متابعة أعمال تركيب بلاط الإنترلوك في شوارع ديروط
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
في إطار مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي تستمر في إحداث تحسينات شاملة في البنية التحتية لمدينة ديروط، ووفقًا لتعليمات محمود نجار عطا، رئيس مركز ومدينة ديروط، تمت متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية.
وحضر هذه المتابعة الدكتور حسام عبدالناصر يوسف، نائب رئيس مركز ومدينة ديروط، وحسام الدين خديوى مندى، نائب رئيس المركز والمدينة، بالإضافة إلى نصر الدين ناجى راتب، مدير الإشغالات وفريق الإشغالات.
تهدف هذه الأعمال إلى تحسين حالة الشوارع وزيادة المظهر الجمالي للمدينة، حيث تعتبر شوارع المدينة واجهة مهمة تعكس صورة المدينة وتدل على التطور العمراني.
تم تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك في الشارع الرئيسي عبد الولي، وتجري حاليًا متابعة أعمال التركيب في المناطق الأخرى من المدينة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الأعمال تشمل أيضًا تحسين شبكات المرافق مثل المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والصرف الصحي وشبكة الاتصالات.
محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسية محلية ديروط: متابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك في شوارع المدينة الرئيسيةالمصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أسيوط محافظة أسيوط محافظ أسيوط محافظة محافظ رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي جامعة أسيوط رئيس رئيس جامعة الوحدة المحلية مركز مدينة قسم مركز ومدينة رئيس الوحدة المحلية رئيس حي شرق شرق أسيوط غرب غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس
خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة الرئيسية 100 نقطة أساس مساء الخميس، وهو ثاني خفض للفائدة في عام 2025 بعد إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لمدة عام.
وذكر بيان للبنك أن لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها اليوم "خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24 بالمئة و25 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب".
وأضاف أن اللجنة قررت أيضا "خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة" مشيرا إلى أن هذا القرار جاء "انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق".
وأشار البنك إلى أن القرار جاء على خلفية تباطؤ التضخم وتراجع التوتر التجاري وأوضاع سعر الصرف الحالية.
وكان متوسط توقعات 16 محللا، استطلعت رويترز آراءهم قبل أيام، أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع إلى 23.25 بالمئة وسعر الفائدة على الإقراض إلى 24.25 بالمئة.
وجاء في البيان "استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب".
وقال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الاستثمار وإدارة الأعمال بجامعة الزقازيق لرويترز إن قرار البنك المركزي "أمر طبيعي نتيجة عدة أشياء منها تحسن مؤشر الأداء الكلي (للاقتصاد) والسيطرة على التضخم وهبوطه إلى أقل من 12 بالمئة وزيادة الاحتياطي النقدي إلى ما يزيد على 47 مليار دولار".
وتوقع الشوادفي "المزيد من خفض الفائدة لأنه يساعد الدولة المصرية على دفع عجلة الإنتاج وزيادة المعروض" مؤكدا ضرورة "تشجيع العمل على الإنتاج والاستغلال الأمثل للأصول".
وذكر البنك المركزي المصري في البيان أنه على الصعيد العالمي "تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد".
وأضاف "على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو خمسة بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024".
وتباطأ التضخم في مصر إلى 13.9 بالمئة في أبريل، في انخفاض حاد عن أعلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر أيلول 2023، مما يعكس تراجعا مستمرا في ضغوط الأسعار.
وانخفض معدل التضخم السنوي إلى النصف تقريبا في فبراير إلى 12.8 بالمئة، لأسباب على رأسها تأثير سنة الأساس بعد عام من حصول مصر على استثمارات عقارية 24 مليار دولار من الإمارات وتوقيع برنامج دعم مالي بثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وكان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024، بعد أن وقعت مصر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن جهد أوسع لتحقيق الاستقرار الاقتصادي واحتواء التضخم.
كما تباطأ نمو المعروض النقدي (ن2)، إذ أشارت بيانات البنك المركزي إلى أنه انخفض إلى 25.8 بالمئة سنويا في نهاية مارس من 33.9 بالمئة في فبراير.