاج الدفاعي في دول الناتو، قائلاً: "لا يمكننا تحمل التأخير بينما تتزايد التهديدات على أعتابنا".
وأكد روته أن الإنفاق الدفاعي الحالي لدول الناتو أقل بكثير مما كان عليه خلال الحرب الباردة، مشددًا على أن الوقت قد حان لزيادة الاستثمار في الدفاع.
وقال: "بدون دفاع قوي، لا يمكن تحقيق الأمن. وبدون الأمن، لا يمكننا الحفاظ على حريتنا ومستقبل أجيالنا."
ودعا إلى دعم سياسي وشعبي لزيادة الإنفاق الدفاعي وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الأمنية، إذ قال "إذا لم ننفق المزيد معًا الآن لمنع الحرب، فسوف ندفع ثمنًا أعلى بكثير لاحقًا لمحاربتها".
روته، حذر من أن الوضع الأمني الحالي هو "الأسوأ منذ عقود"، مشيرًا إلى قرب الصراع من حدود أوروبا، مؤكدا أن روسيا، بدعم من إيران والصين وكوريا الشمالية، تستعد لمواجهة طويلة الأمد مع أوكرانيا وحلفائها الغربيين.
وأضاف أن الهجمات الإلكترونية، والاعتداءات على أراضي دول الحلف، والتدخل في المجتمعات الديمقراطية باتت تشكل تهديدًا مباشرا للحلف.
وفيما يتعلق بالإنفاق الدفاعي، أوضح روته أن التزام دول الحلف بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع لم يعد كافيًا، وقال: "علينا إنفاق أكثر من ذلك إذا أردنا الحفاظ على أمننا وحريتنا".
واختتم الأمين العام خطابه برسالة تفاؤل، مؤكدًا أن حلف الناتو، الذي يضم 32 دولة ويمثل نصف القوة الاقتصادية والعسكرية للعالم، قادر على مواجهة التحديات إذا اجتمعت الإرادة السياسية والعمل الجماعي، وقال: "لقد نجحنا في الماضي، وسننجح مرة أخرى إذا وقفنا معًا".
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 627
1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 12-12-2024 08:15 PM سرايا |
لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
الاسم : * | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : * | |
رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الإنفاق الدفاعی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.