ظاهرة اختفاء الأطفال في إب تعود مجدداً تزامناً مع حملة حوثية للتجنيد
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
قالت مصادر محلية في محافظة إب، وسط اليمن، الثلاثاء 24 ديسمبر /كانون الأول 2024، إن ظاهرة اختفاء الأطفال عادت مجدداً خلال الأيام الماضية، بالتزامن مع دعوات حوثية جديدة للتجنيد في صفوفها.
وخلال الأسبوع الجاري، تم تسجيل 4 حالات اختفاء، في مركز المحافظة، لطلاب في الصفوف الأولى والمتوسطة.
وفي آخر حادثة اختفاء، أفاد سكان، بأن الطفل "أحمد فهد علي عبده هايل" من أبناء مديرية المشنة، خرج للدراسة في مدرسة خالد بن الوليد، السبت، ولم يعد حتى اللحظة.
وفي حادثة ثانية اختفى الفتى "عبدالله مطيع الحاشدي" بعد أن خرج من محلهم الواقع في شارع تعز بمدينة إب قبل أيام ولم يعد للمحل أو البيت.
ويوم الجمعة الماضية، ظهر الطفلان "عبدالرحمن مارش مزاحم، ومحمد جميل الحميري"، بعد يومين من اختفائهما بظروف وملابسات غامضة.
وتزامن اختفاء الأطفال مع شائعات كثيرة في أوساط السكان عن وجود شبكة جريمة منظمة لبيع الأعضاء، الأمر الذي خلف حالة خوف وهلع شديدين بين الأهالي.
وبين الفينة والأخرى، تطلق مليشيا الحوثي حملات للتجنيد الإجباري تستهدف الأطفال والنشء عبر استدراجهم من قبل عصابات ونافذين تابعين للمليشيا.
وتحولت محافظة إب، خلال سنوات الحرب إلى مسرح لظاهرة اختفاء واختطاف الأطفال، تقودها عصابات تجنيد قسري وعصابات جريمة منظمة مرتبطة بمليشيا الحوثي، وفق تقارير حقوقية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقارير إفريقية تكشف: قواعد حوثية سرية ومنشآت لتصنيع الصواريخ في جبال الصومال
قوات أمن بونتلاند تواصل ضبط شحنات أسلحة على طول شواطئ خليج عدن. رويترز
كشف تقرير نشرته مجلة "منبر الدفاع الإفريقي" عن تعمق التعاون بين حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال وجماعة الحوثيين في اليمن، في تحالف يهدد أمن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ويركز هذا التحالف على تبادل الأسلحة والخبرات العسكرية، مع استغلال السواحل الصومالية لنقل إمدادات إيرانية ودعم التوسع البحري للحوثيين. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو وجود أدلة على إنشاء قواعد حوثية في جبال جوليس بمحافظة سناج الصومالية.
كشف تقرير حديث نشرته مجلة "منبر الدفاع الإفريقي" عن تطور خطير في التعاون بين حركة "الشباب" الإرهابية في الصومال وجماعة الحوثيين في اليمن، حيث أظهرت الأدلة تعمق هذا التحالف الذي بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
ويستند هذا التحالف الاستراتيجي إلى تبادل المنافع بين الطرفين، حيث تقوم حركة "الشباب" بتوفير شبكتها الواسعة في السواحل الصومالية لتمكين الحوثيين من نقل الإمدادات الإيرانية، بينما يوفر الحوثيون دعماً عسكرياً متطوراً يشمل الأسلحة والتدريب.
وأكد محللون في مركز "كارنيغي للشرق الأوسط" (14 مارس 2025) أن السواحل الصومالية، التي يسهل اختراقها، أصبحت "شريان حياة" للحوثيين، حيث تصل عبرهم الإمدادات الإيرانية والمعدات الصينية الداعمة لبرنامج المسيرات والصواريخ التابع للجماعة.
وبينما تعتمد حركة "الشباب" تقليديًا على أسلحة مثل البنادق الهجومية والعبوات الناسفة، فإن الحوثيين زودوها بأنظمة أكثر تطورًا، مثل المسيرات المسلحة وصواريخ أرض-جو، وفقًا لتقارير الأمم المتحدة.
قواعد حوثية في الصومال
من جهة أخرى، أفادت تقارير محلية من ولاية بونتلاند (شمال شرق الصومال) بوجود قواعد حوثية في جبال جوليس بمحافظة سناج. وكشف الرائد عبدالرحمن ورسامي، القائد السابق للواء "دنب" الصومالي، أن الحوثيين يديرون منشآت لتصنيع الصواريخ في المنطقة، حيث جرى اختبار صاروخ أطلق من عيرجابو إلى تليح (مسافة 459 كم).
وأضاف ورسامي في مقال نشرته "هيران أونلاين" (10 أبريل 2025) أن الحوثيين يتخفون تحت غطاء حركة الشباب لخداع السكان ومنع مقاومتهم.
تهريب الأسلحة وتدريب المقاتلين
في المقابل، وفرت حركة "الشباب" للحوثيين شبكتها الاستخبارية وخبرتها في القرصنة البحرية، مما ساهم في تصاعد الهجمات البحرية وزيادة التمويل لكلا الجانبين.
وكشف تقرير أممي صادر في فبراير 2025 أن تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" أرسل أكثر من 12 عنصرًا من حركة الشباب إلى اليمن لتلقي تدريبات على حرب المسيرات، كما أطلق تطبيق اتصالات مشفرًا لتبادل الرسائل بين الجماعتين.
كشف فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة في عام 2024 أن العلاقة بين حركة الشباب الإرهابية في الصومال وجماعة (الحوثيين) في اليمن هي علاقة "نفعية انتهازية" وليست مذهبية. ومع ذلك، حذرت الأمم المتحدة في تقريرها الصادر عام 2025 من تعمق هذه الروابط وازدياد خطرها الأمني على منطقتي القرن الإفريقي والبحر الأحمر.
وحذر مركز إفريقيا للدراسات الاستراتيجية (28 مايو 2025) من أن التعاون بين الحركة والحوثيين وسّع نفوذهما في بحر العرب وغرب المحيط الهندي، مما يزيد مخاطر عدم الاستقرار الإقليمي.
وشدد المركز على أن مواجهة هذا التهديد "لا تكفي فيها العمليات البحرية وحدها"، بل يجب تقليص السيطرة البرية للجماعتين، التي تحولت إلى منصات لهجمات بحرية وتمويل وتطوير عسكري.