دعم الموازنة واستقرار الاقتصاد.. قرارات هامة للرئيس السيسي
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
في خطوة هامة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارات جديدة تحمل الأرقام "400" و"573" لعام 2024، تتعلق باتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي تهدف إلى مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للبلاد.
وهذه القرارات تعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز قدرتها المالية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية في إطار شراكات دولية استراتيجية، وفي هذا التقرير نلقي الضوء على تأثير هذه القرارات على الاقتصاد المصري، وكيفية استفادة الحكومة والشعب منها في تعزيز الاستقرار المالي.
1. قرار الرئيس السيسي رقم 400 لعام 2024
ينص قرار الرئيس السيسي رقم 400 لسنة 2024 على الموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تقدر قيمتها بـ مليار يورو. هذا التمويل يأتي بهدف دعم الاحتياجات المالية العاجلة لموازنة الدولة، ويُعد خطوة أساسية في مواجهة العجز المالي الحالي الذي يعاني منه الاقتصاد المصري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. القرار يشمل شرطًا هامًا للتصديق على الاتفاق، وهو ما يعزز من دور هذه الآلية في تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير.
2. قرار الرئيس السيسي رقم 573 لعام 2024
أما قرار الرئيس السيسي رقم 573 لعام 2024 فيتعلق بالموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة" (Macro-Financial Assistance - MFA) مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاق ينص على منح مصر قرضًا بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات المستمرة في ظل الأزمة المالية العالمية. هذا القرض سيعمل على تخفيف الضغوط المالية على الحكومة المصرية ويسهم في تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي التي بدأتها الحكومة في السنوات الأخيرة.
وتُعد القرارات الاقتصادية التي أصدرها الرئيس السيسي جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري على المدى القصير والطويل. من خلال دعم الموازنة العامة، سيساعد هذا التمويل في تقليل العجز المالي وتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، التي تعد من الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
كما ستساهم هذه القرارات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يدعم قدرة مصر على التوسع في مشروعاتها التنموية ويسهم في خلق فرص عمل جديدة. أيضًا، من المتوقع أن تحسن هذه القرارات من قدرة الحكومة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية مهمة، مما يزيد من استقرار الأسواق المالية ويحسن من التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الذي وقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي بشأن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بقيمة مليار يورو يُعد خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد المصري في الوقت الراهن. وأشار إلى أن هذا التمويل، الذي يأتي في إطار قرار الرئيس السيسي رقم 573 لعام 2024، يهدف إلى تلبية الاحتياجات المالية العاجلة لموازنة الدولة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.
وأضاف في تصريحاته لـ “صدى البلد”، أن التمويل المقدم سيسهم في تعزيز قدرة الحكومة المصرية على مواصلة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، خاصة في مجالات دعم القطاع العام والتوسع في مشروعات التنمية المستدامة. وأوضح أن هذه المساعدة المالية ستساهم أيضًا في تقليل العجز المالي وتحقيق استقرار في الموازنة العامة، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع قائلًا: "هذا النوع من الدعم المالي يعد خطوة استراتيجية تسهم في توفير السيولة اللازمة لتسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتقوية الأسس المالية للاقتصاد المصري في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
وفي ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، تمثل القرارات الاقتصادية التي أقرها الرئيس السيسي في عام 2024 خطوة هامة نحو تحسين الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. من خلال الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي، يُتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحقيق الاستقرار المالي، دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي السيسي الرئيس السيسي الاقتصاد الموازنة العامة الموازنة دعم الموازنة مساندة الاقتصاد المزيد فی ظل التحدیات الاقتصادیة مساندة الاقتصاد الکلی الاستقرار المالی الاقتصاد المصری دعم الموازنة هذه القرارات لعام 2024
إقرأ أيضاً:
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة
انا والسياسة الاقتصادية والكورنة:
استغرب متداخلون علي ما ظنوا انه تركيز مني علي السياسة الاقتصادية ايام البدوي وما بدا لهم كطناش مني لفترة جبريل – وفي هذا اتهام مبطن بالكورنة والبرهنة فالاتهام عندنا هو البديل للحوار بحسن النية والحجة التي هي احسن.
رددت علي استاذة في تعليق بالنقطة الاولي التي اضيف اليها نقاط.
+ اتحدث عن الفترة الانتقالية باكملها ولا احدد فترة البدوي. ولكن بعد ذهاب البدوي واصلت الحكومة في تطبيق برنامجه الاقتصادي بالحرف في فترتي هبة وجبريل وحتي الان. د. البدوي عندو برنامج نختلف معه (هو في حقيقته برنامج مؤسستي بريتون وودز – البنك والصندوق )لكن باقي القحاتة ما عندهم اي برنامج اصلا وما بيفهموا ابجديات الاقتصاد.
+ منذ سقوط البشير، البرنامح الاقتصادي الوحيد الذي تم تطبيقه الي يومنا هذا هو برنامج د. البدوي. لا يوجد اي تغيير في السياسة الاقتصادية في فترتي هبة وجبريل. ولهذا السبب اتحدث عن السياسة الاقتصادية في الفترة الانتقالية كلها كتوجه واحد بغض النظر عن شخص الوزير/ة.
+ الجميع مسؤولون بالتساوي حتي لو كان د. البدوي هو الحبر الأعظم.
+ بعد الحرب لم تعد هناك سياسية اقتصادية يمكن الحديث عنها اذ دخلت الدولة مرحلة التشبث بالحياة كهدف يعلو علي كل ما عداه. وانا مهتم بالاقتصاد ولا اعلم عن علوم التشبث اكثر من اي احد اخر ولا املك افكارا تضيف لاي قارئ وتستحق النقل.
+ أيضا بعد اندلاع الحرب لا توجد بيانات رسمية وموثوقة تتيح التعليق القائم علي ارضية صلبة. وفي غياب البيانات يصير الحديث عن الاقتصاد قضية صعبة تحكمها انحيازات سياسية واعية او مستبطنة في غياب ارقام صلبة ترجح حجج علي اخري.
+ الحديث عن الاقتصاد بلغة ان الغلاء عم والامور بقت صعبة لا يحتاج إلى تخصص ولا املك شيئا غميس علي الآخرين لاضيفه هنا.
+ في فترة ما بعد الحرب توقف الخطاب الاقتصادي الرسمي عن بث اكاذيب عن نجاحات لم تحدث وعن عبقريات علمية كما توقف عن ممارسة الارهاب الفكري وتحقير الخصوم بوصفهم، علي سبيل المثال، بانهم يفتقدون التأهيل، او ان تعليمهم في مجالات اخري غير الاقتصاد. وقد تم اتهامي انا شخصيا بانني مجرد مهندس لا افهم اخر مناهج تطوير الموازنات وادارة المالية العامة لذلك لا يحق لي التعليق على الموازنة القحتية. وكل ما سكتنا عن الاقتصاد عاد القحاتة لادعاء انجازات لم تحدث تجبرنا علي العودة لتفنيدها.
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة