«بيتكوين» أدنى 94 ألف دولار اليوم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تراجعت أسعار العملات الرقمية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، في ظل تزايد التوقعات بتباطؤ خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي العام القادم، مما أدى إلى تراجع حماس المستثمرين في السوق.
وانخفض سعر عملة «بيتكوين» بنسبة 0.38% إلى 93762.70 دولار أي أقل بحوالي 14، 000 دولار عن ذروتها التاريخية التي سجلتها في 17 ديسمبر، وفقا لبيانات منصة «كوين ماركت كاب».
وخسر سعر عملة «إيثريوم» 0.40% إلى 3386.18 دولار، كما تراجع سعر عملة «ريبل» 0.50% إلى 2.22 دولار.
وهبطت عملة «دوج كوين» 0.81% إلى 31.95 سنت، بعدما تكبدت الأسبوع الماضي خسارة بنسبة 25% جراء موجة البيع التي شهدتها عملات الرموز الساخرة أو ما يعرف بـ «الميم كوينز» إثر حركة تصحيح لسوق الأصول المشفرة.
واستقرت القيمة السوقية لمجمل العملات المشفرة عند 3.31 تريليون دولار، مع ضعف حجم التداول على مدار الـ 24 ساعة الماضية، إذ ارتفع 0.34% إلى 152.75 مليار دولار، مقارنة بنحو 194 مليار دولار في اليوم المناظر من الأسبوع الماضي، وفق "كوين ماركت كاب".
ويعكس تراجع عملة «بيتكوين» التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في عام 2025، وهو ما أدى إلى تهدئة الحماس الذي حفزه الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتخفيف القوانين الخاصة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وفي آخر التطورات في الولايات المتحدة، تم اختيار السيناتور المنتخب بيرني مورينو، الذي يُعرف بتوجهه المؤيد للعملات الرقمية، للانضمام إلى لجنة البنوك في المجلس، حيث تنتظر صناعة الأصول الرقمية طفرة في ظل وجود عدد كبير من المؤيدين للعملات الرقمية في إدارة ترامب القادمة.
وأعلنت شركة «مايكروستراتيجي» عن شرائها 561 مليون دولار من بيتكوين بسعر متوسط قريب من أعلى مستوى سجلته العملة الأسبوع الماضي.
ويعد هذا هو الأسبوع السابع على التوالي الذي تقوم فيه الشركة بشراء المزيد من بيتكوين، ما يعزز موقفها كشركة معتمدة على بيتكوين بعد تحولها من شركة برمجيات إلى وكيل مضاعف للبيتكوين.
وكان ترامب قد أبدى في السابق تشككا تجاه الأصول الرقمية، لكنه غير موقفه بعد أن أنفقت صناعة العملات الرقمية مبالغ ضخمة للترويج لمصالحها خلال حملات الانتخابات الأمريكية.
وارتفعت قيمة بيتكوين بنحو 40% منذ فوز ترامب في الانتخابات في 5 نوفمبر، حيث بدأ في التراجع عن الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة بايدن ضد العملات الرقمية.
اقرأ أيضاًبنك أبوظبي التجاري مصر يفتتح أحدث فروعة في محافظة البحيرة
البنك المركزي المصري يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
الدولار ينخفض 16 قرشا في البنك الأهلي ويسجل 50.95 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العملات الرقمية بيتكوين سعر بيتكوين عملة إيثريوم
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ: البنوك الكبرى تبحث عن الأمان عبر عملة مشفرة مشتركة
نشر موقع "بلومبيرغ" تقريرًا تناول فيه احتمالية دخول البنوك الكبرى، مثل جيه بي مورغان وبنك أوف أمريكا وسيتي غروب وويلز فارجو، في مشاريع العملات المشفرة المستقرة، خصوصًا إذا تم إقرار تشريعات أمريكية جديدة مثل قانون "جِينْيَس" وقانون "ستابل"، اللذين يهدفان إلى تنظيم العملات المشفرة ومنحها أساسًا قانونيًا أكثر وضوحًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن البنوك الكبرى، مثل بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وجي بي مورغان وويلز فارجو، يفكرون في إصدار عملات مستقرة مشتركة إذا أقرّت تشريعات أمريكية تدعم العملات المشفرة، فيما تبدي بنوك أوروبية مثل بنك سانتاندير اهتمامًا مماثلًا بمثل هذه المشاريع.
