على الرغم من أن الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لم يتبقَّ سوى أيام قليلة على توليه منصبه رسميًا، إلا أن اختياراته لأعضاء إدارته أثارت جدلًا واسعًا في الولايات المتحدة، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالمناصب الحساسة مثل قيادة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، ومن بين الأسماء التي أثارت الكثير من الجدل كان كاش باتيل، الذي رشحه ترامب لتولي رئاسة المكتب.

حيث أثار اختيار ترامب لكاش باتيل مرشحًا لتولي هذا المنصب خلافات كبيرة، حسب تقرير لمجلة "بوليتيكو"، يبدو أن المؤهلات الوحيدة التي استند إليها ترامب في ترشيحه هي الولاء الشخصي له، وهو ما جعل القرار أكثر إثارة للجدل.

ومن جانب آخر، جاءت استقالة كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الحالي، في وقت سابق من هذا العام، مما سهل على ترامب اختيار بديل له، خاصة بعد إعلان راي عن استقالته قبل أكثر من عامين من انتهاء ولايته، مما أفسح المجال أمام باتيل لتحقيق هذا المنصب.

منهج باتيل

تطرح مسألة تعيين كاش باتيل العديد من المخاوف، حيث يعتبر الكثير من المراقبين أنه يفتقر إلى الخبرة اللازمة لقيادة واحدة من أكبر وكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة.

ورغم أن باتيل عمل في عدد من المناصب الأمنية الوطنية في إدارة ترامب الأولى، إلا أنَّ أيًا من تلك المناصب لم يقترب من حجم المسؤوليات المعقدة التي يتطلبها إدارة مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي يضم أكثر من 35،000 موظف ويملك مكاتب في جميع أنحاء الولايات المتحدة والعالم.

ولكن ما يثير القلق أكثر هو سجل باتيل في تأييد نظريات المؤامرة التي يروج لها ترامب، فقد أصبح معروفًا بدفاعه المستمر عن فكر "الدولة العميقة" وانتقاده الحاد لمؤسسات الدولة الفيدرالية، بما في ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وفي كتابه "عصابات الحكومة"، وصف باتيل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه يشكل تهديدًا وجوديًا للديمقراطية الأمريكية، مما جعل البعض يتساءل عما إذا كان سيستخدم منصبه الجديد كأداة لملاحقة معارضي ترامب السياسيين.

اتهامات محتملة بالتحيز السياسي

تتزايد المخاوف بشأن احتمال أن يستخدم باتيل منصبه في "إف بي آي" لتحقيق أهداف سياسية انتقامية، مستندًا إلى تصريحاته العامة التي هاجم فيها خصوم ترامب، بما في ذلك المدعي العام ميريك جارلاند، والمدعي العام لمانهاتن ألفين براج، والأطباء مثل أنتوني فاوتشي.

علاوة على ذلك، كانت هناك تهديدات من باتيل بالبحث عن "المتآمرين" في الحكومة ووسائل الإعلام الذين كانوا "يساعدون في تزوير الانتخابات الرئاسية"، وهي تصريحات أثارت قلقًا عميقًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها البعض دعوة مباشرة إلى إساءة استخدام السلطة ضد المعارضين السياسيين.

التحديات التي يواجهها باتيل

إن رغبة باتيل في إجراء إصلاح شامل لمكتب التحقيقات الفيدرالي تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ثقافة المكتب العميقة التي يصعب تغييرها بسرعة.

فالبيروقراطية داخل الوكالة من الصعب أن تدار بيد واحدة دون استشارة وتوافق داخلية واسعة.

ومن المرجح أن يواجه باتيل صعوبة في تنفيذ أجندته الإصلاحية في ظل وجود معارضة قوية من داخل المكتب نفسه ومن الأوساط القانونية والإعلامية.

ومع ذلك، يبقى المراقبون متخوفين من أن وصول باتيل إلى هذا المنصب قد يعيد إلى الأذهان صورًا من تاريخ مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي شهد فترات من الانتهاكات الصارخة للسلطة، مثل تلك التي حدثت في عهد جيه إدغار هوفر، المدير الأسطوري للمكتب، الذي استخدم سلطاته لملاحقة المعارضين السياسيين وتجاوز حدود القانون في سبيل تحقيق أهدافه السياسية.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اتهامات اختيارات استقالة استخدام استقالته استشارة أكثر إثارة إف بي أي الانتخابات التحقيقات الفيدرالي التحقيقات الرئيس الامريكي المنتخب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المؤهلات المسؤوليات المناصب الولايات المتحدة انتخابات انتهاء ولايته هذا المنصب دونالد ترامب مؤسسات الدولة مكتب التحقيقات الفيدرالي

إقرأ أيضاً:

تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟

كاليفورنيا- في تصعيد هو الأقوى منذ إعادة انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح حاكم ولاية كاليفورنيا غافن نيوسوم بإجراء غير مسبوق تمثل في وقف تحويل الضرائب الفدرالية من الولاية إلى واشنطن، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز السياسي" من الإدارة الفدرالية.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس منذ أيام احتجاجات متصاعدة على خلفية حملة اعتقالات نفذتها سلطات الهجرة الفدرالية طالت عشرات المهاجرين في مناطق تعرف بـ"مدن الملاذ الآمن"، مما أسفر عن مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وشرطة مكافحة الشغب، وهو ما دفع ترامب إلى نشر الحرس الوطني وقوات مشاة البحرية في المدينة.

ويأتي هذا التصعيد في لحظة سياسية دقيقة، إذ تسعى إدارة ترامب إلى تطبيق أجندة مركزية أكثر صرامة ترتكز على ضبط الحدود ومعاقبة الولايات المعارضة.

وبذلك، تتحول كاليفورنيا من مجرد ولاية "متمردة" إلى ساحة اختبار حقيقي لحدود السلطة الفدرالية، ومدى استقلالية الولايات بعد عودة ترامب للرئاسة.

ويعيد هذا التوتر السياسي إلى الواجهة تساؤلات جوهرية بشأن مدى استقلالية الولايات الأميركية، والأدوات السياسية والقانونية التي تملكها الولايات لحماية سيادتها، وماذا تملك الحكومة الفدرالية من صلاحيات للرد.

إعلان مبدأ عدم التسلط

يشرح آرون كابلان أستاذ القانون الدستوري في كلية لويولا للحقوق بمدينة لوس أنجلوس أن القانون الأميركي يفرض قيودا صارمة لما يمكن للحكومة الفدرالية أن تمليه على الولايات، مؤكدا أنه "من الثابت أنها لا تستطيع إلزام الولايات بتنفيذ القوانين الفدرالية".

ويشير كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن المحكمة العليا لطالما رفضت فكرة تحويل الولايات إلى "أدوات تنفيذية تابعة للحكومة الفدرالية"، إذ لا يجوز -بموجب التعديل العاشر للدستور- أن تُجبر حكومة الولاية أو مسؤولوها على سن قوانين أو تنفيذ برامج فدرالية تتعارض مع إرادتهم السياسية أو التشريعية.

ويضيف أن المحكمة استخدمت في سوابق قضائية مصطلح "التسلط" للدلالة على التجاوز الدستوري، ويرى كابلان أن هذا المبدأ لا يحمي فقط استقلالية الولايات، بل يكرس أيضا التعددية السياسية داخل النظام الفدرالي الأميركي، ويحول دون احتكار المركز صلاحيات التشريع والتنفيذ على حساب المجتمعات المحلية.

ورغم أن مبدأ "عدم التسلط" متاح لجميع الولايات فإن استخدامه يختلف باختلاف التوجهات السياسية للولاية، إذ تلجأ إليه ولايات ليبرالية مثل كاليفورنيا لحماية المهاجرين أو مقاومة سياسات تعليمية أو بيئية، في حين تستند إليه ولايات محافظة لرفض تطبيق قوانين فدرالية تتعلق بتنظيم السلاح أو مناهج الهوية والعرق.

متظاهرون ومراقبون يتهمون الحكومة الفدرالية بممارسة عقاب سياسي بالضغط على الولايات (الفرنسية) ورقة الضغط المالي

ولا تعتبر كاليفورنيا مجرد ولاية ذات توجهات ليبرالية تختلف جذريا عن سياسات إدارة ترامب، بل تعد أيضا رابع أكبر اقتصاد في العالم وأكبر "ولاية مانحة" للخزينة الفدرالية، أي أنها تحول سنويا مبالغ ضخمة من الضرائب تفوق بكثير ما تتلقاه من الإنفاق الفدرالي.

وتصنف كاليفورنيا إلى جانب ولايات مثل نيويورك وإلينوي وماساتشوستس ضمن الولايات التي تعاني من "عجز عكسي"، حيث تمول برامج فدرالية في ولايات أخرى أقل دخلا وأكثر اعتمادا على الدعم الحكومي.

إعلان

ومنح هذا الواقع المالي كاليفورنيا ورقة ضغط سياسية رمزية -لكنها تحمل دلالة قوية- دفعت بحاكمها غافن نيوسوم إلى التلويح بما سماها "إعادة النظر في آليات تحويل الضرائب"، ردا على ما وصفه بـ"الابتزاز الفدرالي" الذي تتعرض له برامج الولاية وجامعاتها.

ورغم أن الضرائب الفدرالية تجبى مباشرة من الأفراد والشركات عبر مصلحة الضرائب (آي آر إس) ولا تمر عبر خزائن حكومات الولايات، وبالتالي لا يمكن حجبها قانونيا بقرار محلي فإن محللين يرون أن استخدام هذه الورقة -ولو على مستوى الخطاب- يهدف إلى إعادة طرح العلاقة المالية بين واشنطن والولايات المانحة على طاولة النقاش العام.

وفي هذا السياق، يؤكد جارد والزاك نائب رئيس مشاريع الولايات في معهد الضرائب بواشنطن أن التهديد بوقف تحويل الضرائب الفدرالية لا يتعدى كونه "خطوة تفاوضية عالية الصوت"، وليس إجراء قانونيا قابلا للتطبيق من الناحية الدستورية.

ويضيف أن أي محاولة "للتفلسف الضريبي" قد تواجه برد قضائي حاسم، وذلك حسب تصريحه لمؤسسة "كال ماترز" الإعلامية.

أدوات ضغط متبادلة

ورغم أن تصعيد الأحداث في كاليفورنيا يبدو غير مسبوق من حيث الحدة والتوقيت فإن العلاقة المتوترة بين الحكومة الفدرالية والولايات ليست جديدة في التاريخ الأميركي، بل خضعت مرارا لاختبارات قضائية وسياسية حاسمة.

فقد رسّخت المحكمة العليا مبدأ "عدم التسلط" في قضية "برنتز ضد الولايات المتحدة" عام 1997 حين رأت أن إلزام قادة شرطة المقاطعات بتنفيذ قانون فدرالي يتعلق بفحوصات شراء السلاح يعد انتهاكا للدستور، وأكدت أن الحكومة الفدرالية لا تملك سلطة تسخير أجهزة الولايات لخدمة برامجها.

في المقابل، أقرت المحكمة في قضية "ساوث داكوتا ضد دول" عام 1987 بشرعية ربط التمويل الفدرالي بشروط محددة، مثل اشتراط رفع سن شرب الكحول مقابل استمرار تمويل الطرق، شرط أن تكون تلك الشروط واضحة ومشروعة وغير تعسفية، وقد شكّلت هذه السابقة أساسا يُستخدم حتى اليوم لتبرير ممارسات الضغط المالي على الولايات.

وتملك الحكومة الفدرالية أدوات فعلية للرد على تمرد أي ولاية، من بينها:

قطع التمويل عن قطاعات محددة. تحريك دعاوى قضائية ضد القوانين المحلية. استخدام الوكالات الفدرالية لممارسة ضغط مباشر كما حصل في لوس أنجلوس. إعلان

لكنها في المقابل تخاطر بإثارة ردود فعل داخلية تتهمها بممارسة "عقاب سياسي"، خاصة عندما تكون المواجهة مع ولاية ذات ثقل اقتصادي وانتخابي كبير مثل كاليفورنيا.

ويخلص أستاذ القانون الدستوري آرون كابلان في حديثه للجزيرة نت إلى أن "التوتر بين الولايات والحكومة الفدرالية ليس عارضا، بل جزء بنيوي من النظام الفدرالي الأميركي، حيث تعاد صياغة حدود السلطة في كل حقبة سياسية، ويبقى موضوعا قابلا لإعادة التفاوض مع كل إدارة جديدة أو أزمة سياسية".

مقالات مشابهة

  • ترامب: ندعم إسرائيل بشكل لا مثيل له والضربات التي نُفذت على إيران هجوم ناجح للغاية
  • مأذون يكشف ملابسات زواج عرفي مثير للجدل في الشرقية
  • ترامب يصف رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بـالأحمق
  • تمرد كاليفورنيا.. ما الأدوات التي تملكها الولايات لكبح السلطة الفدرالية؟
  • حجام مرشح للانتقال إلى الكالتشيو الموسم المقبل
  • عاجل. ترامب: مستوى الفائدة يجب أن ينخفض ولن أقيل رئيس الاحتياطي الفيدرالي
  • الزمالك يعاقب أحمد حمدي بعد منشور مثير للجدل في إنستجرام
  • هل تُـنـقِـذ حاشية في وثيقة الاحتياطي الفيدرالي؟
  • ترامب يطالب “الفيدرالي” الأمريكي بخفض الفائدة بنسبة 1%
  • راموس جاهز لقيادة مونتيري في مونديال الأندية