احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة التلويح بالعنف، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التلويح بالعنف.
نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
وطبقًا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.
وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات العنف الإعدام استعراض القوة السكينة العامة المزيد قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
عيد الأضحى على الأرصفة.. الحبس والغرامة عقوبة إشغال الطرق بالمواشي
تزامنا مع عيد الأضحى المبارك، تزداد الظواهر السلبية المرتبطة بموسم الذبح في عدد من المحافظات، وعلى رأسها الانتشار العشوائي للمواشي في الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى جانب تكاثر الكلاب الضالة بالقرب من أماكن الذبح والمجازر العشوائية، ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا على الصحة العامة، وسلامة الأطفال وكبار السن، ويُربك حركة المرور.
وتحوّلت بعض المناطق إلى أسواق غير مرخصة لبيع الأضاحي، حيث تُعرض رؤوس الماشية على الأرصفة وبجوار المدارس والمستشفيات، وسط غياب للرقابة الكافية من الجهات المحلية، ما أدى إلى تراكم المخلفات، وانبعاث الروائح الكريهة، وانتشار الحشرات والكلاب الضالة.
ووفقًا للمادة 13 من قانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن تنظيم الطرق العامة، فإن كل من يتعدى على الطريق العام سواء بإقامة حواجز أو ترك المواشي أو إشغال الطريق بالأنشطة غير المرخصة، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تتجاوز 100 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد من التعدي على الطريق العام:
إقامة حظائر أو أسواق مؤقتة دون تصريح.
ترك مواشي أو إنشاء حواجز أو تجمعات ذبح تعيق المرور.
حفر أو إحداث تلفيات في الطريق أو الأعمال الصناعية به.
إقامة أي منشأة خلال نطاق الحرم الآمن للطريق (50 مترًا للطريق السريع، و25 مترًا للطريق الرئيسي) بدون إذن.
دعوات للتدخل العاجلمن جهتها، طالبت أصوات برلمانية ومسؤولون محليون بضرورة رفع درجة الاستعداد قبل العيد، وتشديد الرقابة على أماكن بيع الأضاحي، وتكثيف الحملات البيطرية والمرورية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لضبط المخالفات.
كما دعا المواطنون إلى تخصيص أماكن بديلة ومنظمة لبيع وذبح الأضاحي، مع تأهيل المجازر الرسمية وتوسيع ساعات العمل بها لتقليل الذبح العشوائي، والحد من الظواهر التي تُسيء للبيئة والصحة العامة، وتشوّه المظهر الحضاري للمدن.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"