واعتبر الموقع أنه من المنطقي أن تشارك البنوك في المنتجات التي قد تنافس خدمات الدفع والودائع الخاصة بها. كما من الحكمة أن تتعاون معًا لحماية سمعتها من المخاطر المحتملة التي قد تنشأ إذا ما تم استخدام أي عملة يصدرونها في تمويل الجريمة أو الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال بحاجة إلى قواعد أكثر صرامة ودفاعات أفضل لمواجهة هذه الاحتمالات، بالإضافة إلى ضمان ثقتها في موثوقية التقنية المستخدمة.
وأشار إلى أن الرئيس دونالد ترامب، وعائلته وأصدقائه، يعتبرون أكثر انفتاحًا على إمكانيات العملات المشفرة مقارنة بالإدارات السابقة. ويعمل الكونغرس على إعداد تشريعات تنظم العملات المشفرة والعملات المستقرة، بهدف منحها أساسًا عمليًا.
وأضاف أن بنك جيه بي مورغان يمتلك بالفعل عملته الرقمية، ولكن يقتصر استخدامها على الاستخدامات الداخلية لإجراء التحويلات بسرعة وكفاءة لعملائه، لكن البنوك الكبرى تفضل مشاريع مشتركة لتقاسم التكاليف والمخاطر وتعزيز الثقة. وقد دعمت البنوك سابقًا تقنيات جديدة مثل خدمة "زيل" للدفع الإلكتروني الفوري، والتي تشارك شركتها المشغّلة الآن في محادثات حول العملة المستقرة المشتركة.
وقد تُستخدم العملات المستقرة مستقبلاً في المدفوعات الدولية وحفظ الأموال خارج البنوك. وتتمثل وظيفتها الرئيسية اليوم في كونها وسيطًا لتحويل الأموال بين الأصول المشفرة. ومن المفترض أن تحتفظ هذه العملات بقيمتها بالدولار وأن تكون مدعومة بأصول نقدية مثل السندات والأذون الحكومية والودائع المصرفية.
ووفق الموقع؛ لكي تحظى العملات المستقرة بانتشار واسع، ينبغي أن تُشبه صناديق السوق النقدي من خلال تمرير جزء كبير من العوائد لحامليها. وقد شهدت العملات المستقرة التي توفر عوائد نموًا سريعًا مؤخرًا، ما يشكل تهديدًا متزايدًا للإصدارات التقليدية الخالية من الفوائد، بحسب تحليل حديث من بلومبيرغ.
وذكر أن التشريعات المطروحة حاليًا في الكونغرس تقترح حظر دفع الفوائد على العملات المستقرة، مما يحمي أرباح الجهات القائمة في السوق. كما تدعم البنوك هذا الحظر لمنع العملات المستقرة من منافسة صناديق السوق النقدي على مصادر التمويل.
بالنسبة لبنوك الاستثمار؛ فإن الجائزة الأكبر تتمثل في الوصول إلى أسواق تداول العملات المشفرة، التي تشهد إقبالًا واسعًا من الأفراد واهتمامًا متزايدًا من المؤسسات. وتُهيمن شركات صناعة السوق الإلكترونية مثل شركة جين ستريت أو سيتادل سيكيوريتيز على توفير السيولة في أسواق الأصول الرقمية، نظرًا لعدم مشاركة البنوك لها حتى الآن.
وأوضح الموقع أن الجهات غير المصرفية حققت إيرادات مرتبطة بالعملات المشفرة السنة الماضية مماثلة لما حققه سوق صرف العملات، بنحو 3.25 مليارات دولار. ورغم صعوبة فصل إيرادات صناعة السوق والتداول الخاص، قد تكون رسوم التداول للبنوك الكبرى كبيرة إذا توسعت هذه الأسواق.
وقال إن أكبر مخاطر دخول البنوك في سوق العملات المشفرة تكمن في ارتباطها المستمر بالنشاطات الإجرامية، سواءً بالعملات المستقرة أو غيرها، مما دفع الكثير منها للابتعاد، رغم شكاوى داعمي الصناعة من حرمانهم بشكل غير عادل، أو حتى سياسي، من الوصول إلى الخدمات المصرفية.
واختتم بالتأكيد على أن البنوك الكبرى يجب أن تشارك بلا شك في هذه التكنولوجيا إذا ثبتت فائدتها، لكن الدفاع عن نفسها وعن دولها من تمويل النشاطات الإجرامية والإرهابية يبقى التحدي الأكبر الذي يجب حله قبل ذلك، كما أن التعاون المشترك منطقي لحماية المصارف من المخاطر المتعلقة بالسمعة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة