عملاء إسرائيليون سابقون يكشفون تفاصيل عملية تفجير البيجر ضد عناصر حزب الله
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كشف اثنان من عملاء الاستخبارات الإسرائيلية المتقاعدين مؤخرًا النقاب عن تفاصيل جديدة حول العملية الاستخباراتية السرية لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي (الموساد) ضد "حزب الله اللبناني"، والتي تتعلق بتفجير أجهزة "البيجر"، وكيفية التحضير لها منذ عدة سنوات واستهدافهم لمقاتلي "حزب الله" في لبنان وسوريا باستخدام أجهزة النداء المتفجرة وأجهزة الاتصال اللاسلكي، قبل ثلاثة أشهر.
وتحدث العميلان مع برنامج "60 دقيقة" على قناة (سي بي إس) الأمريكية، في جزء من تقرير تم بثه مساء أمس الأحد، وهما يرتديان أقنعة ويتحدثان بصوت معدل لإخفاء هويتهما، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس الأمريكية.
وقال العميل الأول، عرف نفسه باسم مايكل: إن المرحلة الأولى من العملية بدأت قبل 10 سنوات باستخدام أجهزة اتصال لاسلكية تحتوي على متفجرات مخبأة، والتي لم يدرك حزب الله أنه يشتريها من إسرائيل، عدوته. ولم يتم تفجير هذه الأجهزة إلا في سبتمبر المماضي، بعد يوم واحد من تفجير أجهزة الإرسال المفخخة (البيجر).
وقال العميل الثاني، الذي أطلق عليه اسم جابرييل، أما المرحلة الثانية من الخطة، والتي جرى فيها استخدام أجهزة البيجر المفخخة، فقد بدأت في عام 2022 بعد أن علم جهاز الموساد الإسرائيلي أن حزب الله كان يشتري أجهزة البيجر من شركة مقرها تايوان.
وتابع بالقول كان لابد من جعل أجهزة البيجر أكبر قليلا لتناسب كمية المتفجرات المخفية بداخلها، مشيرا إلى أنه تم اختبارها عدة مرات للعثور على الكمية المناسبة من المتفجرات التي ستسبب الأذى للمقاتل فقط دون أي ضرر للأشخاص القريبين"، على حد قوله.
كما أشار إلى أن الموساد عمل على اختبار العديد من نغمات الرنين للعثور على نغمة تبدو عاجلة بما فيه الكفاية لجعل الشخص المستهدف يخرج جهاز البيجر من جيبه لتفقده.
وأضاف جابرييل، إن إقناع حزب الله بتغيير الأجهزة إلى أجهزة بيجر أكبر استغرق نحو أسبوعين، وذلك عبر استخدام إعلانات مزيفة على يوتيوب تروج للأجهزة بأنها مقاومة للأتربة والمياه وتتمتع بعمر أطول للبطارية.
كما تحدث عن كيفية استخدام عملاء الموساد للشركات الوهمية، بما في ذلك شركة مقرها المجر، لخداع شركة "جولد أبولو" التايوانية لدفعها للتعاون مع جهاز الموساد، دون علمها.
وأشار إلى أنه بحلول سبتمبر الماضي، كان لدى مقاتلي حزب الله 5 آلاف جهاز بيجر في جيوبهم، بينما تترقب إسرائيل اللحظة الحاسمة لتنفيذ هجومها الذي شنته في 17 سبتمبر 2024، حيث بدأت أجهزة البيجر في جميع أنحاء لبنان في الرنين، لكي يقترب منها مالكها، ونوه إلى أن الأجهزة كانت ستنفجر حتى إذا فشل الشخص في الضغط على الأزرار لقراءة الرسالة المشفرة الواردة.
اقرأ أيضاًالأمين العام لـ حزب الله: عناصر المقاومة منعوا قوات الاحتلال من التقدم نحو الأراضي اللبنانية
هوكستين: الوضع في سوريا نقطة ضعف جديدة لـحزب الله وإيران
ترحيب دولي باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حزب الله أجهزة البيجر عملاء الاستخبارات الإسرائيلية أجهزة الاتصال اللاسلكي أجهزة البيجر المفخخة أجهزة البیجر حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
العسكريون في غينيا بيساو يكشفون ملامح المرحلة الانتقالية
أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن ميثاق سياسي جديد يحدد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي تلت الانقلاب العسكري في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، واضعة بذلك معالم إدارة البلاد خلال الأشهر المقبلة وحتى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.
وينص الميثاق على أن 4 أجهزة ستتولى قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي تعيّنه القيادة العليا للجيش، في حين تحتفظ القيادة العليا بنفسها بصفة السلطة السيادية في البلاد.
كما ينص على تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضوا، تكون مهمته صياغة القوانين واعتمادها، إضافة إلى حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.
ويتوزع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفق معايير محددة: 10 يعيّنهم الرئيس الانتقالي، و15 تختارهم المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ20 عضوا.
ويضاف إلى ذلك 12 مقعدا مخصصا لمنظمات المجتمع المدني، من دون تحديد طبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيارها.
وتعكس هذه التركيبة مزيجا من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، لكنها تبقي الكلمة الفصل بيد الجيش الذي يملك سلطة التعيين المباشر في مواقع مؤثرة.
مدة محددة وانتخابات مؤجلةكما حدد الميثاق فترة الانتقال بـ12 شهرا، على أن تُجرى الانتخابات قبل نهاية هذه المدة مع إشعار مسبق لا يقل عن 90 يوما.
ويقيد النص أي طموحات سياسية لقادة المرحلة، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح للاستحقاقات المقبلة.
ويهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، لكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة للمدنيين.
قانون عفو مثير للجدلوفي مادته الـ21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة أثناء الانقلاب الأخير.
وقد أثار هذا البند جدلا واسعا، إذ ينظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، ما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويكرس ثقافة الإفلات من العقاب.
ويأتي الإعلان بعد نحو أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، إذ تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.
إعلانويرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية محفوفة بالتحديات، خصوصا في ما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.
ممثل سلامة في اختتام مبادرة تنظيف قلعة طرابلس: التراث يمكنه ان يشكل اهم رافعة اقتصادية